توقعات باقرار النواب للموازنة العامة رغم الانتقادات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين
من المتوقع إن تعبر الموازنة العامة مجلس النواب في منطقة العبدلي باكثر من 85 صوت رغم ارتفاع منسوب الغضب في كلمات النواب ورش الاتهامات شمالا ويمين ف ضد السياسات الاقتصادية التى تضمنتها الموازنة من عدم وجود تعينات الا في وزارة الصحة والتربية والتعليم ، وايقاف زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين وعدم الانفاق على مشاريع ضخمة.
وبينما يستمر النواب في مناقشة الموازنة العامة التى بلغت إجمالي النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 (8096.4) مليون دينار موزعة بواقع (6921.5) مليون دينار للنفقات الجارية و(1174.9) مليون دينار للنفقات الرأسمالية أما الايرادات العامة فقد بلغت نحو(7408) مليون دينار منها (6280) مليون دينار إيرادات محلية والباقي (1128) مليون دينار منحاً خارجية ترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة لعام 2015 (688.4) مليون دينار أو ما نسبته (2.5%) من الناتج المحلي الإجمالي
من جانبها، نسبت اللجنة المالية النيابية في توصيات رفعتها مؤخراً بالسعي للجهات المقرضة لإلغاء جزء من ديون المملكة.
وطالبت اللجنة الحكومة بالعمل على إعداد خطة تنفيذية خلال العام الحالي لسداد الدين الداخلي والخارجي، وتقديمها الى مجلس النواب، وتضمينها الى الخطة العشرية، بالإضافة إلى إصلاح الدعم الحكومي؛ ليكون للمواطن وليس للسلعة.

"الثلث المعطِّل"
وأشار نائب فضل عدم ذكر اسمه الى أن هناك غضباً نيابياً على الحكومة، لكنه رأى في الوقت ذاته أن الأخيرة لديها ضمانات أن هذا "كلام في كلام" -وفق تعبيره-.
وأوضح أن "الثلث المعطل" لأي تحركات نيابية أو محالات لتعطيل التصويت على الموازنة وإسقاطها موجود كـ"اللوبي للحكومة"، مذكِّراً أن الحكومة نجت من محاولتين لحجب الثقة؛ الأولى: مذكرة طرد السفير الإسرائيلي من عمان، والثانية: تمرير رفع الكهرباء بصفقة 7.5%.
واستدرك بأن الملفت أن التصعيد هذه المرة جاء من نواب هم في "جيب الحكومة"، ومن المحسوبين في خانة "نواب الموالاة".

الخروج عن النص
نائب آخر -اشترط عدم ذكر اسمه- أكد أن النواب يعرفون أن "طرح الثقة بالحكومة وإسقاطها، أو رفض الموازنة العامة هي خطوط حمراء، لا يسمح بالاقتراب منها"، منبهاً على أن "آخر حكومة تم إسقاطها كانت في الخمسينيات، وتم حل المجلس بتلك الفترة، لكن خروج الأمور عن النص في المجلس سيقف أصحاب القرار أمامه طويلاً".

اعتقاد "مستفز"
وفي السياق، أكد مراقبون ان سبب ارتفاع حدة الكلمات "اعتقاد وزراء أن أعضاء مجلس النواب في الجيب"؛ ما "استفز نواب الخدمات الذين أصبحوا يجدون في مكاتبهم العشرات من المواطنين يوميا في مناطقهم الانتخابية في المحافظات النائية يطلبون فرص عمل، ووظائف، ومساعدات، ومعونات عاجلة، وتنقلات إدارية للأقارب وغيرها من الخدمات".
ويضيف مراقبون أنه "في هذه الأوضاع الصعبة والمحرجة لا يقابل الوزراء النواب بما يليق في وزاراتهم بما يليق بهم؛ إذ يظلون ينتظرون عند السكرتيرات فترات طويلة، وقد يدخلون أو لا يدخلون، وإن دخلوا لا يحصلون على ما يريدون من الوزراء؛ بحجة جدول التشكيلات والموازنة والإمكانيات".

منشأ الاستجواب
في المقابل، يشكو وزراء بعض النواب الذين "تتشنج العلاقة معهم تحت القبة لعدم تلبية مطالبهم؛ فتنهمر الأسئلة والاستجوابات والاستفسارات على الوزراء، والمذكرات النيابية بصورة تضع علامات الاستفهام حولها".
"وفي هذه الأحوال، يجد الوزراء والنواب أنفسهم وجها لوجه يتصارعون في ظل موازنة تعاني، وظروف مالية صعبة، على أنَّ الطرفين على حق"، يضيف أحد النواب.
ويتابع النائب: "النائب يعرف أن المواطن من سكان القرى النائية يطمح في ايجاد فرصة عمل حكومية؛ ليطمئن على مستقبله، وفي نفس الوقت فإن تبريرات الوزير بقلة الوظائف المتوفرة، وقيود الدور في ديوان الخدمة المدنية وغيرها من الأمور صحيحة محقة".

الأردن ليس عمان
ووفق النائب السابق، فإن "الخلل يكمن في الحلقة المفقودة، المتمثلة بافتقاد السياسات الاقتصادية العلمية، وخطط التنمية الشاملة في المناطق النائية، وعدم وجود المشاريع كثيفة العمالة، وتوجية التعليم نحو المهن بل التخصصات الأكاديمية التي ليس لها فرص عمل".
وزاد: "طوال الحقب الماضية من عمر الحكومات السابقة، كانت السياسات الاقتصادية والتنموية تعتبر الأردن عمان فقط، وهذا ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه؛ حيث إن الجميع يبحث عن الحلول الفردية، والهروب من هذه الضغوط الشعبية الشديدة ضمن سياسة عامة تحت شعار دبر حالك".

حصاد "التشنج"
بوصلة "المزاج النيابي" ابتعدت كثيرا عن التناغم مع الحكومة -كما يرى مراقبون وسياسيون- تحت وطأة الضغوط الشعبية الشديدة على النواب؛ "فمن قائل إنهم شربوا حليب السباع في العام الاول من عمر مجلسهم؛ ليصعدوا من وتيرة خطابهم الاحتجاجي إلى قائل أنها أزمة علاقة حقيقية بدأت بتلبية خدمات ولم تنته بأزمتي السفير الإسرائيلي والكهرباء".
ويرى سياسيون ومحللون "أن الوضع الاقتصادي والسياسي والظروف الاقليمية لا يسمح بركوب موجة الانفعال، دون النظر للامام بعين فاحصة؛ فاللغة الانفعالية في الشارع والبرلمان لا تنفع في المطبخ السياسي ومساطر الحسابات".
واعتبروا "أن على النواب ان يعرفوا مساحات تحركهم وهم يطلبون امور ضمن قدرات الوطن، ويدركوا عواقب الامور على حجم المساعدات في موازنة تعاني من حجم مديونية مرتفعة، وعجز في ميزان المدفوعات واستحقاقات دولية واقليمية".

زوبعة فنجان
وقللوا من "المزاج النيابي"، والتصعيد النيابي تحت القبة، واعتبروه "زوبعة في فنجان"، مبينين أن "المزاج النيابي يتغير من لحظة الى اخرى، وفي النهاية فإن لغة المصالح، وتبادل المنافع، والامتيازات والرضي في التفاهمات في المساحات المحددة هي الخيارات السائدة، وستكون وستستهلك الوقت، وبعدها سيأتي وبرمجة المواضيع فيها".
وأضافوا: "حتى نهاية العام القادم قد يخلق الله ما لا تعلمون؛ فقد تتغير الحكومة، أو يهدأ النواب، أما إن بقيت الأمور من التصعيد على حالها فلكل حادث حديث".