تجار يطالبون الحكومة بتعديل مواصفة الألبسة والتصدي لعملية التهريب

جفرا نيوز -  طالب تجار ألبسة وأحذية الحكومة بضرورة حل المشاكل والمعيقات التي تواجه القطاع، خصوصا فيما يتعلق بتعديل مواصفة الألبسة في مشروع قانون المواصفات والمقاييس بحيث تكون نسبة الخطأ 20 % بدلا من 5 %. كما طالب التجار، خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد امس في غرفة تجارة الاردن، بضرورة زيادة عدد استخدام العمالة الوافدة في عمليات التحميل والتنزيل نظرا لوجود نقص في هذا المجال، إضافة إلى التصدي لعملية تهريب الالبسة من منطقة العقبة الاقتصادية الى باقي مناطق المملكة. وشدد التجار على ضرورة وجود آلية مناسبة من قبل أمانة عمان الكبرى فيما يتعلق برسم النفايات لتجنب العشوائية والمزاجية في عمليات تقدير تلك الرسوم على التجار، إضافة الى سرعة إنجاز مواقف السيارات في منطقة وسط البلد. وقال ممثل قطاع الالبسة في غرفة تجارة الاردن، أسعد القواسمي، إن عقد الاجتماع جاء للوقوف على القضايا والتحديات والمشاكل التي تواجه القطاع، والعمل على إيصال تلك المشاكل الى الجهات الحكومية لحلها. وأشار القواسمي الى جملة من التحديات التي يعاني منها قطاع الالبسة والتي تتمثل بقانون ضريبة الدخل ومشروع قانون المواصفات والمقاييس وقانون الضمان الاجتماعي. وقال القواسمي ان مستوردات المملكة من الالبسة والاقمشة والاحذية خلال العام الماضي بلغت 375 مليون دينار، مسجلة بذلك تراجعا بحوالي 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2013. وأضاف أن قيمة الألبسة والاقمشة والاحذية التي تم وضعها بالإدخال المؤقت لغايات إعادة التصدير بلغت 78.2 مليون مسجلة بذلك زيادة مقدارها 25 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013. وأشار القواسمي إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع تسببت بخروج حوالي 150 تاجرا من القطاع، ليصبح عدد تجار الألبسة والأقمشة والأحذية حوالي 7450 تاجرا، مبينا ان التراجع في عدد الاعضاء يعطي مؤشرا على عدم الاستقرار في هذا القطاع. وطالب القواسمي الجهات الحكومية بضرورة حل المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية، خصوصا فيما يتعلق بمشروع قانون المواصفات والمقاييس، واعتماد قائمة استرشادية للالبسة التركية في دائرة الجمارك كما هو معمول حاليا في الالبسة الصينية. بدوره، شدد نقيب تجار الالبسة والاقمشة، مروان قادري، على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات التجارية وبخاصة عند سن التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. وأشار إلى أن النقابة حريصة على متابعة كل القضايا التي تهم قطاع الالبسة والاقمشة مع مختلف المؤسسات الرسمية، موضحا ان القطاع واجه خلال العامين الماضيين الكثير من المشاكل بفعل قوانين اقتصادية اقرت ما زاد من كلف التشغيل. واشار القادري الى ان النقابة التي تأسست العام 1978 تضم في عضويتها حاليا 11 ألف تاجر من مختلف محافظات المملكة تسعى إلى إيجاد تأمين صحي وتأمين منح دراسية جامعية والبحث عن مقر جديد لتكون قادرة على خدمة منتسبيها.