خرفان: التعديلات المقترحة على "العقوبات" تشكل خطرا على النقابات

جفرا نيوز - جفرا نيوز -



قال نقيب المحامين سمير خرفان التعديلات المقترحة على قانون العقوبات تمثل خطرا على النقابات وتدخلا سافرا في أساسيات عملها، حيث تنص احد فقراته معاقبة النقابة ووقف مزاولتها لعملها في حال شاركت في الاعتصام.

واضاف في تصريح صحفي ان التعديلات تنص على ان الشخص المخالف وفي حال قام بالاعتصام او التوقف عن العمل يتم فصله من النقابة التي ينتمي إليها.

واشار ان النقابة ستقوم بإعداد مذكرة حول التعديلات المقترحة على قانون العقوبات، مؤكدا انها تخالف الدستور ولا تنسجم مع التوجه الديمقراطي للمملكة.

وضمت التعديلات مادة جديدة تحت بند التهاون في الواجبات الوظيفية، تعاقب من يتوقف عن العمل أو يحرض على ذلك، في قطاعات تقدم خدمات أساسية للمواطنين، بالحبس 3 أشهر أو بالغرامة من 50 إلى 200 دينار.

وقال ان هذه التعديلات تمس بشكل مباشر الحريات العامة ولا تتفق مع حقوق الإنسان، ولا تنسجم مع الخطاب الرسمي.

وأشار خرفان ان القانون خالف الدستور في كونه يتعارض بشكل مباشر مع حرية الرأي، كماانه يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي كان الأردن السباق في التوقيع عليها والترويج لها.

واضاف خرفان النقابة ستعمل على التواصل مع مجلس النواب الذي يمتلك الصلاحية الأولى والأخيرة في قبوله أو رفضه، مؤكدا ثقته بالمجلس النيابي.

وأكد خرفان ان النقابة ترفض التدخل في شؤون النقابات المهنية، وانها لا تشجع على الإضرابات او التوقف عن العمل، وانها ترفض المساس بحقوقها الشرعية والعمالية وحريتنا في التعبير السلمي التي كفلها الدستور".