"الضمان" تعد بزيادة رواتب المنتفعين بما يتناسب مع حجم التضخم

جفرا نيوز -
جفرا نيوز وعدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بزيادة الرواتب التقاعدية للمنتفعين بما يتناسب مع حجم التضخم، وفق الناطق الإعلامي باسم المؤسس موسى الصبيحي.
وقال الصبيحي إن المؤسسة ستقوم بزيادة الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمنتفعين الشهر المقبل بمقدار التضخم.
واضاف خلال ندوة عقدتها نقابة الصيادلة حول الحقوق القانونية للصيادلة ان قانون الضمان الاجتماعي هو القانون التقاعدي الوحيد الذي ربط الراتب التقاعدي بالتضخم.
واكد متحدثون في الندوة الزامية تطبيق الحد الادنى لاجور الصيادلة الذي اقره مجلس نقابة الصيادلة بواقع 350 دينار و 500 دينار للعاملين في الجامعات.
وقال نقيب الصيادلة الدكتور احمد عيسى ان النقابة ستبحث مع وزارة العمل السب القانونية لتطبيق الحد الادنى لاجور الصيادلة في القطاع الخاص، مشيرا في الوقت نفسه الى ان جميع الجامعات الخاصة التزمت بتطبيق الحد الادنى لاجور الصيادلة العاملين فيها.
واعرب عن امله بان يتم رفع الحد الادنى لاجور الصيادلة لاكثر من 350 دينار، مشيرا ان مجلس النقابة يسعى الى ايجاد اجواء عمل ايجابية للصيدلة في اماكن عملهم.
وبين ان مجلس النقابة سيقوم بالتعاون مع اللجان النقابية المختلفة للدفاع عن حقوق الصيادلة العمالية والوظيفية وخاصة فيما يتعلق بالحد الادنى للرواتب والاجازات السنوية واجازات الامومة والحضانة والعمل الاضافي.
واشار د.عيسى الى ان مجلس النقابة اقر عقد العمل الموحد والذي سيضمن حقوق الصيادلة عند التعيين.
وقال الناطق باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي انه تم ادراج العاملين في مصانع الادوية ضمن المهن الخطرة التي يمكن لمشتركي الضمان الاستفادة من ميزات التقاعد المبكر الممنوح للمهن الخطرة والبالغ عددها 75 مهنة.
واضاف خلال الندوة ان بامكان اصحاب العمل الذين تخلفوا عن اشراك العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي الاستفادة من اعفاء بنسبة 70% على الغرامات المترتبة على مخالفتهم لقانون الضمان الاجتماعي اذا مابادروا باشراكهم.
وبين انه لايلزم بالاشتراك في الضمان من لديه اشتراك في نظام تقاعد اخر اسوة بما هو معمول به في النقابات المهنية، وانه بامكانهم ان يشتركوا في الضمان "اختياريا".
واشار الصبيحي الى قانون الضمان الاجتماعي هو القانون التقاعدي الوحيد الذي ربط الراتب التقاعدي بالتضخم، مبينا انه سيم اعادة النظر بالراتب التقاعدي سنويا وبشكل متحرك، وانه سيتم زيادة الرواتب التقاعدية الشهر المقبل.
وتحدث الصبيحي عن ميزات التعديلات الاخيرة على قانون الضمان الاجتماعي والتحديات التي تواجهه.
فيما تحدث المختص في قانون العمل عبدالجواد النتشه من وزارة العمل عن حقوق والتزامات العمال واصحاب العمل في القانون.
واكد النتشة ان قرار الحد الادنى لاجور الصيادلة الذي اقره مجلس النقابة ملزم خاصة وان قانون النقابة ينص على الزامية تطبيق قرارات المجلس، معتبرا ان القرار اضاف حقوقا جديدة للصيادلة الى جانب الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل.
وبين انه بامكان مفتش العمل ان يستند لقرار مجلس نقابة الصيادلة بخصوص الحد الادنى للاجور في مخالفة صاحب العمل الذي لايلتزم به.
واشار الى اهمية تطبيق عقد العمل الموحد من خلال النقابة بما يضمن حقوق الصيادلة العمالية.
وتناول النتشة حقوق العامل واصحاب العمل في عقد العمل سواء المحدد المدة او غير المحدد المدة، كما تطرق الى اشكال الفصل التعسفي والفصل غير التعسفي.
 ومن ناحيتها قالت رئيسة لجنة شؤون الصيدلانيات د.نجوى الشوبكي ان اللجنة اطلقت عدة مبادرات وحملات لتوعية الصيادلة بحقوقهم القانونية، وان اللجنة تسعى الى تحصين الصيادلة بحقوقهم وتعريفهم بها وتحسينها ان امكن، وانها ستطلق حملة للتعريف بالعقد الموحد من خلال النقابة.