النواب يقر قانون الاحزاب ويبقي على الدعم الحكومي لها

جفرا نيوز -
جفرا
اقر مجلس النواب مشروع قانون الاحزاب السياسية  والذي تم بموجبه تخفيض عدد مؤسسي الحزب من 500 عضو الى 150، والحاق مسؤولية تسجيل الاحزاب بوزارة الشؤون البرلمانية والسياسية
رفض مجلس النواب تعديل اللجنة القانونية حول تمويل الاحزاب وقرر الابقاء على الدعم الحكومة لها وفقا لما ورد في مشروع قانون الاحزاب السياسية .
وقرر المجلس الابقاء على  على الدعم الحكومي للأحزاب، بان يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة و تحديد شروط هذا الدعم ومقداره وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
 وكانت اللجنة القانونية اضافت على مشروع القانون، نصا تضمن شروط التمويل الواردة في نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية او أي نظام يحل محله يشترط في حصول الحزب على التمويل، بإن لا يقل عدد النساء في عضوية الحزب عن 15 بالمئة، وان لاتقل نسبة عدد النساء في هيئات قيادة الحزب عن 10 بالمئة، وان لا تقل نسبة عدد الشباب من الفئات العمرية من 18 الى 45 عن 10 بالمئة.
وقال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان ايقاف التمويل الحكومي للأحزاب، يقلص عدد الاحزاب الى 5 احزاب فقط لافتا الى ان تلقي الاحزاب دعماً حكومياً يجعلها تحت "سطوة” الحكومة، مؤكدا على ضرورة ان تكون الاحزاب بعيدة عن تحكم الحكومة بدافع التمويل.بالمقابل دفع  النائب عبدالكريم الدغمي، بإيقاف التمويل الحكومي للأحزاب، وان تتقلص عددها الى 5 احزاب .
 وقال الدغمي الى ان العديد من الاحزاب تمتلك نفس البرنامج الحزبي، وان بعض الاحزاب لا تملك اي رؤية لتطوير العمل الحزبي، مشددا  ان على الاحزاب بناء نفسها بنفسها، وعدم تلقي اي دعماً حكومياً.
  ووافق المجلس ان يكون للحزب استثمار أمواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية، إصدار المطبوعات الدورية وأدبيات الحزب وأي مطبوعات أخرى، امتلاك أي من وسائل الإعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وآرائه ومواقفه ولأي أهداف إعلامية أخرى وفق أحكام التشريعات النافذة. وسمح المجلس ان يتملك الحزب العقار لغايات مقره الرئيسي أو مقاره الفرعية، والسماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافـــذة، ووضع أمواله ودائع مربوطة بفوائد أو بمشاركة لدى البنوك الأردنية، وعلى الحزب إيداع أمواله في البنوك الأردنية.


واقر مجلس النواب  الموافقة على السماح للأحزاب قبول الهبات والتبرعات المعلنة والمعروفة والمحددة من الاشخاص الأردنيين الطبيعيين على ان تكون معروفة ومعلنة دون تحديد سقف للتبرع او الهبات.

وحظر المجلس  خلال مناقشتهم لقانون الاحزاب في الجلسة المسائية اليوم على الحزب تقلي أي تمويل أو هبات أو تبرعات نقدية من أي دولة أو جهة خارجية، أي شخص اعتباري عام او خاص أو اي مصدر مجهول.
ورفض المجلس  تحديد سقف التمويل للأحزاب، حيث كان ينص القانون الاصلي الذي بعثته الحكومة على أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً.

كما اقر المجلس على اعفاء مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة
يفتح باب التبرع للاحزاب ويلغي سقف الـ 50 الف دينار

إقرأ المزيد : http://www.hala.jo/2015/06/14/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%88%d9%8a%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%b2%d8%a7%d8%a8-%d9%88%d9%8a%d9%84%d8%ba%d9%8a/
حظر مجلس النواب استخدام دور العبادة لأي نشاط حزبي، كما حظر استخدام اموال النقابات والجمعيات والاندية والاتحادات الرياضية لمصلحة أي حزب.

 واقر النواب خ عدم جواز تفتيش مقر أي حزب إلا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره وحضور ممثل عن الحزب، باستثناء حالات الجرم المشهود.