الحكومة ترسم مستقبل المملكة لـ10 سنوات

جفرا نيوز - عمان - رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، أمس حفل إطلاق "وثيقة الأردن 2025" والتي حددت الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة. وتضمنت الوثيقة، التي جرى إطلاقها في المركز الثقافي الملكي، برامج تنفيذية تنموية تغطي ثلاث فترات من 2016 إلى 2025، وبما يحقق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وضمن مؤشرات قياس أداء، ومتابعة وتعديل بحسب تغير الأولويات. وتسلم جلالته من رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، وثيقة "الأردن 2025"، والتي جاءت استجابة للرسالة الملكية للحكومة، في آذار (مارس) العام الماضي، بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة. وركزت الوثيقة، التي أطلقت تحت عنوان "الأردن 2025، رؤية واستراتيجية وطنية"، على 4 محاور رئيسية هي: محور المواطن (منتمون ومشاركون) ومحور المجتمع (آمن ومستقر)، ومحور قطاع الأعمال (ديناميكية ومنافسة عالية) ومحور الحكومة (ذات كفاءة وفاعلية). واستهدفت الوثيقة 9 عناقيد نمو رئيسة وذات أولوية من شأنها توليد فرص عمل للأردنيين، وإيجاد مصادر دخل جديدة، وقد كانت هذه العناقيد هي: الإنشاءات والخدمات الهندسية والاستشارية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات والابداع، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية وتمويل المشاريع، والزراعة وخدماتها. واحتوت الوثيقة في قسمها الثاني على جملة من الاجراءات والتوصيات (400 مبادرة لسياسة واجراء وبرنامج) بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الأعمال والاستثمار، كما تم تحديد أهداف استراتيجية ومعايير أداء لتحقيقها استنادا لسيناريو أساس كحد ادنى وسيناريو مستهدف يتم العمل على تحقيقه بحلول العام 2025. وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور "نلتقي في هذا اليوم للاحتفال بإطلاق وثيقة "الأردن 2025"، والتي تشرفت وزملائي في الفريق الوزاري بتكليفنا لوضعها، وقد حرصنا منذ اللحظة الأولى على ان يكون هذا العمل ثمرة جهد وطني من خلال إتباع التشاركية كمنهج عمل، كما تم البناء على الإنجازات التي تحققت والسياسات والاستراتيجيات القطاعية والوطنية المختلفة، بما في ذلك الأجندة الوطنية". وأضاف "جاءت الوثيقة لإضاءة طريق المستقبل، وتحديد الإطار العام الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على تعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات، وتحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على الذات وتمكين المؤسسات". وقال "إن من المغامرة أن توضع رؤية واقعية تمتد عشرة أعوام لدولة شرق أوسطية، والمنطقة تمور بالحروب والأحداث والمفاجآت. ولكن من المغامرة أكثر أن لا نمتلك رؤية لمدى متوسط وطويل على الإطلاق. لذلك فإن من الحكمة ان نضع في الحساب أن المتغيرات في المنطقة عميقة ومتسارعة وأحياناَ مفاجئة. ولتدارك ذلك، تتسم الرؤية الاستراتيجية هذه بالمرونة، وقابلية التغيير والمراجعة. وهذا ما نحت إليه هذه الوثيقة؛ إذ تقرر أن تُراجع الرؤية دورياً، وأن تُعاد صياغتها ثلاث مرات على فترات من ثلاث سنوات أو أقل وفق مقتضى التطورات". وأضاف أنّ "ما ينبغي أن نسترعي الانتباه إليه أن هذه ليست خطة بالمعنى المعهود، فهي لا تحوي أسماء كل المشاريع في الدولة أمكنتها وكلفها ومصادر تمويل كل منها والمدى الزمني لإنجازها، كما هو المعتاد في الخطط الثلاثية أو الخمسية. ولكنها تُركز على نُخبة مختارة من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والخدمية لإلقاء الأضواء عليها، وتشخيص واقعها. وهي لا تبحث في فروع كل القطاعات، ولا في مواقع كل المشاريع؛ إذ أن ذلك متروك للخطط التنفيذية المصاحبة، خاصةً منهاج عمل الحكومات الذي ترسمونه جلالتكم كل أربع سنوات أو منهاج الموازنة العامة كل سنة شريطة أن يكون كل ذلك متوافقاً مع الرؤية الاستراتيجية هذه التي نحن بصددها". وأشار النسور إلى أنّ "هذه الرؤية تتوجه إلى مبادرات ذات أولوية، فهي ليست حصرية وبالتالي فهي لا تشمل كل أنشطة الدولة ومشاريعها، مضيفا أنّ الرؤية لا تتوقف عند بعض المعايير التي نقيّم فيها أنفسنا، وما هو مستوانا، وأين نقف بالنسبة لدول العالم المتقدمة ذات العدد من السكان المماثل لنا". وقال أنه "لما كان التمويل هو المجهول الأكبر دائماً، فإن هذه الرؤية تفترض مشهدين: واحداً متحفظاً يفترض نمواً معتدلاً ولكن متواصلاً يصل في نهاية السنوات العشر إلى نحو 4.8 % بالأسعار الثابتة، والمشهد المتفائل، ولكن الواقعي، يصل إلى 7.5 % بالأسعار الثابتة أيضاً في نهاية الفترة". وأضاف "لماّ كانت هذه الوثيقة تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى وليست خطة تفصيلية لعمل الحكومة. فهي تتضمن أكثر من 400 سياسة أو إجراء يجب تنفيذها من خلال تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وتستند إلى مبادئ أساسية تدعم نموذج التنمية للعقد المقبل وتضع معالم الطريق والادوار المناطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دور الريادة مدعوماً بتوفير البيئة التمكينية اللازمة من قبل الحكومة". وأكد النسور أنه "سيتم تبني الاجراءات والسياسات الواردة في الوثيقة وعلى مستوى القطاعات وفقاً لبرنامج زمني مرن يأخذ بالاعتبار المستجدات التي يمكن أن تطرأ على مستوى العالم والاقليم وكيف يمكن التكيف معها. كما أن هذه السياسات لا تمثل كل ما نحتاج إلى القيام به على مدى العقد المقبل. فمع تغير الظروف بما في ذلك ظهور المخاطر والفرص الجديدة فإن الحكومة ستحدد مبادرات اضافية ينبغي اتخاذها في المستقبل. لكن السياسات التي تضمنتها الوثيقة تمثل اصلاحات هيكلية ومهمة وتحسينات برامجية لا يمكن اغفالها على مدى السنوات العشر القادمة". وشدد على أنّه "نظراً لأهمية متابعة التنفيذ وتسريع الإنجاز فقد تم العمل وبشكل متوازٍ مع إعداد وثيقة "الأردن 2025" على إنشاء وحدة متابعة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء، وسيتم متابعة تحقق نتائج البرامج التنفيذية على المستويات القصيرة ومتوسطة الامد وقياس مدى تحقيق المؤشرات الأساسية والفرعية الكمية والنوعية وعلى كافة المستويات، ونشر الإنجازات بشكل دوري لتكون متاحةً لاطلاع أطياف المجتمع الأردني كافة، وبما يعزز الشفافية والمساءلة ويمكن من تقييم أوجه القصور وبالتالي تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن". بدوره، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، المهندس عماد الفاخوري، إنه "عندما بدأنا الإعداد لوثيقة "الأردن 2025" وكما وجهتنا الرسالة الملكية السامية، كان همّنا الأول وهدفنا الأسمى هو المواطن، حيث أن الهم الاقتصادي المتمثل في تكاليف المعيشة ومعدلات الفقر والبطالة ما زال يعتلي سلم الأولويات لدى الأردنيين، مشيرا إلى أنّ هذه الوثيقة جاءت لتعالج هذه التحديات ولتنقل المواطن خلال السنوات العشر القادمة إلى مرحلة أكثر ازدهاراً ورفاهيةً". وبين أنه "كان من الضروري مراجعة ما حققناه من إنجازات نرفع رؤوسنا بها خلال القرن الواحد والعشرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب الضعفين، وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف، كما تضاعفت كل من معدلات التصدير والاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، الأمران اللذان يعدان من أهم محركات النمو لاقتصادنا الوطني". وأضاف أنّه "أصبح الأردن ضمن أفضل الدول في المنظومة الصحية في المنطقة وعلى مستويات التنمية البشرية المختلفة، حيث وصلت معدلات العمر المتوقع عند الولادة للأردنيين إلى ما هي عليه في بعض الدول المتقدمة. هذا بالإضافة إلى التقدم في العديد من المؤشرات الاجتماعية وكذلك إنجاز العديد من الأهداف الإنمائية الألفية". وقال "إن أوضاع الإقليم المضطربة فرضت علينا المزيد من التحديات، فها نحن اليوم نواجه ضغوطاً سكانية، ويتطلب الامر التعامل معها بكل حرفية ومهنية، هذا بالإضافة إلى ما نتج عنها من أعباء على الموازنة العامة، وكذلك تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، الامر الذي يدفعنا إلى ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على مستويات خدمات التعليم والصحة التي كنا نقدمها لمواطنينا في السابق بل العمل على رفع كفاءتها". وأضاف أن "الاقتصاد الأردني يعاني من انخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، خصوصاً في أوساط الشباب والمرأة، وذلك رغم النمو الاقتصادي المتحقق خلال العقود الماضية، هذا بالإضافة إلى تراجع قدرتنا التنافسية. وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على مستقبل الاقتصاد الوطني، وبالأخص في اقتصاد يسعى إلى رفع نسبة التصدير في السلع والخدمات". وبين أن "تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في الوصول "لأردن مزدهر ومنيع" يحتم علينا أن نرتكز إلى قاعدة قوية لنموذجنا التنموي، تستند على عشرين أولوية تنموية منبثقة عن أربعة محاور، تتمثل في المواطنين المنتمين لوطنهم والمشاركين بازدهاره بفاعلية وفق الرؤى الملكية في الأوراق النقاشية، والمجتمع الذي يتمتع بالأمن والاستقرار، والقطاع الخاص الديناميكي والقادر على المنافسة عالمياً، بالإضافة إلى قطاع حكومي ذي كفاءة وفاعلية". وأضاف الفاخوري "إن العمل من أجل تطوير الوضع الاقتصادي لا بد أن يرتكز على جملة من القطاعات المختلفة، وبسبب صغر السوق المحلية، فيجب على الأردن أن يصبح أحد البوابات الإقتصادية الإقليمية الرئيسة من خلال تطلعه إلى محيطه المباشر المتمثل في السوق الإقليمية كقاعدة أساسية، إضافة إلى تعميق استغلال اتفاقيات التجارة الحرة التي يمتاز بها الأردن مع العديد من الدول للوصول إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على التصدير". وأشار إلى أنّ "نموذج النمو الجديد الذي تعتمده وثيقة "الأردن 2025" يركز على مفهوم العناقيد كأسلوب فعال للتنمية الاقتصادية، فهذا الاسلوب يعمد إلى استغلال الميزات النسبية للأردن، كما أنه يقوم بربط العناقيد المختلفة للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال. كما يستهدف التصور وصول الأردن إلى مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض ملموس في معدلات البطالة، وكذلك التراجع في مستويات الدين العام لتصل إلى ما نسبته 47 % بحلول العام 2025". وقال إن "وثيقة "الأردن 2025" هي رؤية واستراتيجية وطنية اشتملت على جملة من المبادرات ذات الأولوية، من أهمها تعزيز قدرات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتبسيطها، والإسراع في تطبيق الحكومة الالكترونية، وتهيئة السبل الكفيلة للنهوض بالأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم خصوصاً الريادية منها، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال للمملكة بهدف تجسير الفجوة التنموية بين المحافظات، وإحداث نقلة نوعية في خدمات النقل العام، ورفع مستوى البنية التحتية في كافة القطاعات، هذا بالإضافة إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع العام، وانشاء نظام تأمين صحي وطني شامل وموحد". وأضاف أنّه "ومن أجل تنفيذ وثيقة "الأردن 2025" بالشكل السليم والمنشود، سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية الثلاثة القادمة وصولاً للعام 2025. ومؤخراً، بدأت الحكومة بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة؛ حيث سيتضمن سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، وسيتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص". وأضاف أنه "سيتم إدراج مبادرات الشراكة كافة مع القطاع الخاص في هذه البرامج التنفيذية التنموية، وسيتم تدارك اي مجالات لم تتعرض لها وثيقة "الأردن 2025"، خصوصاً ذات الاولوية للقطاع الخاص. وبشكل متوازي، بدء العمل على إعداد برامج تنمية المحافظات للأعوام (2016-2018) بنهج تشاركي وباشراك مؤسسات القطاع الخاص على مستوى المحافظات وبما يعزز نهج اللامركزية؛ حيث سيتم استخدام مخرجات هذه البرامج النابعة من الميدان كمدخلات أساسية في البرنامج التنموي التنفيذي، بالإضافة إلى تضمين مخرجات لجنة الموارد البشرية حال الانتهاء من إعدادها، كما سيتم استكمال خرائط الاستثمار لكافة محافظات المملكة والتي سيتم توظيفها لتعزيز القطاعات الرائدة والمنافسة". وقال إنه "بهدف مأسسة التعاون مع القطاع الخاص فقد تم مؤخراً وكما اوصت وثيقة "الأردن 2025" إعادة هيكلة وتشكيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار؛ حيث سيتولى المجلس بالإضافة إلى أعماله الإشراف على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعناقيد الاقتصادية الواردة في الوثيقة بهدف تعزيز مساهمتها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، خصوصاً للشباب الأردني والمرأة الأردنية. كما سيشرف المجلس على تنفيذ التوصيات الواردة في خارطة الطريق لتحسين مرتبة الأردن التنافسية والتي عملت الحكومة مؤخراً على تطويرها وتحديثها بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية من القطاعين العام والخاص. ويأتي ذلك مدعوماً بمبادرة تم اطلاقها في الامس بهدف تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الأردن وانعكاس ذلك ايجاباً على مرتبة الأردن في تقارير التنافسية الدولية المختلفة". وأكد انّ "كل ذلك لضمان تنفيذ توجهات ومبادرات وثيقة الأردن 2025 وبأسلوب يضمن التكامل من القاعدة صعوداً، والمتابعة من قبل وحدة متابعة الأداء في رئاسة الوزراء لتعزيز الشفافية والمساءلة". وجاء في الوثيقة أن أهم ما تسعى الرؤية لتحقيقه هو رفاه المواطن وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة إليه، وذلك وصولا إلى مجتمع متوازن تتاح فيه الفرص لكافة الشرائح ويتم فيه تجسير الهوة بين المحافظات. وتضع الرؤية المواطن في قلب العملية التنموية؛ إذ يقاس النجاح والفشل استنادا إلى مدى تحقيق التقدم على مستوى الأفراد، وبالتالي رفاه المجتمع. وقسمت وثيقة الأردن 2025 إلى جزأين: الأول يضم عدداً من الفصول تشمل ملخصا للواقع الاقتصادي والاجتماعي بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والمشاركة الاقتصادية، فيما يستعرض الجزء الثاني المبادرات والإجراءات ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها الحكومة (القطاع العام) والأعمال والمجتمع والمواطن.