جدل نيابي حول دستورية جلسة النواب بسبب النصاب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص  طعن النائب تامر بينو بدستورية تصويت المجلس على المواد الثلاث الاخيرة من قانون مكافحة غسل الاموال قائلا ان التصويت تم في ظل عدم توفر النصاب القانون للجلسة بعد ان تواجد تحت القبة 53 نائبا فقط. وقال النائب بينو في مستهل جلسته الصباحية اليوم الثلاثاء ان التصويت تم بغياب 97 نائبا وبحضور 53 نائبا فقط واطعن بالتصويت الذي تم على المواد الثلاث الاخيرة على الاقل. وتساءل بينو عن قانونية التصويت عندما يكون تحت القبة 53 نائبا، وكل القوانين المهمة ولو لم تكن مهمة لما ناقشناها وادرجناها ولما كنا متواجدين تحت القبة وانا اطعن بلتصويت على المواد الثلاث الاخيرة في القانون"قانون مكافحة غشل الاموال" والامر معروض على المجلس. وعلق النائب خالد البكار قائلا انه ومع وجاهة ما قاله النائب بينو فهذا يعني الطعن في دستورية التصويت والمحكمة الدستورية هي صاحبة الحق بالنظر في هذا الطعن، ولا ضير ان ترفع الجلسة في حال لم يتوفر النصاب القانوني فيها، وهناك عقوبات في النظام الداخلي على من يتغيب عن الجلسات بدون عذر. ودعا النائب قاسم بني رئاسة المجلس نشر اسماء النواب الذين يتغيبون بدون عذر عن الجلسات ليعرف المواطن من الذي يتغيب ومن الذي يحضر، مشيرا الى ان النواب يتعرضون لنقد من الاعلام بسبب النصاب القانوني الذي هو من مهمات رئاسة المجلس والامانة العامة. وقال النائب عبد الكريم الدغمي انني لا استطيع ان انفي او اؤكد ما قاله الزميل الفاضل واذا صح ما قاله فان التصويت الذي تم غير قانوني، واما ما قيل عن عقوبات فان المجلس التنفيذي قد اقر عقوبات الا اذا كان النائب خالد يريد ان يذبحنا. وصادق المجلس على مقترح قدمه النائب سعد الزوايده بتاجيل جلسة المجلس التي تقرر عقدها صباح يوم غد الاربعاء لمناقشة اوضاع الصحف اليومية وامانة عمان الى يوم الاحد المقبل وتخصيص جلسة صباحية لهذه الغاية.