مديونية المملكة ترتفع 12 مليارا منذ 2008

جفرا نيوز - عمان- يظهر تتبع نمو المديونية بالأردن، أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف عما كانت عليه في 2008. وبحسب نشرة وزارة المالية، فإن الارتفاع الكبير في المديونية بدأ منذ 2011 بطريقة سريعة؛ حيث ارتفع من 11.4 مليار دينار الى 16.5 مليار دينار بنهاية 2012، وفي العام 2013 صعد الى 19 مليار دينار وصولا الى 20.4 مليار دينار مع نهاية العام الماضي. وعلى ضوء معطيات موازنة المملكة، يلاحظ أن مديونية المملكة ارتفعت بمقدار ضعف ونصف عما كانت عليه في 2008، حين كانت 8.5 مليار دينار لتصل الى 20.4 مليار دينار، رغم كون الحكوميين يرجعون الصعود في المديونية لصدمات خارجية، إلا أن قبل العام 2011، كان السبب الرئيسي هو التوسع في الإنفاق، وخصوصا في مجال النفقات الجارية. ولن يتوقف نمو الدين العام للمملكة حتى نهاية 2015؛ حيث سيصل الى 23 مليار دينار. يأتي ذلك في وقت يظهر فيه تقرير لـ"مجموعة ماكينزي" وبعد مرور سبع سنوات من الأزمة المالية العالمية، بأن الديون العالمية واصلت الارتفاع حتى نمت بنهاية الربع الثاني من العام الماضي بمقدار 57 تريليون دولار. ووفق تقرير "مجموعة ماكينزي"، فإنه وبعد الأزمة المالية للعام 2008، التي مثلت أطول وأعمق ركود عالمي منذ الحرب العالمية الثانية، كان من المتوقع أن تقوم الاقتصادات في العالم بتخفيض ديونها، ولكن ذلك لم يحدث. بدلا من ذلك، ما تزال الديون تنمو في جميع البلدان تقريبا -من الناحيتين المطلقة ونسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي- الأمر الذي يخلق مخاطر جديدة في بعض البلدان ويحد من آفاق النمو في أخرى. وبينت أن الدين ما يزال ينمو منذ العام 2007؛ حيث نمت الديون العالمية بمقدار 57 تريليون دولار أو 17 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي؛ تمثل الاقتصادات النامية ما يقرب نصف النمو، الأمر الذي يعكس، في الكثير من الحالات، تعميقا ماليا سليما. أما بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، فارتفع الدين الحكومي وكانت عمليات سداد الديون من قبل القطاع الخاص محدودة. وبين التقرير بأن خفض الدين الحكومي سيتطلب مجموعة واسعة من الحلول؛ غير أنها سوف تستمر في الارتفاع في العديد من البلدان، نظرا للأسس الاقتصادية الحالية. بالنسبة لأكثر البلدان المثقلة بالديون، وستكون هناك حاجة لزيادات كبيرة غير معقولة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو تخفيضات كبيرة للغاية في العجز المالي لتبدأ هذه البلدان بخفض ديونها، ويجب التفكير في مجموعة واسعة من الحلول للحد من الدين الحكومي، بما في ذلك مبيعات أكبر للأصول والضرائب لمرة واحدة وبرامج إعادة هيكلة ديون أكثر كفاءة. ولفت التقرير الى تراجع قطاع مصارف الظل، وقال "يبقى الخبر الجيد هو أن القطاع المالي خفض ديونه، والعناصر الأكثر إضرارا الخاصة بقطاع مصارف الظل في الأزمة آخذة في الانخفاض. ومع ذلك، فإن أشكال الائتمان غير المصرفية، مثل سندات الشركات والإقراض من قبل الوسطاء غير المصرفيين يبقى عاملاً مهماً. وبالنسبة للشركات، تمثل المصادر غير المصرفية تقريبا كل نمو الائتمان الجديد منذ العام 2008. هؤلاء الوسطاء يمكن أن يساعدوا على سد الفجوة؛ حيث إن الإقراض المصرفي ما يزال مقيداً في البيئة التنظيمية الجديدة". وبين أن الأسر تقترض أكثر في البلدان الأربعة "الأساسية" الاكثر تضررا -الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا وايرلندا- قامت الأسر بسداد ديونها. ومع ذلك، في العديد من البلدان الأخرى، حافظت الأسر على نسب الدين إلى النمو في الدخل، وفي بعض الحالات تجاوزت مستويات الذروة بكثير. توجد حاجة ملحة لعقود رهن أكثر مرونة وقواعد أكثر وضوحاً للإفلاس الشخصي ومعايير إقراض أكثر صرامة لتتمكن الأسر من إدارة مستويات عالية من الديون بشكل آمن. وتطرق الى ديون الصين الآخذة في الارتفاع بسرعة. نتيجة لقطاع العقارات وقطاع مصارف الظل، تضاعف مجموع ديون الصين أربع مرات، وارتفاع من 7 تريليونات دولار في 2007 إلى 28 تريليون دولار بحلول منتصف العام 2014؛ عند حد 282 % من الناتج المحلي الإجمالي، تعد ديون الصين -ومع أنها يمكن إدارتها- أكبر من ديون من الولايات المتحدة أو ألمانيا. هناك عوامل عدة مثيرة للقلق: ترتبط نصف القروض بشكل مباشر أو غير مباشر بسوق العقارات الصيني، بينما تسيطر حسابات مصارف الظل غير المنظمة على ما يقرب نصف القروض الجديدة، بينما يعد دين العديد من الحكومات المحلية غير مستدام. ومن الواضح أن تخفيض الديون عملة نادرة وأن الحلول قليلة، وفق التقرير، الذي يرى أنه نظرا لحجم الديون في البلدان المثقلة بالديون، فإن الحلول الحالية لتحفيز النمو أو قطع العجز المالي وحده لن تكون كافية. هناك حاجة إلى نهج جديد لبدء تخفيض الديون وإدارة ورصد الديون، وهذا يشمل الابتكارات في الرهون العقارية وعقود الديون الأخرى لتوزيع المخاطر بشكل أفضل؛ قواعد أكثر وضوحا لإعادة هيكلة الديون؛ القضاء على الحوافز الضريبية للديون؛ واستخدام تدابير الحذر الكلي لتخفيف طفرات الائتمان. يبقى الدين أداة أساسية لتمويل النمو الاقتصادي، ولكن لا بد من تحسين كيفية إنشاء واستخدام ورصد، وعند الحاجة تصريف، الديون.