نواب يطالبون بإنقاذ الصحف وآخرون يصفونها بالدكاكين (صور)

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - خاص

تنوعت مداخلات النواب حول ازمة الصحف الورقية بين من طالب بانقاذ الصحف الورقية وبين من وصفها بالدكاكين التي لايجب ان تتحمل الحكومة اي مسؤولية .

وراى نواب بضرورة تحويل ملف مطبعة الراي الى النائب العام فيما دعا اخرون ان يتم تشكيل لجنة تحقيق في ازمة الصحف الورقية وخاصة الراي و الدستور.

وقالت النائب خلود الخطاطبة إن الصحف اليومية مؤسسات وطنية في استقرار الأردن، وبقائها ضروري جدا، في ظل انتشار الإعلام غير المهني، مؤيدة فيما ذهبت إليه اللجنة، لافتة أن انهيار الصحف يعود لسياسات الحكومة لتكميم الأفواه وإدخال أشخاص من غير ذوي المهنة للصحف، وفساد إدارات سابقة للصحف، مطالبة بتغيير رؤساء تحرير الصحف وإداراتها الحالية، والغاء الضريبة عن الورق.

وقال النائب محمد الحجايا "يجب التصويت على المقترحات كي لا يضيع عمل الجلسة"

وقال النائب سعد البلوي إن هناك خلل في التقرير الذي قدمته لجنة التوجيه الوطني ووضعته مجالس إدارات الصحف، ويجب مناقشة الموضوع.

من جهته قال النائب خميس عطية إن هناك أزمة بالصحف الورقية وطالت صحف عالمية، وبلغت الازمة في الأردن و صحيفة مثل الدستور مهددة بالإغلاق إن لم نتدخل، وكذلك تعاني الرأي، وأزمة الدستور وطباعة الرأي بحاجة لحل بفصل مطبعة الرأي عن الصحيفة، ويجب إلزام الحكومة بانقاذ الصحف الورقية من الإنهيار لأنها كانت للوطن وستبقى مع الوطن، ومن غير المقبول أن تعلن الحكومة عدم وجود أي علاقة لها بأزمات الصحف.

وقال النائب نضال الحياري في كلمة باسمه وباسم النائب واحمد الصفدي: إن الصحف الورقية بخاصة الرأي والدستور تعانيان من أزمات كبيرة، ورغم ذلك تصدر رغم معاناة موظفيها، ويجب دعمها لأنها حملت راية الوطن ودافعت عن الأردن أرضاً وشعباً وهي أسلحة للدولة، لافتا أن الموقف الحكومي متقلب ويتنصل من المسؤولية، ولفت أنه كان بإمكان الحكومة سد عجز ديون الدستور بدلاً من إيجاد قناة ثالثة في التلفزيون الأردني بقيمة قيل أنها بلغت 30 مليون دينار.

من جهته قال النائب علي الخلايلة إن هذه المشكلة تراكمية، والصحافة اليومية تقوم بدور وطني مهم ونحن معها، لكن يجب هيكلة الإدارة ومنع التعيين لمدة سنتين وتحويل قضايا الفساد إن وجدت إلى هيئة مكافحة الفساد، ورفع سعر الإعلانات وسعر الجريدة، وأن أي دعم حكومي هو فساد بعينه.

وقال النائب أحمد الهميسات في كلمة باسمه واسم النائب قصي الدميسي، إن على الحكومة دعم الصحافة الورقية التي تتميز بالمهنية العالية، مقترحا تكليف لجنة التوجيه الوطني بمتابعة التوصيات مع الحكومة، وتحويل المطبوعات من الدوائر الحكومية للصحف اليومية لدعمها.

وقال النائب خالد البكار علينا أن نعترف بأن هذه الأزمة لم تأتي محض الصدفة، ونتيجة تراكمية من مجالس إدارات متعاقبة، لافتا أن الحكومة لم تقدم خطوة واحدة في الرقابة على مجالس الإدارة، وقال إن الصحف اليومية لم تترك في يوم من الأيام دون تدخلات وكان للحكومة يد فيها سواء من مساهمات الضمان الاجتماعي وغيرها.

وأضاف البكار أن الدعم الحكومي المباشر قد يؤثر على استقلالية الصحف، لكن هناك جمل من الحلول يمكن أن تتخذها الحكومة مع المساهمين، وأن تشكل لجنة للتحقيق في أوضاع الصحف.

من جهته قال النائب بسام المناصير إن الصحف سرقت لصالح المتنفذين، وكل ما تعاني منه الصحف بسبب الجهل من إدارات الصحف، وإن أردنا أن نساهم في حل المشكلة يجب تشكيل لجنة تحقق في فساد الصحف، لأن الصحف أصبحت دكاكين واعتراها الكثير من الفساد.

وقال النائب علي السنيد باسمه واسم النائب عبد المجيد الأقطش إن الصحافة الورقية تواجه أزمة عميقة، وليس من الوفاء ترك الصحف وحدها تواجه أزمتها، وطالب بتوفير مصدر مالي عاجل لإنقاذ صحيفة الدستور، وإعفاء الصحف الورقية اليومية من الضريبة، ويجب دعم بقاء المؤسسات الصحفية، مؤكدا أن الدستور ذاكرة وطنية لا يجوز أن تمحى.

وقال النائب محمود مهيدات إن الصحف السورية تقول إن الاردن اجتاح أراضيها وغزاها، لافتا لضرورة دعم الصحف الورقية اليومية، وقال أن الدستور تعاني الأمرين، وفعلت إداراتها ما بوسعها.

وقال النائب موسى أبو سويلم إن انقاذ الصحف لا يكون على حساب الشعب، ولا بد من بيان السبب الذي أوصل الرأي والدستور إلى ما هي عليه.

وقال النائب محمد القطاطشة: نحن بحاجة لحماية الكلمة، مقترحا أن الاقلام الوطنية ستسهم بإعادة ذهنية الشباب الاردنيين في الصحف اليومية من خطر التطرف والإرهاب، وأثني على تشكيل لجنة تحقق لمجلس النواب بأوضاع الصحف والأرقام فيها.

من جهته قال النائب عبد المنعم العودات إن أزمة الصحف عالمية في ظل ظهور الصحافة الالكترونية، مؤكدأ يجب ألا تكون لغة الحديث مع الصحف كلغة ربح وخسارة، وطالب بوضع حلول جذرية لمشاكل الصحف، وأن تدرس الحكومة بجدية إعفاء مدخلات انتاجها من الضرائب.

بدوره قال النائب مد الله الطراونة إن أموال الصحف أموال عامة، متسائلاً إن كان هناك إدارات فاعلة في الصحف، واعتبر أن الرواتب في الصحف عالية ودفعت من أموال الشعب، وأن على الحكومة أن تتوقف عن التعامل مع الصحف بذات الوقت من لغة الربح والخسارة، مؤكدا تبنيه للجنة تحقق في أوضاع الصحف.

وطالبت النائب وفاء بني مصطفى بتحويل ملف مجمع المطابع في جريدة الرأي إلى النائب العام، لوجود شبهات فساد مالي واضحة في هذا الموضوع، مثلما أكدت أن هناك مصلحة وطنية في البقاء والحفاظ على صحيفتي الرأي والدستور وأن نقف معها كمنابر إعلام حرة، وهي التي ردت على جريدة الثورة السورية في تهجمها على الأردن.

وقالت النائب فاطمة أبو عبطة إن المطلوب تحويل قضية مجمع المطابع في الرأي إلى لجنة النزاهة والشفافية البرلمانية.

وقالت النائب ميسر السردية إن كثير من رؤساء التحرير للصحف أصبحوا من أصحاب الملايين وعينوا الكثير من محاسبيهم وصرفوا لهم آلاف الدنانير، إلا انها طالبت بتبني إعلانات للصحف الأردنية، وتنظيم المهنة وتعريف من هم الصحفيين، وطالبت بتحويل ملفات الصحف للتحقيق لوجود شبهات فساد فيها.

وأكد النائب سعد الزوايدة وقوفه مع الصحافة الورقية قلبا وقالبا، الا انه تساءل لماذا لم تتبنه الادارات المتعاقبة والمساهمين لقضايا الفساد في الصحف، مؤكداً وقوفه مع توصيات لجنة التوجيه النيابية.

من جهتها قالت النائب مريم اللوزي إن صحيفتي الرأي والدستور تمثل رأي الحكومة، ولا يوجد فيهما شفافية والحكومة تتدخل في تعيين مجلس الإدارات، ومعظم كتاب الصحف هم من لون وطيف واحد، مقترحة أن تقدم معلوماتها بموضوعية وأن لا تحجب المعلومة الحقيقة عن المواطنين ومحاسبة رؤساء ومجالس الإدارات على سياستهم التي أثبتت فشلها.

من جهته قال النائب سليمان الزبن إن قضية الصحف وطنية بامتياز، واللجنة النيابية قامت بدورها على أكمل وجه، ونحن لا نريد سقوط الصحافة، لافتا أن هناك سوابق لمجلس النواب بحل كثير من المواضيع الوطنية، وقضية الصحف الورقية بحاجة لحل عاجل، والتحقق أيضا في المخالفات الإدارية والمالية في الصحف، وأن يتم تحويل الملف للنائب العام.

بدروه قال النائب بسام البطوش إن الصحف قلاع وطنية، وأتمنى أن لا تكون قلاع للحكومات، لافتا أن الحكومة تعيين مجالس الإدارة والتحرير وهي من تستخدمهم في معاركها ، ولماذا يتم التخلي عنهم الآن، لافتا أن كلمة الهيكلة مشؤومة، وطالب الحكومة المتغولة على الصحافة أن تعفي الصحف من الضرائب، وأخشى أن مؤسسات الدولة الأردنية تفكك الواحدة بعد الأخرى، وهل يراد فكفكة الرأي والدستور لأي مستثمر من الخارج، ويجب على الدولة أن تتعامل مع مؤسساتها بحسابات الرأي والخسارة.

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني ان الجديد أن في ازمة الصحافة الورقية ان هناك روح من التشاركية رسخها مجلس النواب من خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني النيابية التي بادرت بجمع كافة أطراف المعادلة.

وقال المومني في رده على مداخلات النواب إنه من المهم أن يتحمل كل طرف من المعادلة مسؤوليته، وأؤكد أن أي خطوات محددة مطلوبة من الحكومة، بان هناك كل العزم من أجل مناقشة التوصيات والتفاعل معها بإيجابية، وسوف تقوم الحكومة بتنفيذ أي توصيات ضمن القوانين والانظمة.ولفت أن الحكومة اتخذت قرارات للتفاعل مع الأزمة وعدلنا تعريف الإعلان من 6 قروش إلى 10 قروش.

وقال المومني إن هذه الحكومة لم ولن تتغول على السياسات التحريرية في الصحف، بل تقوم بتوضيح الأخبار والمعلومات وتتعامل مع الصحف كما تتعامل مع المواقع الإخبارية، ونحن نؤمن أن السلطة الإعلامية سلطة مستقلة ونتعامل معهم كسلطة مستقلة لمراقبة سياسيات الحكومة.

وأضاف المومني إن هذه الحكومة تتحدى منذ 30 شهرا إن كانت الحكومة طلبت في مرة واحدة أن قامت بطلب تعيين في المؤسسات الصحفية، لأننا ندرك أن تغول الحكومات السابقة هي من أوصلت الصحف إلى ما هي عليه.

وأكد أن الحكومة لا تملي على المساهمين في الصحف كيف يعينوا وكيف يدعموا الصحف ويضخوا الأموال فيها، وأن التوصيات التي نأمل أن يقدمها النواب بشكل رسمي كي نتمكن من الرد عليها بشكل رسمي، لنثبت أن الحكومة قائمة بدورها لمساعدة الصحف الورقية، والحكومة طرف من أطراف الأزمة، وعلى إدارات الصحف أن تدير الصحف بشكل صحيح.

بدروه قال وزير العمل نضال القطامين إن مسألة الدستور إن الشركة غير ملتزمة بدفع أجور العاملين فيها، وبلغت مخالفتها 130 مخالفة عام 2014، و131 في عام 2015، وفي حال تكرار المخالفات لا يوجد مجال أمام الوزارة إلا أن تطلب بإزالة المخالفات وإلا ستنذر المؤسسة بالإغلاق، مؤكدا أهمية الإسراع بإيجاد حل لصرف رواتب العاملين، مؤكدا أن هناك حق للإدارات بإجراء هيكلة للصحف.
من جهته قال النائب مصطفى شنيكات يجب احترام العاملين في الصحف، وعلى إدارات الصحف تنويع استثماراتها، وقال إن على الحكومة دعم الصحف الوطنية من أجل تأخذ دورها وتغير مسارها وأن تنتهي الصحف من دورها كمروج للحكومة، وان تنوع الإدارات في الصحف في استثماراتها.

وقال النائب عدنان الفرجات إننا مع الرأي والدستور، وهناك أنظمة عربية سقطت، ولم تسقط الصحف في تلك الدول، ولفت أن أسباب تعثر الصحف هي أسباب فنية.

وقال النائب أمجد آل خطاب إن الصحف الورقية تعاني من أزمة عميقة ويجب دراسات هذه المشاكل بشكل علمي، ومنها الاطلاع على التجارب التي قامت بها بعض الصحف العالمية لتطوير منتجها وتنويع مواردها المالية.

بدروه قال النائب قاسم بني هاني إن المهم بقاء الصحفيين والعاملين المهددين بأرزاقهم وأرزاق عائلاتهم، لافتا أن الرأي قامت بإغلاق مكاتبها في المحافظات وهو تصرف غير سوي، وأن كلفة المطبعة في الرأي رافقها شبهة فساد، ولفت أن عدم استلام رواتب موظفي الدستور لمدة 4 أشهر تحتاج لحلول عاجلة.

وقال النائب سليم البطاينة إن خطر انقراض الصحف الورقية يؤرقنا جميعا، لافتا أن الحكومات السابقة ساهمت بأزمات الصحف، لافتا أن الصحف من عناوين قوة الدولة الأردنية، مطالبا بفتح تحقيق شامل وافي بهذا الموضوع، وأن يكون الدعم بعد نتائج التحقق.

وقال النائب نصار القيسي عندما نقول الرأي والدستور فهما رمز للوطن، وعشنا وتربينا بأنهما رمزاً للوطن، وهما واجهة الصحافة الأردنية وهما لا غيرهما وقفتا وما زالتا تقفان سدا منيعا للدفاع عن مواقف الدولة الأردنية، مطالبا الحكومة بدعمهما بإعفائهما من ضريبة المبيعات والجمرك على الورق والأحبار، وتقديم دعم مالي عاجل للصحيفتين.

وقال النائب مفلح الرحيمي إن المطلوب من الحكومة الدعم الفوري بدعم الرأي والدستور وهي مسؤولية حكومية، في ظل الظروف التي تعاني منها، وأن يتم هيكلة الصحف، وأن يتم تحويل أي شبهة فساد في الصحف إلى هيئة مكافحة الفساد.

من جهتها قالت النائب حمدية الحمايدة إن مصلحة الوطن تقتضي وجود الصحف اليومية، في ظل ما تعانيه من ازمات مالية، كأن تعفيها من مدخلات الرسوم والضرائب، والتعامل مع الصحف بنظرة سياسية وليس على قاعدة الربح والخسارة، وأن تقنن الإدارات من رواتبها بدل من إغلاق مكاتبها في المحافظات.

بدوره قال النائب عبد الله الخوالدة إن المشكلة كبيرة، ولفت أن الصحف اليومية تزود المواطن بالمعلومة، ويجب وجود حل شامل وليس مؤقت، ووجود إدارة كفؤة لنقل الصحف من الخسارة للربح، ولا بد أن تقوم الجهات المساهمة في الصحف بإدارة الملف كاملاُ، وأن تقوم مؤسسة الضمان ونقابة المهندسين بإدارة الملف.

وقالت النائب ريم أبو دلبوح إنه لضرورة توفير مصدر تمويل للمؤسسات الوطنية، بان تقام مشاريع للصحافة الورقية كي تستطيع الاستمرار، وأن يخفض سعر الورق.

من جهته قال النائب مصطفى الرواشدة إن هناك مشكلة حقيقية في الراي والدستور، وواجب الحكومة أن تعمل على عدم انهيار هذه المؤسسات الوطنية كي تستمر في تأدية دورها الوطني، وبخصوص شبهات الفساد فيها فيجب أن تحال للمدعي العام.

وقالت النائب آمنة الغراغير أنها تؤيد توصيات لجنة التوجيه الوطني النيابية، مقترحة بتشكيل لجنة بشبهات الفساد في الصحف، وأن تلتزم الوزارات الطباعة في مطابع الصحف.

ودعا النائب احمد الجالودي الاسراع في حل ازمة الصحف الورقية فيما طالب النائب عساف الشوبكي ان لايتم معاملة الصحف الا باعتبارها منابر وطنية .  

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•