الخبير القانوني الحموي:فعالية الاخوان المسلمين في ايار حق دستوري

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حنين البيطار

أكد الوزير الاسبق والخبير الدستوري محمد الحموري انه وفقاً للدستور الأردني فإن للاردنيين حق الاجتماع العام وحق مخاطبة السلطات ، مشيراً ان القانون نص على ان تقوم الجهات التي تريد عقد اجتماع عام بمخاطبة السلطات لتخبرهم فيها بقيام هذا الاجتماع العام .

واضاف الحموري لـ"جفرا نيوز" ان الغاية من هذا الإخبار هو ان تقوم الجهات الرسمية بتوفير الاجهزة الامنية المناسبة من اجل ضمان الحفاظ على الامن وعدم اقامة شغب وغير ذلك من الغايات التي تستهدف المصلحة العامة .

واشار انه ليس من حق السلطات ان تمنع ممارسة هذا الحق الدستوري وكل ما عليها هو ان تنظمه فيما يتعلق بالغاية التي سبق ذكرها.

واكد ان الحق الدستوري هنا هو للاردنيين بعقد الاجتماع العام وفق نص الدستور بمعنى اخر فان الاردنيين يستمدون حقهم هنا من الدستور مباشرة وليس من القانون او القرارات التي تصدرها الجهات الرسمية .

واوضح ان اعطاء الجهات الرسمية لنفسها الحق المطلق في منع حق الاجتماع العام ابتداءاً هو تجاوز للسلطة ومخالفة صريحة للدستور وهذا لا ينطبق على الاحزاب وحدها وانما على اي مجموعة من الاردنيين الذين يخاطبهم الدستور .

من جهته قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان قانون الاجتماعات العامة المعدل يلزم اي جهة تريد عقد اجتماع او فعالية باقامتها باشعار يوجه الى الحاكم الاداري قبل اقامة الفعالية .

واكد المصدر ان جماعة الاخوان المسلمين التي تنوي اقامة فعالية بمناسبة ذكرى تأسيس الجماعة السبعين في الاول من ايار لم تشعر الجهة المختصة باقامة تلك الفعالية .