مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الغاء التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص
قرر مجلس النواب الموافقة على قرار اللجنة المشتركة (اللجنة القانونيـــــــة ولجنة الاقتصاد والاستثمار) المتضمن الموافقة على مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن ) في منطقة السرحان لسنة 2013. ومشروع قانون إلغاء قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2013. ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة (الأردن) في منطقة غرب الصفاوي لسنة 2013.
وكانت اللجنة المشتركة قررت تشكيل لجنة فرعية لدراسة مشاريع القوانيين برئاسة النائب المحامي محمود الخرابشة وقدمت تقريرا بذلك للجنة المشتركة . وقالت اللجنة في تقريرها انه بعد البحث و التدقيق في مشاريع قوانيين والاتفاقيات و الكتب الواردة من وزارة الطاقة و الثروة المعدنية وتقرير اللجنة الفرعية حيث تبين ان الشركات الموقع معها الاتفاقيات غير مؤهلة فنيا وماليا وغير معروفة في مجال التنقيب تاريخيا ومنها شركات متخصصة في ادارة الحقول فقط . ولم تلتزم هذة الشركات بما ورد بالاتفاقيات فنيا وبخاصة حفر الابار المتفق على حفرها . عدم تزويد سلطة المصادر الطبيعية بنسخة عن الدراسة الزلزالية في الفترة الزمنية المحددة في اتافقية المشاركة بالرغم من اعطاء مهلة كافية، وعدم دفع المستحقات المالية للجهات التي قامت باجراء المسوحات السيزمية وكذلك المستحقات العمالية قبل مغادرة الشركة المخالفة لاراضي الاردن، ووجود تساهل من الجهالت الحكومية فيما يتعلق بطفالة حسن التفيذ المقدمة اثناء توقيع الاتفالقيات كون البنك المختص اعتبر الكفالة خطاب ضمان وليست كفالة حسن تنفيذ والخلاف لا زال قائم بينهما، ولم يتم تنظيم دعوة طرح عطاء دولي معلن بالطرق القانونية وبما يتناسب ونظام العطاءات واللوازم الحكومية وصياغة العقود والكفالات المبرمة فيها. واوصت اللجنة الطلب من وزارة الطاقة ومتابلعة كافة القضايا المرفوعة على هذه الشركات ومحجاسبتها عن اي تقصير وتحصيل كافة الحقوق المترتبة عليها واحالة كل من تثبت تهاونه او عدم قيامه بواجباته للجهاتا القضائية المختصة، والموافقة على مشاريع الغاء القوانين المذكورة.

ولم يصوت المجلس على توصيات اللجنة المشتركة حيث تم رفع الجلسة