نخب سياسية وبرلمانية تقرا اشارات قرب رحيل الحكومة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- محرر الشؤون البرلمانية   يتنامى الحديث في اوساط نخب سياسية وبرلمانية واعلامية عن قرب رحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور وتشكيل حكومة جديدة . يأتي تصاعد الحديث عن قرب رحيل الحكومة وفقا لذات الاوساط استنادا الى مجموعه من الاشارات التي تشكل بمجملها القناعه بان حكومة النسور باتت ايامها معدودة في الدوار الرابع . فما هي تلك الاشارات ؟ تقول ذات الاوساط ، ان الحكومة اليوم تواجه معارك سياسية على مستويات متعددة نتيجة سياساتها التأزيمية ففي ملف العلاقة مع البرلمان فانها باردة وجافه وتذهب باتجاه التصاعد مع قرب استحقاق انعقاد دورة استثنائية تحمل اجندتها حزمة تشريعات اصلاحية هامة " البلديات ، اللامركزية ، الاحزاب" فضلا عن تعديلات على الدستور تكرس لخطوات التأسيس لمرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية ، وعلية فان هذة الملفات قد تواجه عراقيل في طريق اقرارها من قبل البرلمان في ظل العلاقة التي تسود الطرفين ما يدفع الى القول ان العلاقة بين الحكومة والنواب ستكون على صفيح ساخن.   وياتي ملف الاعلام وخاصة الازمة مع صحيفة الراي لتعزز من قناعه ذات الاوساط عدم قدرة الحكومة التعاطي معها دون ان يلوح في الافق اية بوادر عملية لطي هذة الازمة . ولايتوقف الامر عند هذا القدر فالانباء الواردة من الدوار الرابع تؤشر الى ان العلاقة بين الوزراء انفسهم تشهد قي كثير من المحطات توترا نتيجة خلافات بين عدد منهم فالمؤشرات تدلل ان العلاقة بين الفريق الاقتصادي داخل الحكومة غير متجانسة كما ان الانطباع السائد ان الفريق الوزاري بمجمله لايبعث اداءه على الاطمئنان نتيجة غياب التجانس ايضا والخلافات باتت عنوانا ملازما لاجندة النسور اليومية بين الوزراء فيما بينهم او حتى بين الرئيس ووزراءه. وياتي الحديث عن المنجز الاقتصادي للحكومة ليتوج تلك القناعه و الاشارات بضرورة رحيل الحكومة حيث لاتقدم الارقام الاقتصادية أي دلالات على تحسن الوضع الاقتصادي وانعكاس سياسات الحكومة على المواطنين بالشكل السليم والصحيح بل انها فاقمت من الازمةو أثقلت كاهلهم في رفع الأسعار ورفعت حجم المديونية بسبب ضعف ادارة الحكومة في التعاطي مع المسالة الاقتصادية بصورة جعلت المواطن يفقد الثقة بالسياسات الحكومية التي سرعان ما يظهر فشلها امام لغة الارقام والوقائع التي تؤكد هلامية هذه السياسات في ظل ما يشهده القطاع الاقتصادي من ازمات وتحديات متلاحقة، فاقمت من عجز الموازنة وحجم المديونية . ولان المرحلة القادمة عنوانها اقتصادي فان مبررات رحيل الحكومة باتت واجبة وتشكيل حكومة جديدة تضم فريق اقتصادي كفؤ قادر على تحمل المسؤولية واعداد وتنفيذ خطط عمل واضحة وبرامج وسياسات تهدف لمعالجة التشوهات الاقتصادية الاجتماعية. في ضوء ما سبق فان القناعه تترسخ هذا الاوان بان الحكومة لم تعد قادرة على مجابهة ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية تبعث القلق وتثير الخشية وتحديات وصعاب اقليمية غاية في الخطوره.