النسخة الكاملة
جفرا نيوز – معاذ الحنيطي
تصوير _جمال فخيذة
بدء مجلس النواب في جلسته صباحيه الاوللى مناقشة مشروع الموازنة العامة برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهئية الوزارة .
وجلس رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور في المقاعد الخلفية المخصصة لهئية الوزارة يراقب كلامات النواب على مشروع الموازنة كعادته في مناقشات الموازنة .
وتأخر بدء الجلسة الصباحية نصف الساعة بسسب عدم اكتمال النصاب وقد افتتحت الجلسة عن الحادية عشر ونصف صباحا .
وتحدث 8 نواب حتى الاحول مشروع قانون الموازنة لسنة 2015 كانت افلب مداخلتهم اسباب العجز الملازم للموازنات اضافة الى تخفيض مستويات الانفاق الرأسمالي جنباً الى جنب مع انكماش النمو الاقتصادي بسبب تخفيض مستويات الانفاق الامر الذي ينعكس سلباً على معدلات النمو.
وبدوره اكد رئيس الائتلاف النيابي خالد البكار ان الاقتصاد الوطني يعاني من تهرب ضريبي وقضايا عالقة بنحو ملياري دينار لافتا الى الانخفاض العالمي للاسعار النفط وانخفاض عجز شركة الكهرباء الوطنية بنحو 200 مليون.
وبين ان هناك خطر كبير يهدد الاقتصاد الوطني وهو حجم المديونية المرتفعة مطالبا بإيجاد اقتصاد سليم خالي من التشوهات.
اما
النائب محمود الخرابشة فقد اكد" انه وفي هذه اللحظة التاريخية المصيرية
بالنظر الى ما نتعرض له من هجمات اعلامية مسعورة هدفها النيل من صورة وطننا
وقائدنا الملهم عبد الله الثاني فانني على قناعة تامة بان الازمات المحدقة التي
ضربت الاقليم حولنا لن تصلنا بتاتا وان قناعتي مردها وعي هذا الشعب الاردني
العروبي الاصيل وحبه وانتمائه الى وطنه ومليكه المفدى.
واضاف الخرابشة ان الموازنة غير واقعية وخجولة فاقدة
لكثير من مكونات المنعة والاستيعاب للحراك الاقتصادي التنموي في هذا الوطن مضيفا لقد تعب المواطن من ثقل الهم الاقتصادي وصعوبة تدبر
لقمة العيش ولا نسمع من الحكومة سوى الحرص على توفير حياة كريمة للمواطن وتحسين
سبل عيشه وتلك هي اكبر المفارقات مطالبا الحكومة بالتدخل الفوري للحد من اختلال
السوق وكبح جماح ارتفاع الاسعار من خلال الزام المصانع والمعارض بعكس انخفاض اسعار
المحروقات على فواتير بيع المنتج وخصوصا اسعار المنتجات الاستهلاكية الرئيسية
والانشائية والغذائية .
وقال النائب رائد الخلايلة في حديثه حول الموازنة ان
نظرة تفحص لهذه الموازنة العامة تفتح مجالا للشك بقدرة الحكومة على تحقيق ارقامها
حيث ان تحليل بنودها يكشف عن بعض المبالغة في تقدير الايرادات العامة من جهة وبعض
التحفظ في تقدير جانب من بنود النفقات العامة من جهة اخرى .
اما النائب بدر الطورة فقال ان قطاع الطاقة هو عصب
الاقتصاد الاردني ما زال يعتمد بشكل كلي على الاستيراد من الخارج وهو اكثر
القطاعات المدعومة من الموازنة العامة، والمطلوب تسريع العمل بمشاريع الطاقة وفتح
قطاع الطاقة التقليدي للقطاع الخاص باستقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
قال النائب سعد الزوايدة ان هموم
البادية الجنوبية كبيرة وتحتاج الى وقفة من الجميع وان كل خيرات الاردن تاتي من
باديتهم، كل اقتصاد الاردن الحبيب من جنوبهم،"وعلى سبيل المثال لا الحصر
المياه، الاراضي الخصبة، المثلث السياحي الذهبي، الميناء، الفوسفات، البوتاس، سكة
الحديد، المناطق الاقتصادية الخاصة في العقبة والبتراء، الاسمنت، كبريات الشركات
الخاصة، المعادن الوفيرة، وغيرها كثير ولكن اهل البادية الجنوبية ما زالوا الحلقة
الاضعف التي تحتاج للرعاية لتكون كما حلقات الوطن الاخرى..
وقالت النائبة مريم اللوزي انه يفترض بالموازنة ان تحقق النمو الاقتصادي المستدام، متسائلة "أين هذا من تدني حجم الاستثمار وعزوف وهروب المستثمرين خارج البلد وما كان هروبهم الا من الفساد ولهيب الضرائب والرسوم غير المبررة".
وأضافت "وفقا للمنهجية فإن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية يجب ان تكون مبنية ومرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي وتحقيق مؤشرات قياس وأداء لكل وزارة او مؤسسة، ولكن نجد ان معظم الوزارات لم تحقق الاهداف المخطط لها فكيف ينسجم ذلك مع التصريحات الاعلامية لخبراء الاقتصاد الحكومي وقد بلغ الدين العام 23 مليارا أو 83 بالمئة من الناتج الاجمالي متجاهلين ومخالفين قانون الدين العام العالمي GNB"، مشيرا الى ان المشاريع الرأسمالية الاستثمارية التي تولد فرص العمل وتخلق النمو الاقتصادي هي مشاريع مستمرة من عام 2014 فهل هذا يعد نموا اقتصاديا؟ وقالت "بنيت الموازنة على اساس برميل النفط 100 دولار لكن كل المؤشرات العالمية وحسب خبراء الاقتصاد بالعالم تشير الى ان سعر البرميل لن يزيد على 50 دولارا خلال العام 2015 وهذا يفترض ان يكون هناك انخفاض بمعدل 50 بالمئة على كافة اسعار السلع والخدمات والكهرباء ولكن ما يحدث هو العكس.... وهذا دليل ان رفع اسعار الكهرباء غير منطقي بناء على هذه الارقام التي قدمتها الحكومة ".
كلمة باسم التجمع الديمقراطي النيابي - النائب مصطفى شنيكات
التجمع الديمقراطي وقال النائب مصطفى شنيكات في كلمة باسم التجمع الديمقراطي النيابي "ان التحدي الكبير الذي يواجه الاقتصاد الاردني والمتمثل في استمرار تنامي عجز الموازنة العامة للدولة والذي يعكس اعتمادية كبيرة ومتنامية على الدعم الخارجي (منحا وقروضا) هو نهج خطير يرهن القرار السياسي لمقدمي هذه المنح والمساعدات".
وأشار الى أنه من غير المعقول ان تبلغ نسبة المنح والمساعدات 31 بالمئة من مجمل الإنفاق الحكومي في الموازنتين فيما يبلغ العجز في الموازنتين قبل المنح والمساعدات 9ر11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، موضحا ان استمرار اعتماد الموازنة على المساعدات والمنح سيؤدي بالضرورة الى زيادة مستويات الدين العام والذي وصل الى مستويات غير مسبوقة بواقع 22 مليار دينار وهو يقترب من 85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، الامر الذي يهدد الامن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأردن .
وقال ان مستويات التفاوت الاجتماعي كبيرة وفي تزايد مستمر حيث يواجه غالبية المواطنين مشكلات كبيرة في محاولتها تغطية النفقات اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية لأسرهم فمعدلات الأجور لا تتناسب مع معدلات وحساسية الاسعار العالية، فالأسعار عندما ترتفع لا تعود للانخفاض وهذا مؤشر على على ادارة ملف الاسعار في الاردن.
وأضاف، يكفي الاشارة الى المؤشرات الإحصائية الرسمية التي تفيد ان 62 بالمئة من العاملين تقل اجورهم عن 400 دينار شهريا ومعدلات الفقر حوالي 14بالمئة يرافق ذلك تدهور ملموس في اوضاع الطبقة الوسطى.
وبين أن هذا يأتي في ظل علاقات عمل غير متوازنة بين اصحاب العمل والادارات العليا من جهة، والعاملين ونقاباتهم من جهة اخرى، حيث ما تزال غالبية عمال الاردن محرومين من تنظيم انفسهم في نقابات عمالية وهي التي وجدت في العالم لبناء علاقات عمل متوازنة، وبالتالي علاقات اجتماعية متوازنة.
وقال ان استمرار اهمال القطاعات الانتاجية الحقيقية سبب اساسي للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها في الاردن، فقد تم تدمير القطاع الزراعي ولم يعد يشكل اكثر من 5ر3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وها نحن نشهد تراجع القطاع الصناعي، الذي يواجه تحديات كبيرة، ما دفع العديد من الشركات الصناعية الى الإغلاق وأخرى هجرت الاردن الى البلدان المجاورة بسبب ارتفاع كلف الانتاج وتعقيدات بيئة الاعمال وتطبيق اتفاقيات تجارة حرة غير عادلة مع العديد من الدول تقل فيها تكاليف الانتاج عن الاردن، ما أضر بالقطاع الصناعي الاردني، وترتب عليه خسارة عشرات الآلاف لوظائفهم وخسارة خزينة الدولة لعائدات ضريبية، مشيرا الى أنه آن أوان مراجعة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الحكومات المتعاقبة للوقوف على حجم فوائدها ومضارها على الأردن.
النائب قصي الدميسي
قال النائب قصي الدميسي ان جلالة الملك وضع بحكمة ودراية ورؤية وسياسة متزنة مصلحة الوطن والامة نصب عينيه ليسير بالسفينة الاردنية الى بر الامان امام امواج متلاطمة عصفت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بأوطان تمزقت اشلاؤها وانقسمت على نفسها.
كما حمل جلالته رسالة الاسلام السمح والدفاع عنه في كل محفل والتصدي بكل حزم وقوة لكل من يحاول اشعال الحروب الطائفية او المذهبية وتشويه صورة الاسلام والمسلمين.
وطالب بتوفير فرص العمل لابناء الرصيفة لأن نسب البطالة وصلت ارقاما غير مسبوقة وهذا يفتح الباب لأمراض اجتماعية عديدة كتعاطي وتداول المخدرات، ويقود الى عنف مجتمعي وربما تستغله جهات معروفة لتجنيد العاطلين لأجندات مشبوهة.
كما طالب بالاهتمام بالمخيمات عامة وخاصة ومنح التسهيلات لأبناء قطاع غزة وتقديم المساعدات للأسر الفقيرة لتوفير الرعاية الصحية لهم، وتسهيل تجنيد ابناء اللواء في الجيش العربي وقوات الدرك والامن العام والدفاع المدني، وتسهيل اجراءات قبولهم.
وقال ان لواء الرصيفة منسيٌ تماما من انشاء المدارس الجديدة ومن يشاهد صفوف المدارس يرى العشرات من الطلبة يتجمعون في الصف الواحد دون تهوية او تدفئة مثمنا مبادرة جلالة الملك في تدفئة المداس رحمة بالطلبة، كما طالب بتحسين ظروف حياة المعلمين والموظفين بشكل عام ورفع رواتبهم التي تآكلت نتيجة التضخم.
كما طالب بتعيين المزيد من الأئمة والوعاظ في مساجد اللواء ومنح الحكام الاداريين اعفاءات جمركية ومكارم للتعليم ودعم الجيش العربي والاجهزة الامنية والدفاع المدني وقوات الدرك.
النائب محمد الزبون
اما النائب محمد الزبون فقال ان هناك مطلبين لابناء الوطن شاكرين لابناء الوطن تفهمهم لاولويات المصلحة العليا للوطن وقد تحملوا الكثير وتحمل الحكومة اعباء المرحلة الصعبة اقتصاديا واقليميا وبروح المسؤولية واخص بذلك وزير الداخلية واعضاء الحكومة ومن خلال مجلس النواب السابع عشر ومجلس الاعيان والخروج من الازمة بحكمة .
وقال اما ابناء الوطن الذين يستحقون التقدير امام الوحدة الموحدة والالتفاف حول القيادة الحكيمة فيأملون اعادة تسعيرة المواد الغذائية اسوة بما كان معمول به في وزارة التموين امام الفلتان في الاسعار والمصلحة مشتركة ولتحقيق العدالة للمزارع والتاجر والمستهلك ومن باب الاصلاح .
واما المطلب الثاني فهو الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الاردن واستقراره والقصاص العادل من المجرمين ولكن وامام اكتظاظ السجون بالنزلاء على القضايا التي لا تشكل خطرا يأمل ابناء الوطن بعفو عام عن السجناء الذي لا يشكلون اي خطر ليعودوا الى اطفالهم واسرهم امام الظروف الاقتصادية الصعبة ليعيلوا عائلاتهم.
النائب حابس الشبيب
اما النائب حابس الشبيب فقال" انني اعلن من فوق هذا المنبر اننا في البادية الشمالية من هذا الحمى العربي الهاشمي جميعا رهن اشارة الوطن وقائد الوطن جندا اوفياء مخلصين ما بدلت ولاءنا وانتماءنا سود الليالي وضنك العيش واننا نعلن انفسنا صفا واحدا رصاصات ببندقية الملك المفدى نحو كل بغي وظلم وعدوان.
واطالب الحكومة وكل الجهات المعنية بفتح باب التجنيد في القوات المسلحة - الجيش العربي والاجهزة الامنية لمواجهة ومحاربة الفقر والبطالة اللذان ينهشان في جسد البادية.
وقال" انه وعند استعراضنا لأرقام الموازنة لا بد لي من وضع الحقائق التالية حول قراءتي لبنود الموازنة في ظل تعاطي الحكومة معها من خلال سياساتها المتراكمة.
اولا : لا زالت النفقات الجارية تطغى على النفقات الرأسمالية للدولة وهذا الامر له خطورته على ان الدولة لا تنمو الا بالمشاريع والانفاق الرأسمالي ، فكيف تتبنى الحكومة تصورات وردية تتنبأ بتحقيق النمو وهي لم تقدم بموازنتها المشاريع التنموية الرأسمالية الجادة ، فالنفقات الجارية تشكل ما يقارب 85 % بينما النفقات الرأسمالية تشكل فقط 15% .
ثانيا: ان هذه الحكومة هي نفسها التي ادارت البلاد خلال العام المنصرم على الاقل وبالتالي مثلما يحق لها ان تتفاخر بأي انجاز فعليها مسؤولية وتبعات اي اخفاق مر به الوطن خلال السنة الماضية ولا يمكن تحميل غيرها ذلك ولا يمكن اغفال تنامي المديونية بنحو 6 مليارات فقط خلال عهد هذه الحكومة الموقرة .
