توقعات بموافقة مجلس النواب على رفع الحصانة عن خوري

جفرا نيوز - من المتوقع أن تدرس اللجنة القانونية في مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب طارق خوري، وخمسة من النواب الآخرين، ورفع تنسيب إلى مجلس النواب بهذا الخصوص. ووفق حديث مصادر نيابية   هناك توجهات لدى أعضاء اللجنة لتنسيب لرفع الحصانات عن النواب للمجلس؛ لمنع إعاقة سير العدالة، وخاصة النائب طارق خوري الذي طلب النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري مهند حجازي في مذكرة إلى رئيس الوزراء، مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري؛ لمقاضاته أمام محكمة أمن الدولة بتهمة "التحريض على مناهضة نظام الحكم". ووفق توقعات، فإن الحكومة قامت بإحالة المذكرة على مجلس النواب لاتخاذ الإجراء اللازم، حيث يصار إحالة المذكرة للجنة القانونية لمجلس النواب، تمهيدا لدراستها وعرضها على المجلس، ومناقشتها مع طلبات رفع الحصانة والنواب المطالب برفع الحصانة عنهم هم: أحمد الصفدي، قصي الدميسي، ميرزا بولاد، محمد العشا، ومعتز ابو رمان، ومؤخرا سيتم إضافة الطلب المقدم من قبل الحكومة بحق النائب طارق خوري من قبل الحكومة، بناء على كتاب من محكمة امن الدولة ستتم إضافته إلى الطلبات الخمسة السابقة، والملفات التي تنظر بها اللجنة ليست معقدة باستثناء ملف وحيد مالي، اما ما تبقى فهي قضايا تتعلق بالقدح والذم. وجاء طلب رفع الحصانة عن خوري بعد ان كتب على صفحته على "فيسبوك" "عبارات تهكمية"، وتطرق سابقا إلى وجود قوات الدرك في البحرين، وغيرها من الإشارات، وجاءت بعد قيام اعتصام أمام مجلس النواب يطالب برفع الحصانة عنه. "
 ومع محاولة الاتصال مع  النائب خوري لاخذ رايه بموضوع رفع الحصانة   الا انه لم يرد على هاتفه طيلة يومين ووفق مصادر قانونية، يحتاج رفع الحصانة عن النواب الى موافقة المجلس بالاغلبيىة الذي سيصوت على القرار الذي يراه مناسباً. وبينما كان أعضاء مجلس النواب لا يرغبون تحت أي ظرف في التعامل مع طلبات رفع الحصانة مع النواب، "فمن النادر في السنوات الماضية أن يصوت المجلس على رفع الحصانة عن نائب في أثناء انعقاد المجلس، لكن المستجد الذي جعل الملف على صفيح ساخن طلب النائب العام العسكري رفع الحصانة عن خوري، خاصة أن الملفات التي تنظر فيها اللجنة القانونية لرفع الحصانة عن خمسة من النواب ليست خطيرة، وليست معقدة باستثناء ملف وحيد مالي، إما ما تبقى فهي قضايا تتعلق بالقدح والذم". ولكن حذر التعطيل غير المباشر للقضاء عبر تأجيل النظر في طلبات رفع الحصانة، خصوصاً بعد تعديل مدة الدورة العادية للمجلس ستة شهور، داعياً المجلس لإبداء مرونة وفعالية في قضية الطلبات لمنح القضاء فرصة كافية للنظر في حقوق المواطنين. وتعتبر الحصانة أمراً معمولاً به على المستوى الدولي، وتسعى لمنح النائب حرية أوسع في النقد والرقابة والقول ضمن شروط يحددها الدستور والنظام الداخلي ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن طلبات رفع الحصانة تقدم من رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بالإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية، مرفقاً بمذكرة توضح نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة، وفقاً للنظام الداخلي، وفي حال تم توقيف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها المجلس منعقداً، فيتوجب على رئيس الوزراء إبلاغ المجلس بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم، وللمجلس أن يقرر استمرار تلك الإجراءات أو إيقافها فوراً. ولا يؤاخذ الدستور النواب في حديثهم وآرائهم وأفكارهم تحت القبة، حيث لم تشهد جميع الحالات التي تعامل معها المجلس منذ عام 1947 وحتى اليوم أي طلب رفع حصانة حول حديث تحت القبة، وتتعلق جميعها بقضايا من خارج مجلس النواب، وأن تقديم طلبات عديدة من القضاء لرفع الحصانة عن نواب خلال الدورات العادية وعلى تاريخ المجالس النيابية المتعاقبة، لكن في معظم الحالات يتم التغاضي عن الطلبات وتأجيلها إلى ما بعد فض الدورة العادية والدستور في مادته الـ86 وتنص على ما يأتي: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه، أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً". ويتبين من النص الدستوري أن حصانة النائب تُرفع بشرط موافقة ثلثي أعضاء المجلس أو في حالة القبض عليه متلبساً بجريمة جنائية، أما الحالة الثالثة التي يفقد فيها المجلس حصانته فهي عدم اجتماع المجلس مع وجوب إبلاغ مجلس النواب من قبل رئاسة الوزراء بذلك وتوضيح الأسباب الموجبة للتوقيف. كما تنص الفقرة (ب) من المادة 86 على الآتي: "إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون فيها مجلس الأمة مجتمعاً، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الاجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم". وشهدت المجالس السابقة حالات لرفع الحصانة عن نواب صدرت بحق النواب السابقين: د. محمد ابو فارس، والمهندس علي ابو السكر على خلفية تعزيتهما بأبي مصعب الزرقاوي، إضافة إلى ليث شبيلات، وتوجان فيصل، وأحمد عويدي العبادي الذي أوقف على خلفية جنائية. السبيل