اجراءات حكومية جديدة لدعم القطاع السياحي

جفرا نيوز - جفرا نيوز -

استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى ايجاز حول اهم مؤشرات قطاع السياحة وخطة هيئة تنشيط السياحة للترويج للمنتج السياحي والمتطلبات اللازمة للحد من تأثير الظروف الاقليمية سلبا على القطاع السياحي الاردني .

واكد مجلس الوزراء دعم الحكومة لقطاع السياحة لمساعدته على تجاوز الاثار السلبية التي فرضتها الظروف الاقليمية التي تمثلت بانخفاض اعداد السياح القادمين للمملكة .

وقرر مجلس الوزراء بهذا الصدد الموافقة على دعم ميزانية هيئة تنشيط السياحة لاعطائها مرونة اكبر في اعداد البرامج لعملية الترويج للسياحة الاقليمية والخارجية والاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها الاردن الذي يزخر بالعديد من المواقع السياحية والاثرية والدينية فضلا عن نعمة الامن والامان التي يتمتع بها الاردن.

وياتي قرار مجلس الوزراء بدعم القطاع السياحي , الذي يعد من اهم القطاعات الحيوية التي تسهم في تشغيل اليد العاملة الاردنية وجذب الاستثمارات , تأسيسا على اللقاء الذي حضره جلالة الملك عبدالله الثاني قبل نحو 3 اشهر وتوجيهات جلالته الواضحة باتخاذ جميع الاجراءات للنهوض بهذا القطاع الهام .

وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق، وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الأردنية، وإلغاء رسوم تأشيرة الدخول للسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة للمواقع السياحية على ألا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية من 40 دينارا إلى 10 دنانير وإلغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم إلى كل من العقبة وعمان للسائح الذي يقوم بشراء التذكرة الموحدة للمواقع السياحية ولا تقل إقامته عن 3 ليالٍ متتالية . ولفت وزير السياحة والاثار الدكتور نايف الفايز خلال الايجاز الذي قدمه لمجلس الوزراء الى التحديات الكبيرة التي مر بها القطاع السياحي خلال الفترة السابقة وبالتحديد خلال الربع الاول من هذا العام حيث انعكست الاوضاع التي يمر بها القطاع سلبا على اعداد الزوار القادمين الى الاردن ما انعكس ايضا على الدخل السياحي الذي تراجع خلال الشهور الاربعة الاولى من هذا العام . واشار الى ان الوزارة وادراكا منها لأهمية التشاركية لمواجهة التحديات تم عقد لقاء مع القطاع الخاص واصحاب العلاقة بالقطاع السياحي بتوجيهات من جلالة الملك وايعاز من رئيس الوزراء حيث تم وضع مصفوفة واضحة بأهم التحديات والاجراءات التي لا بد من اتخاذها للخروج من هذه الاوضاع . وقال انه تم وضع خطة طوارئ لمواجهة التحديات التي يمر بها القطاع فضلا عن ضرورة زيادة الاهتمام بالترويج وزيادة مخصصاته التي كانت باستمرار منخفضة مقارنة مع هذا القطاع الهام . ولفت الى انه وعلى الرغم من الاجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة من تشجيع القدوم الى الاردن من مختلف انحاء العالم واطالة اقامة الزائر في الاردن الا انه كان لا بد من التأكيد على موضوع الترويج .
ونوه بالموقف الواضح للحكومة خلال الاشهر الماضية بضرورة التركيز على دعم هذا القطاع من خلال حزمة من الاجراءات التي تم اتخاذها خلال الاشهر السابقة والتي سيكون لها تأثيرات ايجابية على القطاع مؤكدا ان هذا الدعم من قبل الحكومة غير مسبوق وسينعكس ايجابيا في الترويج للأردن والتخفيف من اثر التحديات التي يمر بها القطاع السياحي . واشار مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات الى انه تم اعداد خطة طارئة تسويقية للهيئة بهدف الخروج من الازمة التي يعانيها القطاع السياحي لافتا الى ان الخطة تتضمن زيادة التسويق في السوق الخليجي والعربي وكذلك السائح الاجنبي .
كما تتضمن الخطة حملات اعلامية واعلانية على مجموعة من المحطات العربية والعالمية وتكثيف الحملات التسويقية في الاسواق الاسيوية فضلا عن تنفيذ حملات تسويق مشتركة مع مكاتب السياحة والسفر العالمية . وتتضمن الخطة كذلك تنفيذ حملات دعائية تستهدف المستهلك مباشرة في تجمعات المدن العالمية الكبيرة وفي محطات القطارات والباصات والتاكسي والساحات العامة اضافة الى التركيز على دعم حملات متخصصة بالسياحة الدينية وسياحة المغامرة وسياحة المؤتمرات .
الى ذلك وتحفيزا للقطاع السياحي في المملكة قرر المجلس اعفاء الفعاليات والمهرجانات الفنية المقامة في المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات العامة والخاصة ورسوم الواردات وضريبة الدخل المفروضة على الادوات الموسيقية وعقود منظمي الحفلات وعلى الفنانين عند احيائهم الفعاليات والمهرجانات. كما اكد مجلس الوزراء ضرورة تسهيل اجراءات الادخال المؤقت لمحتويات بيانات الفعالية بضمان الشركة وتسهيل دخول الفنانين من حملة الجنسيات المقيدة بضمان الشركة المنظمة.
كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة خارجية جمهورية افغانستان الاسلامية حول المشاورات السياسية الثنائية. وتهدف المذكرة الى عقد محادثات ومشاورات لمناقشة جوانب علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما تهدف الى تعزيز التعاون والتشاور في القضايا التي تطرأ في المنظمات الدولية والاقليمية حيث ستغطي هذه المشاورات الجوانب السياسية للعلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الدولية والصراعات والنزاعات الاقليمية والدولية وتعزيز الدور الايجابي للأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية في حل النزاعات والمشاكل التي تواجه المجتمع الدولي.
الى ذلك صادق مجلس الوزراء على محضر اجتماع الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة التي عقدت في عمان الشهر الماضي.
وتضمن المحضر الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين والتي تغطي التعاون في المجالات كافة بين البلدين الشقيقين.
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على السير في الاجراءات الاصولية لإصدار صكوك التمويل الاسلامية لتمويل استكمال مبنى وزارة المالية الجديد الجاري انشاؤه.
واوعز المجلس بالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية وهيئة الرقابة الشرعية لتحديد المتطلبات اللازمة لذلك والتي منها تعيين مدير للصدار ومتعهد تغطية ومتعهد للاسترداد.
وكلف المجلس وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بتزويد وزارة المالية بخطة تدريجية لشراء مبان السفارات ذات الايجار المرتفع التي يمكن تمويل شرائها من خلال صكوك التمويل الاسلامية.
كما عمم المجلس على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتزويد وزارة المالية بخططها للسنة الحالية والسنوات المقبلة لاستبدال المباني المتاجرة لديها والمشاريع الممكن تمويلها من خلال صكوك التمويل الاسلامية.
واوعز المجلس بإعداد الاجراءات اللازمة لدراسة تمكين المواطنين من المشاركة في شراء صكوك التمويل الاسلامية التي ستطرحها الحكومة بالإضافة الى الشركات والبنوك الاسلامية وغيرها من المستثمرين.