النسخة الكاملة
استغرب تقرير رسمي، من قيام شركة الكهرباء الوطنية، من صّرف مكافآت لأعضاء مجلس لإدارة الشركة بنحو 15 الف دينار.
واعتبر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014، المبالغ المصروفة دون "وجه حق"، مطالباً باسترداد المبالغ وحصرها. وينص قانون الشركات "أما إذا لحقت بالشركة خسائر بعد تحقيق أرباح او لم تكن قد حققت ارباحاً بعد فيُعطى لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة تعويضاً عن جهدهم في إدارة الشركة بمعدل 20 دينار عن كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة أو أي اجتماع للجان المنبثقة عنه على أن لا تتجاوز هذه المكافآت 600 دينار في السنة لكل عضو. واوضح التقرير ان عدد أعضاء مجلس الإدارة "7" بما فيهم رئيس المجلس فإن الحد الأقصى للمكافأة الواجب صرفها لهم يبلغ 4200 دينار،اي أنه تم صرف نحو 11 الف دينار خلافاً لأحكام هذه المادة. واشار التقرير الى انه رغم زيادة إيرادات مبيعات الطاقة الكهربائية 140.3 مليون دينار في عام 2013 مقارنة مع 2012، الا أن كلفة الطاقة المشتراه زادت بمبلغ 23.7 مليون دينار، نظراً لزيادة كلفة المشتريات الناتجة عن نقص الغاز الطبيعي واستخدام الوقود الثقيل والديزل وهو أعلى كلفة. وبيّن ان المصاريف الإدارية والتشغيلية للشركة ارتفعت 31.5 مليون دينار عام 2013، مقارنة مع 27.6 مليون دينار، نتيجة زيادة الرواتب والأجور وملحقاتها وارتفاع نفقة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. واوضح ان تكاليف التمويل بلغت 110.3 مليون دينار عام 2013، بزيادة مقدارها 35 مليون دينار عن عام 2012 وهذا ناتج بشكل أساسي عن الإقتراض لتغطية العجز وقد تراوحت نسبة الفوائد على القروض المحلية بين 3.5 الى 8.6 بالمئة.
