"راصد" ينتقد آلية بند "مايستجد من اعمال" وتكاسل لجان البرلمان

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-

انتقد برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة راصد آلية مجلس النواب في التعامل مع بند ما يستجد من أعمال عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة.


وقال في تقريره للاسبوع الخامس عشر من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الذي صدر اليوم إن التعامل مع هذا  البند عند إدراجه على جدول أعمال الجلسة لا بد أن يتم فيه تحديد عدد النواب المتحدثين وعدم ترك الأمر على غاربه .

ودعا إلى تحديد عدد من النواب المتحدثين في هذا البند يمثلون جميع الكتل والمستقلين مع الأخذ بالاعتبار أن ما يتحدثون به أمر طارئ ومستجد يستوجب البحث.


ولفت في تقريره أن الجلسات الرقابية التي يعقدها المجلس تفقد النصاب القانوني لها ومع ذلك تبقى منعقدة وهو ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي فقدت نصابها القانوني واستمر رئيس الجلسة بعقدها.

وقال إن المجلس أنهى أعمال أسبوعه الخامس عشر من دورته العادية الثانية دون إقرار اللجان النيابية الدائمة أياً من القوانين المعروضة عليها باستثناء اللجنة المالية التي تمكنت من انجاز دراسة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة، فيما عقدت غالبية اللجان اجتماعاتها مكتفية بمناقشات عامة لمواد القوانين المعروضة أمام اللجان، وأجل بعضها الآخر لإقرار إما المزيد من التشاور، أو بسبب عدم وجود نصاب كاف يسمح للجنة بإقرار قوانين.


وأشار أن الجلسات التشريعية شهدت غياب حكومي عن حضورها كما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لاستكمال مناقشة قانون الغذاء عندما حضر الجلسة فقط وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومدير عام مؤسسة الغذاء فيما غاب وزير الصحة باعتباره الوزير المختص عن مجريات الجلسة لوقت طويل قبل أن يحضر دون أن يشارك في المداخلات.

وفي الجانب الرقابي للجان النيابية لفت تقرير راصد أنه يلاحظ بأن العديد من اللجان باتت تعقد اجتماعات رقابية لها مع جهات مختلفة دون الاكتراث لموضوع توفر نصاب للجنة من عدمه، فقدت ناقشت لجنة السياحة والآثار موضوع الأنظمة المتعلقة بالسياحة الوافدة، فيما ناقشت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مطالب متقاعدي بنك الإسكان بدون حضور ممثلي من البنك المعني، كما اجتمعت لجنة العمل لمناقشة الشكوى المقدمة من عمال التحميل والتنزيل في جمرك عمان.