توصيات النساء القياديات بخصوص تعزيز قيم النزاهة و الشفافية للاردن 2014

جفرا نيوز -
جفرا نيوز
ان المرأة الاردنية هي شريك حقيقي في عملية بناء وتنمية الوطن في كافة المجالات والمناحي وهي حريصة على الحفاظ على مكتسبات الوطن ومكتسبات شبابنا والاجيال القادمة من التأكل او التضحية بها بسبب سلوكيات بعض الافراد او المؤسسات التي سولت لهم أنفسهم التطاول على موارد الدولة والمجتمع.
وانطلاقاً من حرصنا على المساهمة في مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية في مجتمعنا الأردني، نجتمع نحن النساء القياديات في كل من القطاعات: الحكومية، والأكاديمية،والخاصة،ومؤسسات المجتمع المدني اليوم في عمان ، لوضع توصياتنا القطاعية العامة والعمل مع الجهات المعنية بالوقاية من الفساد للحد من تفشيه ومن اعاقته لجهود التطوير وتنفيذ القوانين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أولاً: التوصيات العامة فيما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة الوطنية ذات العلاقة بالقطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني الاردني : اولاً : الحكومة ومؤسسات القطاع العام تطبيق جدي لمبادىء الحوكمة والشفافية وان تكون المساءلة على قدر المخالفة وتاثيرها على المال العام. مراجعة وتحديث كافة اجراءات عمل الوزارات ومؤسسات القطاع العام وتضمينها الضوابط الرقابية اللازمة للحد من مخاطر الفساد. ان تكون التعيينات في الهيئات الرقابية ابتداء من راس الهرم مبينة على الكفاءة والجدارة . وان تكون الهيئات الرقابية من اوائل الجهات التي يتم متابعة ادائها وتقييمها واعلان نتائج اعمالها . مع ادخال عنصر التغيير في المناصب والاشخاص. تبني اجراءات جدية لتعزيز الثقة بمؤسسسات القطاع العام مثال : وجود معايير واضحة وموضوعية في التعيينات والترفيعات للمراة والرجل على حد سواء، والاعتماد على معيار الكفاءة المهنية والمؤهلات المطلوبة والمنافسة الشريفة، وليس على الضغوطات والمجاملات السياسية او الاجتماعية . تفعيل أدوار ممثلي الحكومة الاعضاء في مجالس الشركات العامة، بتقديم تقارير دورية عن أداء الشركات، وتفعيل المساءلة عن أي تقصير. سيادة القانون في التعامل مع قضايا الفساد. تعزيز ثقافة عدم التسامح في قضايا الفساد. رفع كفاءة اجهزة الرقابة الداخلية والخارجية بما يتماشى مع افضل الممارسات الدولية لتعزيز دورها في الرقابة والتدقيق على صرف الأموال العامة، واجراءات المناقصات والعطاءات. مراجعة اجراءات تقديم الخدمات العامة للمواطنين ، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وضع أنظمة وتعليمات للإبلاغ عن أي شبهات فساد في الوزارات والمؤسسات العامة، وبخاصة تلك الاكثر عرضة للفساد، مع اعتماد الخط الساخن. تعزيز الشفافية في أعمال الوزارات والمؤسسات العامة، وتشجيع المراقبة المجتمعية على أعمال هذه الجهات . ايجاد اليات فاعلة لاسترداد الاصول والاموال المنهوبة، حيث ان ضعف وعدم فاعلية هذه الاجراءات شجعت ناهبي المال العام من الاستفاده من الاموال المنهوبه واضعفت ثقة المواطن بدور الجهات الرسمية في مكافحة الفساد. رفع كفاءة منظومة مكافحة الفساد بما فيها: (هيئات مكافحة الفساد، الادعاء العام والقضاء). التركيز على الوقاية من الفساد لمنع الفساد قبل وقوعه ، مع اشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في هذه الجهود. ثانياً :مؤسسات المجتمع المدني ودورها في تفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد من خلال اعلان الرفض التام للفساد بكافة اشكاله سواء من خلال المشاركة الايجابية او السلبية في افعال الفساد. زيادة الوعي المجتمعي من مخاطر استباحة المال العام ، والذي يؤدي الى تراجع تقدم دولتنا على كافة المستويات وتآكلت حقوقنا وحقوق الاجيال القادمة . ثانياً: التوصيات العامة فيما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة الوطنية ذات العلاقة بالقطاع الأكاديمي: التخطيط السليم لاحتياجات الجامعات للكادر التعليمي والتوازن في عملية التعيينات بين المرأة والرجل بشرط ان تكون ضمن المعايير ترجح مصلحة الطالب والجامعة على اي مصلحة أخرى. مراجعة اسس وانظمة التعيين والترفيع :عند تعيين أو ترفيع أعضاء هيئات التدريس أو عند التعيين في الإدارات العليا في الجامعات الأردنية وتطبيق العدالة والموضوعية والتنافسية والكفاءة الاكاديمية والخبرة ومدتها لتبوأ المناصب العليا لكلا الجنسين . إعادة النظر في سياسات البحث العلمي والابتعاث بحيث يتم ربطهما بالكفاءة الحقيقية و باحتياجات التخصصات والتطورات العلمية والمجتمع المحلي والأنشطة الاقتصادية. متابعة اداء وسلوكيات هيئة التدريس والهيئات الادارية للجامعات الاردنية. الرقابة على كافة المشاريع ذات الأثر المالي وانها تمت ضمن الاجراءات السليمة. إثراء المناهج الأكاديمية في المدارس والجامعات، بأنشطة تربوية لا صفية لتقويم المسار التعليمي وجعله أكثر جودة لبناء شخصية الطالب والتاثير على سلوكه ، والتي ستنعكس على تعزيز دوره كمواطن فاعل في المجتمع. متابعة مستمرة لتطبيق معايير الجودة للجامعات الأردنية لرفع كفاءة خريجها، وإتاحة المجال لتمَيزها على المستوى الأكاديمي الدولي، وتأسيس مجالس تشاركية مع ممثلي قطاعات وشرائح فاعلة ومؤثرة على مستوى الاقتصاد والاعمال لإثراء هذه العملية. إضافة مواد تحض على قيم النزاهة والأخلاق في المدارس والجامعات، وتعزز الحوار ومفهوم تقبل الاخر، وتشجع فكر العمل الاجتماعي التطوعي لدى الطلبة، مما يساهم في تعزيز قيم المواطنة و الولاء وتحقيق الذات لدى الطلبة،وتدعيم فكر النزاهة لديهم. إعادة النظر في السياسات التعليمية بحيث يتم تشجيع التخصصات المهنية، مع رفع مستوى التعليم بشقيه الأكاديمي والمهني ليلقى مكانة ودعم في المجتمع. رفع كفاءة المعلمين لتوجيه الطلبة نحو المجالات التي تتفق وقدراتهم. تفعيل دور المرشد الإجتماعي في المدارس والجامعات. ثالثاً: التوصيات العامة فيما يتعلق بتعزيز قيم النزاهة الوطنية ذات العلاقة بالقطاع الخاص: اخضاع كافة الشركات لمبادئ الحوكمة لتعزيز النزاهة داخل هذه الشركات بما فيها تشكيلات مجالس الادارة ودورها وكفاءتها. تعزيز دور الجهات الرقابية التي تقوم بمراقبة أداء الشركات وتقييم ادائها، والذي ساهم ضعف اداء بعضها في السماح لشركات القطاع الخاص من التلاعب في تقاريرها المالية وتضخيم موجوداتها والتاثير السلبي على الاستثمار). إخضاع شركات التدقيق الخارجية للرقابة والمساءلة للتأكد من مدى تقيدهم بقواعد السلوك المهني التي تحكم أعمالهم والتي يترتب عليها فحص البيانات المالية للشركة والتأكد بشكل معقول من خلوها من أخطاء جوهرية وأخيرا ابداء الرأي بها. تعزيز الشفافية والمنافسة الشريفة في المناقصات والعطاءات الحكومية، او تلك المطروحة من القطاع الخاص نفسه. ايجاد آليات لتبادل المعلومات في كل ما يتعلق بالقرارات الحكومية ذات الأثر على القطاع الخاص، وتفعيل الوقاية من الفساد. رابعاً: التوصيات المتعلقة بإنشاء شبكة لتعزيز قيم النزاهةفيمجتمعنا الأردني: نحن كممثلات لنساء قياديات من القطاعات الحكومية والأكاديمة والخاصةومؤسسات المجتمع المدني نرى ان احد اهم مساهماتنا في مجال الوقاية من الوقوع في الفساد ومكافحتهالتوصية بالتالي: تشكيل شبكة نسائية لمناصرة ودعم سياسات واستراتيجيات لتعزيز النزاهة على مستوى الدولة، تحت مسمي" شبكة المرأة لتعزيز قيم النزاهةفيمجتمعنا الأردني"– "نزيهة" لابراز دور المرأة المساند في هذا المجال والتي سيتيح لها التركيز على تحقيق العدالة في التعامل مع المرأة. و تبادل المعلومات حول الممارسات غير النزيهة التي تواجه النساء في كافة القطاعات. تعزيز جهود تطبيق مبادئ الحاكمية،والتعيين على اساس الكفاءة والنزاهة وافساح المجال للمنافسة الشريفة بين الرجل والمراة في كافة المجالات الوظيفية. القيام بحملات توعية وكسب تأييد لتشجيع المواطنين للابلاغ عن اي معوقات يواجهونها و ضغوطات تمارس عليهم لدفع رشاوي في سبيل تسهيل معاملاتهم او ايجاد حلول لها او التسريع في اجراءاتها على ان تكون مبنية على وثائق او براهين حسب الاصول . نشر قيم النزاهة باستخدام وسائل الاعلام والندوات وورش العمل. العمل مع الجهات ذات العلاقة كهيئة مكافحة الفساد على تصميم برامج توعويه للنساء في هذه القطاعات، حول آليات التبليغ عن حالات الفساد والإساءة للمال العام، وكيفية تأمين الحماية لمن يبلغ عن هكذا قضايا. عمل حملات كسب تأييد لتبني خطط وطنية لتفعيل دور المرأة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما فيها زيادة عدد النساء في الوظائف القيادية العليا بما فيها: مجالس الادارة الحكومية، الاكاديمية والخاصة. العمل مع الجهات المعنية لتضمين المناهج التعليمية في المدارس والجامعات مواداً تظهر دور المرأة الفاعل في المجتمع. تشجيع مكاتب المحاماة الكبيرة في استقبال هذا النوع من القضايا من باب المسؤولية المجتمعية.