اقتصاديون ينتقدون برنامج صندوق النقد الدولي الإصلاحي

جفرا نيوز -  دعا خبراء اقتصاديون الى عدم الالتزام بتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الإصلاحي المقبل لأن البرنامج الحالي لم يحقق أهدافه فيما شددوا على ضرورة صياغة برنامج إصلاح محلي يراعي البعد الإجتماعي. وبين هؤلاء لـ"الغد" أن خطة صندوق النقد الإصلاحية من خلال البرنامج الحالي لم تحقق أهدافها ولم يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع. وبدأ الأردن يطبق يرنامج صندوق النقد الدولي في شهر آب (أغسطس) 2012 فيما سينهي في نفس الشهر من العام الحالي ولمدة ثلاث سنوات. ويهدف البرنامج أيضا إلى معالجة الاختلالات في المالية العامة وتعزيز مناعة الاقتصاد الأردني من الصدمات الخارجية، ويؤخذ على برامج الإصلاح الاقتصادي تركيزها على البعد الاقتصادي البحت دون مراعاة البعد الاجتماعي ما يفرز مشكلات مركبة في المجتمعات سيما في المنطقة العربية. ووافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم محمد الذنيبات، على تفويض وزير المالية للسير قدماً في التباحث والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، حول الاستفادة من برنامج التسهيل الائتماني الممتد (Extended Fund Facility) في مرحلة ما بعد انتهاء البرنامج القائم حالياً، والمتوقع انتهاؤه في شهر آب (أغسطس) المقبل. كما فوضه بالاتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية/ التعاون الدولي حول إصدار سند الحكومة الأردنية المكفول من الولايات المتحدة الأميركية (Euro Bond) بقيمة 1.5 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل "إن برنامج صندوق النقد الدولي لم يحقق أهدافه الاصلاحية خلال السنوات الثلاث الأخيرة". وزاد "الأفضل أن تتعود الحكومات على الانضباط والاصلاح المالي دون الارتباط بالصندوق بعد الانتهاء من البرنامج الحالي ذلك لشروطه القاسية التي يفرضها من زيادة في الضرائب وارتفاع في الاسعار". وبين عقل ان برنامج صندوق النقد الاصلاحي كان اهم اهدافه رفع النمو وتخفيض المديونية وتخفيض العجز الا ان البرنامج خفض العجز عن طريق رفع الضرائب التي رفعت الاسعار وزادت المعاناة الاجتماعية. وقال عقل "إن الاوان قد حان لأن تعتمد المملكة على نفسها بتوفير برامج اقتصادية وان لا تلتزم ببرامج اخرى". وزاد عقل ان" الحكومة قادرة على الالتزام بالخطط التي تقرها إلا انه عند حدوث أي مشكلة تنسى الخطة وتتجه الى الارتجال". وأضاف عقل "كنا سنعتبر هذا الإنجاز لصندوق النقد كبيرا لو أن معدل النمو الاقتصادي كان كبيرا بالتوازي مع النمو السكاني الكبير ولو أن التشغيل زاد أيضا". من جهته؛ بين نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني أن على الحكومة دراسة البرنامج بتوسع ومعرفة إذا ما كان هذا التفاوض في مصلحة المملكة. وبين أن هناك تحفظات على مفهوم الاصلاح المالي عن طريق تقليل النفقات. وأوضح العناني ان المرحلة الحالية تتطلب التركيز على التنمية وان علينا الخروج من هذه المعضلة وعدم التناقض في القرارات بين الضبط والتنمية. وبين العناني ان برنامج صندوق النقد الدولي رفع الاسعار و زاد العجز . واضاف العناني "رفع الضرائب بحسب البرنامج يؤدي الى عكس المفهموم المراد من العملية من زيادة ايرادات الدولة". وزاد العناني ان على الحكومة التركيز على السياسة الضريبية وعن طريق زيادة التحصل الضريبي. وقال العناني ان "الحكومة قادرة على الالتزام بالخطط والبرامج التي اقرتها في الاصلاح الاقتصادي". من جانبه ؛ قال الخبير الاقتصادي محمد البشير إن "برنامج صندوق النقد الدولي المنتهي انعكس سلبا على اقتصاد المملكة ولم يحقق أيا من اهدافه التي من ضمنها رفع الناتج المحلي وتقليص المديونية وزيادة النفقات الرأسمالية والتصحيح الاقتصادي بشكل عام". ودعا البشير الحكومة أن لا تجدد مع برنامج صندوق النقد الدولي كونه لم يحقق أيا من أهدافه.