شركس: 97 % من المودعين في الأردن مشمولون بمؤسسة ضمان الودائع

جفرا نيوز -  أكد نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، أهمية وجود نظام متكامل للحماية المالية يتم بناؤه وتطويره في فترات الرواج الاقتصادي ليكون قادراً على منع حدوث الأزمات المالية وتقليل مخاطرها. وأشار شركس، خلال افتتاحه أعمال الاجتماع السنوي المشترك للجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللجنة الإقليمية الأفريقية لضمان الودائع في البحر الميت أمس، والذي يستمر حتى اليوم، وينظمه الاتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع بالتعاون مع مؤسسة ضمان الودائع، وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع الدكتور زياد فريز، إلى أهمية التنسيق بين مؤسسات ضمان الودائع المختلفة بما يقلل من تكاليف الأزمات المالية ويحد من احتمالية وقوعها. ورحب الدكتور شركس برئيس الهيئة الدولية لضامني الودائع Jerzy Pruski ورؤساء اللجان الإقليمية والمؤسسات المشاركة في الاجتماعات، مشيدا بدور الاتحاد الدولي واللجان الإقليمية لضمان الودائع في تطوير آليات وأساليب عمل مؤسسات ضمان الودائع بما يتلاءم مع متطلبات الاستقرار المالي في الأقاليم والدول المختلفة. وفي معرض حديثه عن التجربة الأردنية، بين الدكتور شركس أن التجربة الأردنية في هذا المجال بدأت العام 2000 بتأسيس مؤسسة ضمان الودائع بهدف حماية صغار المودعين في البنوك الأردنية وتعزيز الاستقرار المالي والمصرفي وتشجيع الممارسات المصرفية السليمة وبما يكفل تفعيل المنافسة المصرفية بين البنوك الأردنية. وأشار إلى أن ضمان الودائع مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا، وهي مؤسسة تقوم على مبدأ حماية صغار المودعين البالغة نسبتهم حاليا 97 % من إجمالي المودعين في البنوك الأردنية. وبين شركس أن مفهوم ضمان الودائع هو وجود تعويض فوري لصاحب الوديعة في حال تعثر أي من البنوك الأعضاء وبسقف يبلغ حده الأعلى 50.000 دينار أردني، مستعرضا الملامح الرئيسية لنظام ضمان الودائع في الأردن. وأشار إلى شمول البنوك الأردنية كافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة تحت مظلة مؤسسة ضمان الودائع. كما أشاد بجهود المؤسسة التي تقدمت بمشروع قانون معدل لضمان الودائع يضمن تطبيق أفضل الممارسات والمبادئ الأساسية لأنظمة ضمان ودائع وزيادة فعالية عمل المؤسسة وتوسعة مظلة عملها لتشمل ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية باعتبارها جزءا مهما من الجهاز المصرفي ولإضفاء صفة الشمولية على مظلة ضمان الودائع. وأكد الدكتور شركس ضرورة تطوير آليات ضمان الودائع بحيث تواكب التطورات العالمية في مجال التشريعات المالية والمصرفية بشكل يعزز متطلبات السلامة المالية والمصرفية الشاملة والضرورية لعملية بناء الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة الفعالة في إحداث النمو الشامل والمستدام.