الصمادي :الدستور لن تنهار ولن يتم اعلان افلاسها

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-

قدم رئيس مجلس ادارة الدستور الدكتور تيسير الصمادي شرحا مفصلا عن الواقع الحالي للصحيفة مبينا ان الموظفين لم يحصلوا على رواتب منذ 3شهور وما زال هناك 32الف دينار متبقية من رواتب شهر كانون الاول من العام الماضي.

وبين الصمادي خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية اليوم الأربعاء ان الدستور لن تنهار ولن يتم اعلان افلاسها لان فيها من العاملين من صحفيين وفنيين واداريين من ابلغوه بانهم لن يسمحوا بتوقف الانتاج بهذه الصحيفة الوطنية ولو كان ذلك على حساب قوت ابنائهم.

وحضر اللقاء كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار بمؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور سليمان الحافظ ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة ومدير عام المؤسسة ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ومدير صندوق الاستثمار في نقابة المهندسين.

واوضح الصمادي ان مشكلة الدستور ظهرت منذ عام 2010 وبدأت تتدحرج وتنمو يوما بعد يوم ، موضحا بان رواتب الموظفين تقدر بحوالي 4مليون دينار سنويا مستعرضا حجم الديوان المترتبة على الصحيفة لمختلف الجهات المعنية، مبينا ان المشكلة مرتبطة بحجم الانفاقات المالية الكبيرة المترتبة على الصحيفة في ظل تواضع للايرادات.

من جانبه أعلن رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية النائب زكريا الشيخ عن أن اللجنة سترفع توصياتها حول الأزمة التي تمر بها الصحافة الورقية الأردنية بشكل خاص وصحيفة الدستور إلى مجلس النواب للأخذ بها بعد تحديد جلسة خاصة لمناقشة أزمة الصحافة الأردنية.

 واكد الشيخ أن الحكومة يقع على عاتقها العبء الاكبر لمعالجة الازمة وحلها مؤكدا على ضرورة ان لا يتم التعامل معها بلغة الربح والخسارة ،متسائلا النائب الشيخ هل الدولة تتعامل معها كقلاع ومؤسسات سيادية وطنية يجب الحفاظ عليها ام انها مؤسسات ربحية فقط.
 
 
من جانبه اكد الوزير المومني على ان الحكومة تقدر عاليا دور الصحافة الاردنية وجميع وسائل الاعلام وهي حريصة على وجودها واستمراريتها نظرا للرسالة الوطنية التي تقدمها مرحبا بالمقترح الذي تقدم مجلس صندوق الاستثمار والقاضي بتقديم خطة استراتيجية لثلاثة سنوات قادمة حول صحيفة الدستور.

وبين المومني ان الاشتراكات بالصحف اليومية والاسبوعية قائمة ولكن تم تحديد سقف عدد الاشتراك ،مشيرا الى الحكومة على الاستعداد للتجاوب مع أي شيء يطرح لحل الازمة شريطة عدم مخالفته للقانون ،مبينا انه لا يوجد قانون يعفي جهة ماء من الحصول على اعفاءات ضريبية او رسوم جمركية.

 
بدوره اشار نقيب الصحفيين طارق المومني الى الدور الوطني الذي تقوم به الصحافة الورقية مؤكدا على ضرورة عدم التعامل معه كصنع'بسكويت'وانما كمؤسسات وطنية تخدم الدولة بمختلف اطيافه.

وبين المومني ان نقابة المهندسين وعلى لسان احد ممثليه في احد مجالس ادارة الدستور السابقة طالب بتغيير خط التحرير بالصحيفة واصفا ذلك الطلب بالخطير كون الدستور والراي للجميع والكل يجد نفسه فيها من حكومة ونقابات ومعارضة ومواطنين.

 من جانبه بين الدكتور سليمان الحافظ ان مشكلة الدستور متعلقة بثلاثة قضايا رئيسية وهي ادارية ومالية وتشغيل وتسويق ، موضحا بان الخسائر بدأت تظهر بالدستور منذ عام 2010، وان مجلس الاستثمار تلقى كتابا من ادارة الدستور بخصوص رفع الاستثمار بالصحافة وتم الرد عليه بايجابية.

وطالب باعداد خطة استراتيجية لثلاث سنوات قادمة وتفعيل دور التسويق والتشغيل واعادة صيانة المطبعة ورفع كفاءة العاملين وفي حال وجدنا ان الخطة مجزية سيتم اتخاذ القرار برفع راس الاستثمار بعد ذلك بالرقم الذي نجده ممكن.

و اعلن مدير الاستثمار بنقابة المهندسين مروان عيسى عن اعتذار النقابة رفع راس الاستثمار بالدستور وذلك نظرا لوجود سياسة استثمارية تحتكم اليها النقابة في استثماراتها ولا يجوز تجاوزها وهي لا تسمح بالاستثمار في مؤسسة لا تمتلك السيولة الكافية لاعادة هيكلة الاستثمار وهذا ما ينطبق على الدستور.

هذا و كشفت مديرة عام مؤسسة الضمان الاجتماعي نادية الروابدة عن ان هناك 2.5مليون دينار مستحقات مالية مترتبة على الصحيفة وانها تواجه مشكلتين معها الاول متعلقة بمن يتقاعد من الصحيفة ويحتاجون الى رواتب تقاعدية ولم تدفع اشتراكاتهم منذ فترة زمنية والثانية متعلق باستثمار المؤسسة في الصحيفة.

بدورها بين مدير هيئة الاعلام الدكتور امجد القاضي ان المشكلة بحاجة الى تشخيص مشيرا الى ان الاعلام الورقي تراجع على مستوى العالم وعليه ان يبحث عن الخط التحليلي في الكتابة كون الاعلام الالكتروني يسبقه في نشر الخبر.