إطلاق وثيقة "الأردن 2025 " الأسبوع المقبل

جفرا نيوز - عمان- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري إن "الحكومة ستطلق وثيقة "الأردن 2025 " الاثنين المقبل تحت الرعاية الملكية السامية". وأكد الفاخوري في مؤتمر صحفي عقد أمس أنّ الوثيقة ستكون بعنوان "وثيقة الأردن 2025: رؤية واستراتيجية وطنية"، فيما ستطلق تحت شعار "نحو أردن مزدهر ومنيع". وأوضح الفاخوري أنّ اطلاق الوثيقة يأتي قبل أيام من انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في البحر الميت في 21 من الشهر الحالي حيث تسوق المملكة "منعة الأردن محور استراتيجي في السنوات العشر المقبلة في اطار ما يحصل في منطقة الشرق الأوسط" إذ يجب أن يبقى الأردن "نقطة استقرار في المنطقة كما يركز على "تعزيز إزدهار الأردن اقتصاديا، من خلال العمل على زيادة النمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات ومعالجة المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد". وركزت الوثيقة بحسب الفاخوري على 4 محاور رئيسية هي؛ محور المواطن (منتمون ومشاركون) ومحور المجتمع (آمن ومستقر)، ومحور قطاع الأعمال (ديناميكية ومنافسة عالية) ومحور الحكومة (ذات كفاءة وفاعلية). وجاءت الوثيقة لتركز على 9 عناقيد نمو رئيسة وذات أولوية من شأنها توليد فرص عمل للاردنيين وايجاد مصادر دخل جديدة ، وقد كانت هذه العناقيد هي؛ الإنشاءات والخدمات الهندسية والاستشارية، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية، وتكنولوجيا المعلومات والابداع، والخدمات التعليمية، والخدمات المالية وتمويل المشاريع، والزراعة وخدماتها. واحتوت الوثيقة في قسمها الثاني على جملة من الاجراءات والتوصيات (400 مبادرة لسياسة واجراء وبرنامج) بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاعمال والاستثمار، كما تم تحديد أهداف استراتيجية ومعايير أداء لتحقيقها استنادا لسيناريو أساس كحد أدنى وسيناريو مستهدف يتم العمل على تحقيقه بحلول العام 2025. وحددت الوثيقة الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع، ويعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها ، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وشدد الفاخوري على أنّ هذه الوثيقة تتسم بالمرونة وقابلية التطور والتعديل بحسب التطورات الاقليمية والداخلية، بحيث لا تكون "وثيقة توضع على الرف"، مشيرا الى دور وحدة متابعة الإنجاز الحكومي في رئاسة الوزراء التي تمّ اعادة تفعيلها لمتابعة انجاز الوثيقة من خلال مؤشرات أداة. كما اقترحت الوثيقة الأدوار المناطة بكافة الجهات المعنية وأصحاب المصالح في الاقتصاد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص الذي يجب أن يلعب دورا بارزا في تحقيق الأهداف المنشودة. وقال الفاخوري إن "المرحلة المقبلة، فمن حيث الاولويات وطرق العمل، وبعد تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ستركز المرحلة المقبلة على رفع معدلات النمو الشامل والمستدام والعمل على تعزيز ازدهارنا ومنعتنا وقدرتنا التنافسية وبشراكة تامة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني". وأشار الفاخوري إلى أن البيئة العامة للأعمال في الأردن تراجعت لدى مقارنتها بدول أخرى، مما يستدعي اهتماما واسعا في عملية تحسين نوعية بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية. وبرزت الحاجة إلى ضرورة تنفيذ القوانين السائدة بحزم وعدالة تشمل الجميع. كذلك ظهرت الحاجة إلى الاستقرار التشريعي فيما يخص بيئة الأعمال، هذا بالإضافة إلى التركيز على عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتحسين قدرات الابتكار والإبداع والريادة فيها وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والتصديرية وتأمين التمويل اللازم لها بوسائل متعددة. و أفردت الوثيقة جزئية كاملة لمجتمع الاعمال ركزت على خمسة مجالات رئيسة هي: بيئة الاعمال، والتجارة والتنافسية، و رأس المال من أجل النمو، والاعمال الصغيرة والمتوسطة. وركز الوزير على أنّ البرنامج التنفيذي التنموي الذي ينفذ على ثلاث مراحل هي (2016-2018) (2019-2021) (2022-2025) سيكون أداة لتنفيذ وثيقة "الأردن 2025"، موضحا أنّ الوزارة أطلقت آلية إعداد البرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الاردن 2025 حيث سيعكس أولويات المجتمعات المحلية واحتياجات المواطنين، ويتضمن التوجهات المستقبلية والسياسات الرامية إلى تحقيقها وآليات تنفيذها، من خلال سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني، ويتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية ومنها القطاع الخاص. وسيتم ادراج مبادرات الشراكة كافة مع القطاع الخاص في البرامج التنفيذية التنموية وسيتم تدارك اي مجالات لم تتعرض لها وثيقة الاردن 2025، ذات اولوية للقطاع الخاص فيما سيتم العمل على اعداد برنامج تنمية المحافظات للأعوام (2016-2018) بنهج تشاركي واشراك مؤسسات القطاع الخاص على مستوى المحافظات وبما يعزز نهج اللامركزية ويتم عمل خرائط الاستثمار لكل المحافظات. وسيتضمن في البرامج التنموية القادمة أيضا توصيات لجنة الموارد البشرية، لتؤخذ بعين الاعتبار في وثيقة رؤية الاردن 2025. وسيتم تضمين البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2018) تحديد اولي للمشاريع التي ستمول من الخزينة وتلك من المنح والقروض الميسرة وتلك التي ستطرح من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وردا على استفسار؛ أكد الفاخوري ضرورة تعزيز الثقة ما بين الحكومة والمواطن من جهة وما بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من خلال تعزيز الحوار البناء والجدي مع كافة الأطراف مع أخذ بعين القرارات المناسبة بناء على هذه الحوارات. وأشار الفاخوري الى أنه يتم حالياً اعادة هيكلة وتشكيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار بهدف تعزيز اواصر التعاون مع القطاع الخاص واشراك عدد اكبر من مؤسسات الاعمال، حيث سيتولى المجلس بالاضافة الى اعماله الاشراف على تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعناقيد الاقتصادية الواردة في وثيقة "الاردن 2025" لتعزيز مساهمتها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل خصوصاً للشباب الاردني.