قانون مؤسسة ولي العهد يعجل في عقد الاستثنائية

جفرا نيوز -  جفرا نيوز-خاص قالت مصادر نيابية ان التوجه باستعجال انعقاد دورة استثنائية لمجلس الامة منتصف الشهر الجاري ياتي بغرض اقرار مشروع قانون مؤسسة ولي العهد الامير الحسين لسنة 2015،الذي كان مجلس النواب احال المشروع في اخر جلساته بالدورة العادية الثانية الى اللجنة القانونية النيابية . ووفق المصادر فان النواب لم يلتقط الاشارات التي رافقت صدور مشروع القانون الذي اقرته الحكومة واحالته بشكل فوري دون تأخير او تباطؤ الى مجلس النواب لكي يتم ادراجة على جدول اعمال اخر جلسات النواب في العادية الثانية ،بيد ان النواب صوت بالاغلبية الى احالته للجنة المختصة ما يعني ترحيلة لدورة استثنائية او عادية . من المفيد ذكرة ان مشروع قانون مؤسسة ولي العهد يدعم العمل التطوعي والاجتماعي والخيري، عن طريق مساندة المجتمعات المحلية، وتنمية مواهب الشباب، وتحسين مستوى معيشتهم، وتعظيم دورهم في تنميتها. وتنشأ في المملكة بموجب المشروع، مؤسسة أهلية، ذات نفع عام، تسمى "مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني"، تتمتع بشخصية اعتبارية، ذات استقلال مالي وإداري، مركزها في عمان، ولها فتح مكاتب في المملكة أو خارجها لمساعدتها على تحقيق أهدافها. وتسهم المؤسسة بأعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، وتوفير الدعم اللازم للشباب عبر المساهمة بالتنمية الشاملة في مختلف المحافظات، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية، وعبر المساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، لتنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم. ويتولى ادارة المؤسسة والإشراف عليها، مجلس أمناء، يتألف من رئيس وأعضاء، لا يقل عددهم عن أربعة من ذوي الخبرة والكفاءة، يعينوا بارادة ملكية سامية، لمدة 3 أعوام، وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة، او الموقوفة عليها، وعوائد دعم مشاريعها واستثماراتها والدعم المالي الذي يردها من أي جهة، والتبرعات والهبات التي تردها، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها، اذا كانت من مصدر غير أردني. وحسب المصادر ذاتها فان مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية يكتسب هو الاخر اهمية من حيث الانتهاء من مراحلة الدستورية والذي اعادة النواب مرتين للاعيان ما يستوجب وفق احكام الدستور عقد جلسة مشتركة لاقرارة اذا اصر الاعيان على موقفهم من التعديلات على القانون والتي تتعارض مع قرار النواب . ورغم ان الدورة الاستثنائية المرتقبة سيحمل جدول اعمالها مشاريع قوانيين الاصلاح السياسي والتي تتمثل في البلديات و اللامركزية والاحزاب الا ان نواب يشيرون الى الحورات المكثفة و المعمقة التي تجريها اللجان النيابية المشتركة حول مشاريع هذة القوانيين  وتحتاج الى وقت لاستخلاص نتائج هذة الحوارات قبل الشروع باجراء تعديلات على هذة القوانيين بما ينسجم ونتائج الحورات التي جرت مع مختلف الفعاليات .