النواب اليوم: رد على تصريحات سليماني وإدانة لاقتحام الأقصى ورقصة المطار

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-

انتقد نواب بشدة تصريحات قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بشأن قدرة ايران على تحريك الوضع الداخلي في الاردن وتصريحات الحكومة حول نية الاردن تدريب بعض ابناء العشائر السورية لمحاربة (داعش)، كما انتقدوا قيام قطعان المستوطنين باقتحام المسجد الاقصى امس.

ففي الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء طالبت النائبة وفاء بني مصطفى، باعتذار ايراني رسمي للأردن حول التصريحات التي نقلتها وسائل اعلام يوم امس عن قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني والتي اشارت "الى ان سليماني اكد قدرة ايران على تحريك الوضع الداخلي في الاردن، وان ايران حاضرة في العراق وسوريا ولبنان".

وقالت النائبة بني مصطفى ان "الرد الحكومي كان خجولا على هذه التصريحات التي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاردنية الايرانية تقاربا خاصة بعد زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ناصر جودة الى ايران مؤخرا".

من جانب آخر دان رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود "قيام قطعان المستوطنين يوم امس باقتحام المسجد الاقصى"، مطالبا الحكومة "بموقف حازم تجاه هذه الممارسات والاعتداءات الاسرائيلية على المقدسات الاسلامية كما ادان تصرفات مجموعة من الصهاينة في مطار الملكة علياء الدولي والرقص في باحاته.".

وفي الجانب التشريعي واصل المجلس مناقشة القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون الاعلام المرئي والمسموع، وأقر عددا من مواده خاصة المتعلقة بعدد من التعريفات الواردة فيه ليصار الى استكماله في الجلسات المقبلة.

وخلال مناقشة المجلس للقانون اثيرت الكثير من الملاحظات حول عدد من مواده اجاب عليها وزير الدولة للإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

وبين المومني ان هذا القانون يعمل على تعزيز الحريات وتنظيم قطاع الاعلام المرئي والمسموع ويمنح القطاع الخاص فرصة العمل في هذا القطاع، مشيرا الى انه تم التوافق حول مواد القانون مع لجنة التوجيه الوطني النيابية.

وبين ان القانون جاء بهدف تنظيم منح التراخيص لمحطات الاذاعة والتلفزة الخاصة وتنظيم عمل هذا القطاع، ووضع اسس لإجازة المصنفات وتداولها ، إضافة الى جلب الاستثمار في للقطاع عبر تقديم الاعفاءات والتسهيلات ضمن حزمة القوانين الناظمة للاستثمار.
 
 وبموجب القانون يتم إغلاق أي قناة فضائية او محطة اذاعية أو دار عرض غير مرخصة، كما يتم ايقاف بث أي مادة او برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني او السلم المجتمعي او تبث مواد إباحية، وذلك بعد الحصول على امر قضائي من قاضي الامور المستعجلة.