نواب في المحاكم خوفا على الحصانة

جفرا نيوز - جفرا نيوز- احمد حمودة

دفعت توصية اللجنة القانونية في مجلس النواب برفع الحصانة عن 6 نواب، العديد من النواب لانهاء القضايا المرفوعة عليهم امام القضاء، خوفا من تعرضهم لذات الموقف.

ووفق مصدر قضائي فأن العديد من القضايا التي تتعلق بالجانب المادي من اصدار شيكات بدون رصيد، والاحتيال بمختلف انواعه، والقضايا العمالية، والمرفوعة على ما يقارب 30 نائبا شهدت تنازل عن الحق الشخصي، بانتظار اتخاذ الحكم النهائي فيها.

ويأتي ذلك خوفا من تعرضهم لمواقف مشابهة للنواب الـ6، والذين تسابقوا خلال الايام الماضية للتخلص من التهم الموجهة اليهم، حيث اسقط المشتكون على النائبين ميرزا بولاد واحمد الصفدي حقهم الشخصي، وهو ذات الامر على النائب محمد عشا الدوايمة، فيما سبق للنائب قصي الدميسي انهاء خلافه بالقضية المرفوعة ضده من قبل زميله المفصول طلال الشريف.

وتبقى الحصانة تهدد النائبين معتز ابو رمان والذي سجلت بحقه دعوى جديدة بعد توصية اللجنة القانونية، والنائب طارق خوري، والذي اعتبر مراقبون بأن قضيته سياسية، جاءت بعد تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ويتوقع ان يرفض المجلس رفع الحصانة عن النواب، خاصة بعد اعلان كتلة المبادرة النيابية تصويتها ضد التوصية، كما ان النواب يعتبرون بأن الحصانة حق لهم، لحماية حرية التعبير عن مواقفهم.

ومع سبق، فأن النواب تهافتوا  يوم امس الاحد للمحاكم لانهاء القضايا المختلفة الموجهة ضدهم، خوفا من تحولهم لقضايا تشغل وسائل الاعلام.

ومن المنتظر ان يصوت المجلس على الحصانة يوم الاحد المقبل، حيث ستقوم اللجنة يوم غد الثلاثاء بتسليم التوصية للامانة العامة، والتي تحتاج بدورها لـ5 ايام حتى تتمكن من ادراجها على جدول الاعمال.