الاعيان يقر الموازنة العامة ويوصي بموازنة طوارئ بـ(250) مليون دينار

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-

أقر مجلس الاعيان اليوم الأحد في جلسة عقدها برئاسة رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة مشروعي قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2015، كما أقرها مجلس النواب، بعد أن أوصت اللجنة المالية والاقتصادية بالموافقة على مشروعي القانونين كما جاءا من مجلس النواب.

 وفي الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وهيئة الوزارة، قدمت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان 19 توصية حول مشروعي القانونين، تضمنت توصية اللجنة بإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 وقانون موازنة الوحدات الحكومية لسنة 2015، كما أقرها مجلس النواب، وأوصت بقبول التوصيات التي قدمتها، بدءاً من الطلب من الحكومة تقديم تصورها التفصيلي للخطوات التي تنوي اتخاذها لتقليص العجز المالي ليصل بعد المساعدات إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والطلب من الحكومة تبني مشروع ريادي كبير في كل محافظة يعتمد على مزاياها النسبية، ويخلق روابط أمامية وخلفية تسهم في إبراز منظومة متكاملة من فرص الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كل محافظة.

 وأوصت اللجنة في تقريرها أيضاً بالطلب من الحكومة دعم الجامعات الأردنية لتجاوز مديونيتها،  وأن تضع الحكومة قطاع النقل ضمن أولوياتها في السنتين الحالية والقادمة،  وأن تنظر الحكومة في إمكانية إجراء مناقلة من المنحة الخليجية لإصلاح الطريق الصحراوي، كأولوية لا تحتمل التأجيل وتنظيم السير عليها، وأن تعمل الحكومة بدراسة زيادة الموارد المخصصة للترويج السياحي وذلك بالتعاون مع المانحين الخارجيين والقطاع الخاص المحلي، وإيلاء الثقافة جل الاهتمام لمحاربة إيديولوجيا الإرهاب وتعزيز ثقافة المواطنة والعمل والإبداع والولاء والتسامح والفهم المستنير للدين.

 وأوصى التقرير بالطلب من الحكومة إعداد موازنة طوارئ بقيمة (250) مليون دينار على الأقل يمكن أخذها من الموازنات الجارية للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك تحسباً لظروف الحرب على الإرهاب، والعمل على التصدي لمشكلة موازنات البلديات والتقلبات فيها..

  وطالبت اللجنة بضرورة الاسراع في تطبيق استخدام البطاقة الصحية التي تحمل المعلومات الاساسية عن صحة حاملها ولتكون أداة لمراقبة المعالجات والادوية ومنع الهدر واتخاذ خطوات فعلية لتبني مشروع التامين الصحي الشامل وكذلك استكمال الحوسبة الصحية لخدمة الاغراض ذاتها
.
وأكدت اللجنة تأييدها لمشروع وزارة التربية والتعليم للاستمرار في إعادة النظر في فروع امتحانات العامة بهدف تقليصها إلى أقل عدد ممكن، وإعادة النظر في المناهج المدرسية وبخاصة التربية الوطنية بهدف ايجاد المواطن المتمتع بالتربية الصحيحة والتعليم النافع

  وطالبت الحكومة بإعداد مشروع لموازنات المياه في المستقبل، و اجراء دراسة لتقييم أثر التقلبات في أسعار العملات الدولية واسعار الطاقة على ارقام الموازنة العامة وكذلك شرح موقفها من الشراء الآجل للنفط بأسعار ثابته.

ودعت اللجنة إلى إعداد دراسة وافية عن الاستثمار والادخار وظروفهما  وطالبت الحكومة إعداد قانون لصندوق الزكاة بهدف التصدي لمشاكل الفقر، بالإضافة إلى توفير مبالغ استثمارية لشراء ابنية السفارات ومنازل السفراء بدلا من الاستئجار.