الفساد يحاصر نتنياهو وزوجته وتوجه لإجراء تحقيق جنائي بحقهم

جفرا نيوز - الناصرة - أعلن القائد العام للشرطة الإسرائيلية يوحنان دنينو أمس، أن وحدة التحقيقات في الشرطة، نقلت إلى المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين، بصفته المدعي العام الأعلى، تفاصيل التحقيق مع المدير السابق لمقر الاقامة الرسمية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كي يقرر الشروع بإجراء تحقيق جنائي مع نتنياهو وزوجته سارة، بشبهات فساد وتلاعب بأموال المقر. وأوضح دنينو، أن الفحص لا يعني التحقيق في هذه المرحلة؛ وهو خطوة ضرورية قبل اتخاذ قرار اجراء تحقيق رسمي بكل الشبهات التي وردت في تقرير المراقب العام، وافادة المدير السابق للمقر الرسمي. ورصد تقرير المراقب العام، تضاعف صرف عائلة نتنياهو من الخزينة العامة بين العامين 2009 و2013 عدة مرات، وتراجع طفيف خلال العام 2013، وذلك مع بدء المراقب العام بفحص حسابات صرف عائلة نتنياهو، ويوصي التقرير الرسمي بأن توصي النيابة بفتح تحقيق ضد نتنياهو وزوجته. وحاول نتنياهو من خلال مستشاريه، ونواب ووزراء من حزب الليكود، ابعاد الشبهات عن نتنياهو، والقائها على مدير المقر الرسمي، نفتالي، الذي استقال قبل عامين، وقدم شكاوى ضد بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، حول التعامل المهين معه خلال فترة عمله؛ وهي شكاوى واجهتها عائلة نتنياهو مرارا في السنوات الـ 15 الأخيرة؛ منها ما جرى إغلاقها في اطار صفقة قضائية خارج المحاكم. وهاجم مدير المقر السابق عائلة نتنياهو، وقال إن اتهامها له غبن، وإن الصرف الزائد نتيجة لبذخ سارة وتعاليها وتعاملها المهين مع العاملين في في المقر الرسمي والبيتين الخاصين بشكل مهين. وأظهر التقرير الجديد جوانب عديدة للصرف الزائد في المقر الرسمي لبيت رئيس الوزراء، إذ ارتفع الصرف على الأغذية من 55 ألف دولار في العام 2009، إلى 129 ألف دولار في العام 2011، إلا أنه في العام 2013، وهو العام الذي فتح فيه ملف الصرف الزائد في بيت رئيس الوزراء هبط الصرف ذاته إلى ما دون 60 ألف دولار. ويطرح التقرير عددا من الأسئلة حول شكل الصرف، فمثلا من ناحية يتم تشغيل طاهية في البيت، ومن ناحية أخرى، يرتفع الصرف على الطعام الجاهز من نحو 19 ألف دولار في العام 2010 إلى حوالي 44 ألف دولار في العام 2011، ليهبط إلى حوالي 17 ألف دولار في العام 2013. ومن المفارقات، أنه في العام 2009 قاد نتنياهو سياسة فرض غرامة على بيوت المواطنين الذين يبالغون في صرف المياه بسبب شح الأمطار، من خلال رفع سعر المتر المكعب من المياه، بعد كمية محددة للعائلة، وفق عدد أفرادها. إلا أنه يتضح من التقرير أن نتنياهو كان من تلك العائلات في بيتيه الخاصين، ولكنه رفض دفع الغرامة من جيبه وطلب تحويلها إلى محاسب مقرات رئيس الوزراء. وحتى نهاية الأسبوع، فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن حزب الليكود قد تراجع عن تفوقه على باقي القوائم، على إثر تكشف ملف الفساد هذا، فيما يتوقع محللون أن يتأثر نتنياهو وحزبه من تقرير جديد سيصدره المراقب العام للدولة حتى قبل الانتخابات، في منتصف الشهر المقبل، ويتعلق بشأن تعامل الحكومة مع قضايا السكن، وغلاء أسعار البيوت، وحسب التوقعات فإن التقرير سيتضمن انتقادات شديدة لسياسة الحكومة في السنوات الخمس الأخيرة، التي ارتفعت فيها أسعار البيوت ما بين 40% إلى 50 %.