مدونة السلوك النيابية .. مبررات التأجيل وضرورات الاقرار

جفرا نيوز - جفرا نيوز- بات مرجحا ان يتم تأجيل اقرار مجلس النواب لمدونة السلوك النيابية الى الدورة الاستثنائية القادمة في موقف يثير تساؤلات عن جدوى تأجيل اقرار المدونة التي طلب جلالة الملك من المجلس اقرارها منذ بداية انعقادة في شهر شباط العام 2013 و لغاية الان . المدونة التي حظيت باهتمام المجلس منذ اكثر من سنتين ماتزال لم ترى النور بالرغم من ان لجنة النظام و السلوك قطعت شوطا مهما في الصياغة النهائية لمدونة السلوك . لماذا لايتم اقرار المدونة في الدورة الحالية التي تنتهي في الثاني من الشهر القادم ، وماهي اسباب التأجيل للدورة الاستثنائية التي يتوقع ان يتم الدعوة اليها مطلع حزيران القادم ؟. ثمة الكثير من التساؤلات في هذا السياق ، ولا تبدو الاجابة غامضة امام المعطيات والمعلومات التي تم الكشف عنها لـ"جفرا" من قبل نواب الذين تحدثوا ان سبب التأجيل مرتبط باقرار تعديلات للنظام الداخلي قرر المجلس اجراءها وهي التعديلات التي تحتاج الى وقت كاف لانجازها بشكل مناسب وبالتالي لايمكن انجاز المهمة فيما تبقى من ايام معدودة لانتهاء الدورة العادية الثانية للمجلس . والسبب الاخر ما كشف عنه اعضاء في اللجنة عزمهم السفر الى المغرب للاطلاع على تجربة مدونة السلوك المغربية وهو القرار الذي جاء مع انتهاء انعقاد الدورة وبعد نحو ستة اشهر من عمل لجنة النظام على اعداد المدونة ما يثير التساؤل عن سبب تأخير السفر الى المغرب الى ما بعد انتهاء الدورة وبعد عشرات الاجتماعات التي عقدت طوال الدورة لانجاز المدونة سيما وان الاصل في مثل هذة الحالات يكون قبل الشروع في اعدادها وليس بعد انجازها بصيغه شبه نهائية . بالمقابل يرى نواب ان غياب الارادة في انجاز المدونة هو السبب الرئيسي والحقيق وراء تأخر اقرارها سيما في ظل معارضة عدد كبير من النواب للمدونة . في حزيران العام الماضي رفض مجلس النواب بأغلبية 52 من أصل 83 نائبا مدونة السلوك النيابية بشكل نهائي، وفي تلك الجلسة برزت مواقف لنواب ترفض المدونة لانها " ستدخل المجلس في متاهة من التحقيقات لاي تصرف يتعلق باي نائب " ورفضها النواب ايضا كون " النواب انتخبهم المجتمع الاردني بكامله، وان الجماهير قدمت النواب لتمثيلها في المجلس، وبالتالي من غير المناسب للنواب ان يضعوا قواعد، اذ ان قواعد السلوك يتوجب ان تكون في النفوس، وانه لاضرورة ان نكتب هذه الكلمات الموجودة في المدونة»، وايضا من المبرارات الرافضة للمدونة " ان الدستور هو الذي يحكم عمل مجلس النواب ولس هناك وظائف اضافية لعمل مجلس النواب" بيد ان ثمة مبرر اخر دفع به نواب لرفض المدونة كونها غير دستورية ، وهي وجهة نظر يقابها راي يرفض الاشارة الى شبهة مخالفه الدستور في اقرارها .