توقيف الصحافية رولا أمين في الجويدة لتمسكها بحضانة طفلتها

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال مصدر امني في مديرية الامن العام في العاصمة الاردنية عمان ان دائرة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام قررت الاثنين توقيف مراسلة شبكة الجزيرة الانكليزية رولا امين وفق قرار جاء بموجب حكم صادر عن محكمة بيادر وادي السير الشرعية وذلك لرفضها تسليم طفلتها ذات الخمسة أعوام (دينا) الى والدها الاردني.
واضاف المصدر أن الإفراج عن مراسلة شبكة الجزيرة ” النسخة الانجليزية ” رولا امين والمقيمة في عمان مرتبط بتسليم طفلتها "دينا” الى والدها (بالإذعان).
وفي تقرير على صفحتها على "فيسبوك” كتب نضال الصابح تفاصيل القضية تحت عنوان "هدية عيد الأم: السجن للصحافية رولا أمين” جاء فيه ان رولا أمين، تقبع في سجن الجويدة اثر اعتقالها (الأثنين) 16/3/2015 بحجة عدم تسليم ابنتها لحضانة والدها رغم أنها حصلت على قرار ضم مستعجل بتاريخ 2/11/2014 وجاب بالتقرير: الا ان هذا الحكم تم استئنافه لدى محكمة غير مختصة وبإجراءات غير صحيحة قانونيا حسب أصول القضاء الاردني، وفي 15/3/2015 تم إبلاغ رولا بإخطار صادر عن قسم التنفيذ بأن عليها تسليم ابنتها بمهلة أسبوع، ومع أن القرار الصادر بموجبه هذا الإخطار كان من محكمة غير مختصة، تم إصدار الإخطار وتبليغه لرولا واعتقالها بعد يوم واحد فقط أي قبل ستة ايام من انتهاء المهلة القانونية الواردة في الإخطار نفسه! وقال نضال: لقد ترعرعت دينا منذ ولادتها وحتى أصبح عمرها أربع سنوات في حضن والدتها دون أي إنقطاع حتى قام والدها بانتزاعها من حضانة والدتها رغما عنها في آب 2013 وعندما حصلت رولا على قرار معجل التنفيذ بضم الطفلة بقيت معها لمدة ثلاثة أشهر ثم قام والد الطفلة بالتعدي على حضانة الصغيرة مرة أخرى واختطفها من والدتها وحصل على إلغاء للقرار المعجل، علما ان هذا الحكم بالإلغاء كان مستندا لاكاذيب تتعلق بسفر الام لم يتم التحقق منها وتم تجاهل سجلات الحدود التي تثبت ذلك وبقيت دينا عند والدها أحد عشر شهرا إلى أن حصلت رولا على قرارها المعجل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني2014 بناء على تقييم مختصين نفسيين واجتماعيين للضرر النفسي الذي أصاب دينا بعد بقائها بعيدة عن والدتها 11 شهرا. والان وقبل ان تكمل الصغيرة أربعة أشهر في حضانة والدتها صدر قرار جديد من محكمة الاستناف باعادتها الى والدها دون مراعاة لقرار المحكمة الابتدائية ودون الأخذ بعين الاعتبار للضررالناتج عن انتقال حضانتها من أبيها لامها مرات عدة ونسف شعورها بالامن و الاستقرار (وفق اراء المختصين النفسيين) نتيجة لهذا القرار الأخير وكان الواجب أن تبقى في حضانة الأم خاصة وأنها في سن حضانة النساء وهذا امر لم تراعه محكمة الاستئناف ومناقض لمصلحة الصغيرة. ولم يتم تبليغ الأم، رولا، لائحة استئناف القرار بالضم المعجل مع عدم تسليمها بمضمون هذا القرار الاستئنافي كونه قد أسس حالة لاستئناف قرار معجل التنفيذ مخالفا بذلك قانون أصول المحاكمات الشرعية وخصوصا المادة 137 منه ولكافة اجتهادات محكمة الاستئناف الشرعية التي تفيد بعدم جواز استئناف قرارات الضم المستعجل مما يجعل منه قرارا غير دستوري ومنعدم ومتناقض مع ما سبقه من قرار لنفس الهيئة ومناقض لعدة قرارات سابقة صدرت عن محكمة الاستئناف.
وجاء في تقرير نضال: وقد تعدت محكمة الاستئناف المصدرة لهذا القرار على القانون وعلى قناعة القاضي الابتدائي الذي أسس على وجود ضرر محدق بالصغيرة نتيجة بقائها تحت يد والدها بإجراءات كانت بحضور الأخير وكان على اطلاع بكافة تفاصيلها. إن مدار الحضانة هو مصلحة الصغير/ الصغيرة فكيف لا يكون ابعاد طفلة عمرها خمس سنوات ونصف عن والدتها لمدة أحد عشر شهرا، وهذه المدة مرشحة لان تطول بسبب مماطلة والد الطفلة في دعوى الحضانة الأصلية، فكيف لا يكون ذلك مصدر للقلق على مصلحة الصغيرة؟ هذا ما لم تراعه محكمة الاستئناف، خاصة وأن قرار محكمة وادي السير الشرعية بالضم المستعجل للمرة الثانية لأم دينا أتى بناء على تقييم مختصين نفسيين واجتماعيين للضرر النفسي الذي أصاب دينا بعد بقائها بعيدة عن والدتها 11 شهرا، واستمعت المحكمة لشهادة اخصائيتين اجتماعيتين التي جاءت تبين بشكل واضح لا يدع مجالا للشك بأن الصغيرة بحاجة ماسة لرعاية والدتها. وبالرغم من كل ما سبق، ومن كون قرار الاستئناف غير دستوري وصادر عن محكمة غير مختصة، تم إصدار أمر اعتقال بحق رولا في حال عدم تسليمها لطفلتها لطليقها، ومع أن الإخطار صدر في 15/3 ويعطيها مهلة أسبوع لتسليم الطفلة، تم اعتقال رولا بتاريخ 16/3 وإيداعها في سجن الجويدة للنساء