الملقي يلتقي اهالي القويرة ورم والديسه

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي ان ثمار التنمية التي تشهدها منطقة العقبة يجب ان تنعكس على التجمعات السكانية المتواجدة على اطرافها وبغير ذلك فان معادلة التنمية ستبقى مختلة ومنقوصة .
وقال اثناء لقائه اهالي لواء القويرة لبحث احتياجاتهم المعيشية ومعالجة المشكلات التي تعترض حياتهم اليومية بحضور متصرف لواء القويرة حسام العكايله واعضاء مجلس المفوضين ان طلبات اهالي المنطقة محقة وعادلة لكن تنفيذها كافة ودفعة واحدة هو امر لا يمكن تحقيقه لذلك لا بد من تحديد الاولويات الملحة لاهالي المنطقة من اجل تنفيذها على مراحل وبما يخدم اهالي المنطقة كافة .
ونوه الى ان السلطة ولمعالجة مشكلة البطالة المتفشية بين ابناء المنطقة اعدت برنامجا تدريبيا لحوالي 40 شاب على مختلف المهن الفندقية والسياحية وان السلطة ستعمل على توفير فرص العمل المناسبة للمتدربين بعد انهائهم فترة التدريب منوها الى ان التوظيف في القطاع العام اصبح محدودا ولا يمكن ان يلبي كافة احتياجات المجتمعات المحلية .
وقال الملقي ان مجلس المفوضين بصدد اتخاذ الاجراءات التي من شأنها بضرورة جلب الاستثمارات الصناعية والخدمية وغيرها من المشاريع المنتجة للاستثمار في منطقة القويرة لتشغيل الايدي العاملة من ابناء المنطقة ومنحها المزايا الاستثمارية التي تشجع على قدوم الاستثمار وتوطينه في المنطقة .
كما ستقوم السلطة بتخصيص قطعة ارض لجمعية البادية التي تعنى بفئة اصحاب الاحتياجات الخاصة لتتمكن الجمعية من تقديم الخدمة لهذه الفئة كما وعد بتزويد الجمعية بمعالج طبيعي يقدم الخدمة الصحية لمحتاجيها .
وكان اهالي المنطقة ورئيس بلديتها قد اجملوا اهم مشاكل المنطقة والمتمثلة بالفقر والبطالة وغياب المشاريع المنتجة التي تخلق فرص العمل كما طالبوا بضرورة اعادة النظر في المخطط التنظيمي لاستعمالات الاراضي في المنطقة وتوزيع المزيد من قطع الاراضي على اهالي المنطقة لمواجهة التزايد السكاني وتوفير اراض سكنية تمكن المواطنين من البناء عليها .
والتقى رئيس مجلس المفوضين واعضاء المجلس اهالي قرى حوض الديسه الذين اشاروا الى ان اهم مشاكل المنطقة تتمتثل بعجز البلدية عن دفع رواتب موظفيها وعدم قدرتها على تقديم الخدمة الامثل للمواطنين نظرا لضعف مواردها المالية واعلن الملقي عن تقديم السلطة وحدة متنقلة لمكافحة الحشرات لمواجهة انتشار هذه الظاهرة في المنطقة وتاثيراتها السلبية على المواطنين كما اوعز بصيانة وتجهيز المساجد الموجودة في المنطقة وتشغيل وحدة غسيل الكلى في المنطقة بعد تزويدها بكادر طبي مناسب .
وفي قريتي الصالحية و الشاكرية استمع رئيس واعضاء مجلس المفوضين بحضور مدير قضاء الديسه عاطف البطوش الى احتياجات المواطنين الذين طالبوا بان يتم تنظيم الواقع السياحي في المنطقة بما يخدم العملية السياحية برمتها بحيث تتساوى فرص كافة العاملين في هذا المجال كما طالبوا ايضا بتوفير المياه الصالحة للشرب لاهالي المنطقتين اللتين تعانيان من نوعية مياه الشرب .
ودعا الملقي اهالي المنطقة الى ضرورة توحيد مطالبهم وان يتم التحاور فيما بينهم حول الاولويات والخطط التي يريدونها لتعظيم المنفعة من الحركة السياحية خاصة وان المنطقة تتفرد على المستوى السياحي العالمي بنقاء صحرائها وتنوع تضاريسها التي جعلت منها مقصدا سياحيا متميزا .
وفي منطقة رم استعرض مدير المنطقة ناصر الزوايدة الية عمل مركز الزوار الذي انشاته السلطة من اجل توحيد المرجعية السياحية وتقديم الخدمة الامثل للسائحين بعيدا عن الارتجالية والفوضى غير الخلاقة .
واشار اهالي المنطقة الى ان اهم المشكلات التي تواجههم هي عدم توفر الاضاءة المناسبة في مختلف شوارع القرية وعدم وجود مصادر مياه نقية اضافة الى ضرورة توسيع المخطط التنظيمي للقرية لكي يستطيع مواطنيها بناء منازل لهم .
واكد الملقي ان واقع السياحة والمخيمات السياحية في المنطقة قد شابه بعض العشوائية كالمخيمات التي انشئت بدون الحصول على التراخيص المناسبة ولا تحقق النمط التخيمي الامثل و ينبغي ويجب اغلاقها واعادة منح التراخيص وفقا للمخططات التي تعتمدها المفوضية لهذه الغايات .
واشار الى ان اي مخطط تنظيمي سيتم وضعه لاراضي المنطقة كلها سيتم بالتشاور مع الاهالي وبمعرفتهم لتحقيق الغاية من هذا المخطط معتبرا ان التوسع التنظيمي في حوض الديسة كاملا ورم والقويرة سيخضع لدراسة شاملة تعدها المفوضية حاليا وبناء على مخرجاتها سيتم تخصيص القطع السكنية على مستحقيها موضحا ان اعمال صيانة في مجال البنية التحتية والمياه ستتم في المنطقة قريبا باشراف المفوضية .
وفي منطقة وتجمع سكان الخالدي الواقع على حدود مركز جمارك وادي اليتم وزع رئيس مجلس المفوضين 40 قطعة ارض سكنية على اهالي المنطقة لتمكينهم من انشاء منازل خاصة بهم مشيرا الى ان الدراسات لكافة الخدمات قد انتهت وان السلطة قد طرحت عطاء المدرسة الجديدة وستطرح قريبا عطاء البنية التحتية كاملة .
ويشار الى ان سلطة المنطقة الخاصة واستنادا لنظام التنظيم الاداري الجديد الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا سمت مفوضا لشؤون الاقليم يعمل على متابعة كافة قضايا الاقليم ومناقشة احتياجاته وتخصيص الموارد المالية اللازمة لتطوير الاقليم بما ينسجم مع قانون السلطة والمنطقة الخاصة الذي نص صراحة على ان تطوير وتنمية الاقليم هو من مهام السلطة ومن اعمالها .