جلسة للتسامح البرلماني الداخلي والنسور يسأل عن سيوف «خالد»

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اظهر مجلس النواب في مستهل جلسته المسائية امس حرصا على انحيازه لمبدأ التسامح الداخلي عندما اعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة قبوله اعتذار النائب معتز ابو رمان عن الاساءة التي وجهها له في جلسة مساء الثلاثاء الماضي، واعلانه ايضا عن عدم وجود اية قضية بحق النائب طارق خوري بعد ان تم سحب القضية التي رفعها احد المواطنين بحقه. ومنح رئيس المجلس وقتا للنائب طارق خوري ليتلو اعتذاره من على منصة الخطابة تحت القبة قائلا: ان اتفاقا تم بينه وبين خوري على تقديم اعتذاره للشعب ولمجلس النواب. وقال خوري في كلمته: ان الوطن لنا جميعا نختلف في اﻵراء ونختلف في طريقة خدمة الوطن ونختلف في السياسة والفكر لكننا نتفق على حب الوطن وقائده، واﻹخلاص لهم، وسأبقى ابنا لهذا الوطن مخلصا له واحد جنوده الاوفياء، وكما اقسمت على الوفاء بقسمنا الذي أقسمناه هنا باﻹخلاص للملك وللوطن. واضاف مخاطبا النواب: كلنا ثقة بضرورة أن نكون مجتمعين على الحق وكلمة الحق، وآمل منكم ان تسمعوا كلامي بعيدا عن المشاعر، منذ بداياتي في هذا البرلمان وانا في محاربة لكل حرف اقوله وأن هناك حملة تشن ضدي ليس منكم ايها الزملاء والزميلات حملة تتخطى منطوق الحوار والتعارض بالراي وفي الطرح وتصل احيانا الى حد التشهير والتجريح الشخصي، ومع ذلك تحملت ذلك كله، واشكر الله ان تاريخي وتاريخ عائلتي النظيف كانا دافعين لي للصبر والثبات، وبفضل السلوك الوطني الذي تربيت ونشأت عليه، استطعت ان اخفف من وقع تأثير الحملات المغرضة.وتابع قائلا: اريد ان أؤكد ان ما كتبته على شبكة التواصل الاجتماعي لم يكن ردا على خطاب جلالة الملك، بل كانت عدة تغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي وأسألكم هل تقصير الحكومة هو مسؤولية الملك؟ وهل أخطاء الحكومة مسؤولية الملك؟ هل فساد وزير أو موظف مسؤولية الملك؟ هل التقصير في حق الشهيد رائد زعيتر هو مسؤولية الملك؟ وهل رفع اسعار الكهرباء من مسؤولية الملك؟ هل معالجة البطالة ومشاكلها مسؤولية الملك؟ وهل حقوق المعلمين والعمال بقوانين جيدة مسؤولية الملك؟ هل اصدار القوانين مسؤولية الملك؟ اذا كان كل شيء تقوم به حكومتنا وكل تقصير مسؤولية الملك، اذا لنلغي الحكومات والبرلمان أشرف لنا كثيرا. وقال: ان كل ما تحدثت به هي مسؤوليات تقع على عاتق الحكومات وأنا منذ بدء حياتي انتقد الحكومات ودوري كنائب برلمان أن أنتقد ما أعتقد انه خطأ، فأنا لم أنتقد جلالة الملك بحياتي كلها وأتحدى أن يقول لي احد أنني انتقدت جلالته بأي مكان أو زمان. وتابع القول: لقد كتبت ما كتبت، وقلت ما قلت، والكل سمع أو قرأ ما كتبت وقلت، لكن معظم الذين عبروا عن امتعاضهم وهددوا وتوعدوا لم يستطيعوا تقديم أدلة تثبت مزاعمهم بانني حرضت على نظام الدولة، لأنني لست في هذا الوارد ولا في هذا الاتجاه. الجانب الوحيد الذي فيه تحريض هو على اعداء بلدنا الحبيب. وبين خوري قائلا: ان الذين يتهمونني بالعنصرية يعرفون بأنهم يتهمونني بتهمة ليست بي وكيف ذلك وأنا أؤمن بوحدة بلاد الشام وأستيقظ كل صباح وأنا ألعن سايكس وبيكو على تجزئتنا وأيضا كيف ﻷب أن يحب ابنا أكثر من آخر؟. واعلن النائب ابو رمان اعتذاره لرئيس المجلس وللمجلس عما بدر منه بحق رئيس المجلس في جلسة الثلاثاء الماضي المسائية عندما تمثل ببيت شعر قال فيه: "أسد علي وفي الحروب نعامة" قاصدا بذلك الطراونة نفسه. واعلن رئيس المجلس قبوله اعتذار النائب ابو رمان واعتبر قرار اللجنة المشتركة المشكلة من اللجنتين القانونية والنظام والسلوك بحقه كأن لم يكن بالرغم من عدم تصويت المجلس على توصيتها القاضية بحرمان ابو رمان من حضور ثلاث جلسات برلمانية وحرمانه من المشاركة بالوفود البرلمانية والاقتطاع من مخصصاته المالية طيلة المدة التي منع فيها من حضور الجلسات. وكان رئيس المجلس قد احال عريضة قدمها العديد من النواب طالبوا فيها باحالة ابو رمان الى لجنة النظام والسلوك عقب جلسة الثلاثاء الماضي التي تم فيها تفسير كلام ابو رمان بانه استخفاف برئيس المجلس وتقليل من هيبة المجلس. وشكر الطراونة جميع النواب الذين اندفعوا للتوقيع على تلك العريضة مشيرا الى ان تلك الحادثة تعطي المزيد من الدفاع عن النظام الداخلي للمجلس، وان هيبتنا من هيبة هذه المؤسسة العريقة. واحال الملجس بالاغلبية استجواب النائب محمود الخرابشه للحكومة حول المشروع النووي الى اللجنة الخاصة المشكلة للتحيق في ملف الطاقة بعد العديد من المداخلات النيابية والمقترحات التي تراوحت بين احالته الى النائب العام او احالته الى اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق في ملفات الطاقة او تشكيل لجنة تحقيق جديدة مختصة فقط بالملف النووي، بينما دافع نواب بعدم احالته الى اية لجنة. وفي مستهل مناقشات المجلس للاستجواب الذي وصفه نواب بالمهم جدا نفى رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموه تلقي لجنته اية دراسات او تقارير من هيئة الطاقة منذ اربع سنوات بالرغم من طلب اللجنة المتكرر لذلك بخلاف ما اعلنه رئيس هيئة الطاقة د. خالد طوقان. واضاف النائب قموه، ان لجنته ايضا طلبت من شركة اريبا تقاريرا ودراسات جدوى الا انها هي الاخرى لم تقدمها للجنة بالرغم من تكرار طلبها وبخلاف ما قاله د. طوقان اثناء مناقشة الاستجواب الثلاثاء الماضي. واعلن صاحب الاستجواب النائب محمود الخرابشه بانه في حال لم يقم المجلس باحالة استجوابه الى اللجنة او الى النائب العام فانه سيقوم بنفسه باحالته الى النائب العام. وتساءل النائب عبد الهادي المحارمة عن حقيقة دعوة نواب لزيارة النمسا للاطلاع على المشروع النووي لديها وقبول المجلس بذلك بينما رفض مجلس الاعيان تلبية تلك الدعوى باعتبارها رشوة طالبا من رئيس المجلس توضيح ذلك. واعلن رئيس مجلس النواب ان من حق المجلس الاطلاع على تجارب المفاعلات النووية ونحن لا نذهب على حساب د. طوقان وليست تلك الدعوة رشوة. وقال رئيس الوزراء د. عبد الله النسور ان اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف الطاقة عليها الاجابة على سؤال عما اذا كنا نستطيع في الاردن العيش من دون مفاعل نووي ام لا في المستقبل ومجلس النواب حتى هذه اللحظة على وشك ان يتخذ قرارا مهما، فاما ان الخيار النووي خيار استراتيجي لا يمكن تفاديه او يمكن تفاديه. وانتقد د. النسور بعض الخطابات التي وصفت د. خالد طوقان بانه يقود الحكومات ويؤثر فيها متسائلا: أين هي سيوف خالد طوقان التي يسيرنا ويسير الحكومات بها؟ مؤكدا ان القرارات يتخذها مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء قادر على اعادة النظر في المشروع النووي اذا ثبت عدم حاجتنا اليه الان ومستقبلا، لأن مصلحة البلد اهم من العنتريات.العرب اليوم