الشؤون السياسية والبرلمانية :معد تقرير راصد يجهل النظام الداخلي لمجلس النواب

جفرا نيوز - جفرا نيوز - حنين البيطار
هاجمت وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية في تصريح صحفي اليوم ما تداولته بعضُ وسائلِ الإعلام في اليومين الماضيين، حول تقرير برنامج مُراقبة أداء المجالس المُنتخبةِ (راصد) تحت عنوان : أعمال الأسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية لمجلسِ النوابِ.

واستهجنت الوزارة ما وصفه التقرير بوجود خلل في مُمارساتِ وزارةِ الشؤون السياسيِّة والبرلمانيِّة التي تتولى مسؤوليِّة تنظيم الأسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء كل حسب اختصاصه، والقيام بالإجابة عليها من قبلهم.

وقالت الوزارة في التصريح" كان في مقدمة ما ذكره التقرير المُشارُ إليهِ تأخرُ الردودِ عن المدةِ المُقررةِ في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي ثمانيةِ أيامٍ.ومن الواضحِ أن مُعدِ التقرير على جهلٍ بالنظام الداخلي لمجلسِ النوابِ، حيث جاء في نص المادة (128) من النظام الداخلي ما يلي :
أ) يبلغُ الرئيسُ السؤالَ إلى الوزيرِ المُختصِ خلالَ سبعةِ أيامٍ من تاريخِ تقديمه.
بـ) يُجيبُ الوزيرُ على السؤالِ خطياً خلالَ مُدةِ أربعة عشر يوماً.
جـ) يبلغُ الرئيسُ الجوابَ إلى مُقدمِ السؤالِ خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ وروده."

واضاف التصريح "بعمليةٍ حسابيِّةٍ بسيطةٍ، ووفقَ النظامِ الداخلي، يُبين أن المدةَ الزمنيِّة المنصوص عليها في النظام الداخلي لتسليمِ الإجابةِ من تاريخِ إيداعِ السؤالِ لدى الأمانةِ العامةِ تبلغُ (35) خمسة وثلاثين يوماً، منها أربعة عشر يوماً للوزير وحده.

أما فيما يختصُ بتغيّبِ الوزراءِ عن الجلساتِ الرقابيِّة، نُبين ذلكَ بقيامِ وزارةِ الشؤونِ السياسيِّة والبرلمانيِّةِ بالإعتذار المُسبقِ قبل انعقاد الجلسةِ عن طريقِ إبلاغِ رئاسةِ المجلسِ المُبجلةِ إضافةً إلى الأمانةِ العامةِ للمجلس عن تغيّب الوزير؛ لأسباب مهمّة جداً؛ ويكون التأخير في أغلب حالاته لظروف خارجةٍ عن إرادته."

وفيما يختصُ بالتأخرِ عن الجلسةِ (الرقابيِّة) أوضحت الوزارة أنه " جرت العادة تأخيرُ السؤالِ لحين حضورِ الوزير المختص (صاحب السؤال)، وهو مَن يُبين في العادةِ سبب تأخره، أمام مجلس النواب الموقر."

واشارت إلى أنه بلغ اجمالي الاسئلة الموجهة من أصحاب السعادة النواب (1425) سؤالاً؛ تمت الاجابة على (1250) سؤالاً؛ ولم يتبقَ سوى (43) سؤالاً لم تمضِ عليها المدة القانونية؛ و129 سؤالاً تجاوزت المدة القانونية وبذلك تكوم نسبة الاجابة 93% .

واضافت بأن جزءاً كبيراً من الاسئلة التي تجاوزت المدة القانونية لبضعة أيام فقط؛ هو نظراً لطبيعة الاسئلة التي يتطلب الرد عليها معلومات مهمّة ودقيقة ومن من أكثر من مصدر؛ لهذا تحتاج إلى مدة زمنية أطول بقليل من الأسئلة الأخرى؛ وهذا طبعاً مسموح في النظام الداخلي لمجلس النواب المُوقر.