أمام وزير البلديات: شكوى على بلدية الزرقاء بخصوص الاوتوبارك
الأحد-2015-05-17
جفرا نيوز -
جفرا نيوز-
وردت إلى "جفرا نيوز" شكوى من سكان شارع الملك حسين وتحديدا بين تقاطعه مع شارع باب الواد وشارع الحاج مراد في مدينة الزرقاء مرفوعة لوزير البلديات حول ما يقولون انه ظلم تعرضوا له من قبل بلدية الزرقاء بعد تطبيق نظام الاوتوبارك.
وقال الاهالي في الشكوى أنهم" سبق وان تقدموا الى محافظ الزرقاء بنفس الشكوى ومفادها انهم منذ ان تم توسعة رقعة المواقف المدفوعة ببدل وادخل فيها التقاطع المذكور تم استثناؤهم من الدفع كونهم سكان تلك المنطقة ولا يوجد لديهم مواقف خاصة تقف فيها مركباتهم سيما وانهم يسكنون في ابنية قديمة أبوابها تفتح على الشارع مباشرة و لا مجال تنظيميا لتأمين مواقف فيها بالأضافة الى ان الغالب منهم يسكنون في ممرات غير نافذة ولا يتجاوز عرضها المترين حتى أن الانظمة السارية لا ترتب على الابنية فيها تأمين مواقف ولا دفع بدل عنها فلا مكان لوقوف مركباتهم الا على الشارع ضمن التقاطع المذكور شريطة ان يكتب اسم صاحب المركبة ورقم هاتفه وعنوان سكنه كرقم الممر والمنزل ومنذ فترة قريبة أصبحت مركباتهم تخالف بحجة انها مواقف ببدل"
واضافوا في شكواهم ان "المشغل السابق للمواقف كانت حدود استغلاله للشارع المذكور من تقاطعه مع شارع الجيش الى شارع باب الواد باعتبارها منطقة منظمة تنظيم تجاري مركزي وأما تقاطعهم فيحمل صفة تنظيم تجاري طولي ضمن سكن شعبي والغالب عليها انها منطقة سكنية آهلة بالسكان وضعيفة جدا تجاريا "
وقالوا ان" المحافظ خاطب بلدية الزرقاء من أجل معالجة الوضع وقام وفد من الاهالي بمقابلة رئيس البلدية والذي قال أن بيننا وبين المستثمر عقد وان هذا العقد لم يكن في عهده بالرغم من أن فكرة المواقف ببدل في الزرقاء كانت فكرته عندما كان عضوا في أحد مجالس البلدية السابقة وأن هذا العقد لا يستثني السكان "
وتابعت الشكوى أن رئيس البلدية قال لهم خلال المقابلة المشار اليها بأن "المستثمر لغاية الآن لم يستغل كامل المنطقة التي تدخل في حدود استثماره وعند السؤال عن حدود الاستثمار أجاب بأن حدود الاستثمار كامل الوسط التجاري الممتد من شارع الملك طلال جنوبا الى شارع الفاروق شمالا ومن شارع طاش غربا الى شارع الجيش شرقا"
وتساءل الاهالي "هذه المنطقة فيها ما لايقل عن الف مركبة ولربما أكثر تعود للسكان فكيف يتم منح امتياز للمواقف ببدل واغفال حاجة السكان للأصطفاف؟؟"
واشاروا ان رئيس البلدية سبق ان اخبرهم بالحرف الواحد أنه أخبر المستثمر بأن بعض الشوارع اذا طبق فيها الوقوف ببدل ضمن الوسط التجاري فستفسخ البلدية العقد
وختموا شكواهم بالقول "طالما أن سعادته يملك فسخ العقد فمن باب أولى انه يملك صلاحية اضافة ملاحق للعقد تستثني السكان في كامل الوسط التجاري"