لقاء نقاشي حول مبادىء العدالة الاصلاحية في الوطن العربي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- من اسهامات المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي في دعم جهود تعزيز نظم عدالة الاحداث والتنسيق المشترك بين الاجهزة العاملة في مجال تعزيز حقوق الاطفال الواقعين في نزاع مع القانون وكسب التاييد لتبني تدابير تروبوية غير سالبة للحرية وعقوبات بديله ذات نفع اجتماعي عامن عقدت المنظمة ووفد يمثل وزارة العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية ومشروع عدالة الاحداث في فلسطين لقاءا تشاوريا حول العادلة الاصلاحية للاحداث وذلك على هامش وجود الوفد في الاردن قبل البدء في زيارة استطلاعية حول عدالة الاحداث في اوروبا( فرنسا وايطاليا)، الحلقة النقاشية التي عقدت في فندق جنيفا تحدثت عن تقييم وضع عدالة الاحداث في الدول العربية من خلال عرض مخرجات الدراسة التي اجرتها المنظمة في ست دول عربية هي( الاردن، مصر، تونس، المغرب، الجزائر، اليمن) والتي تبين من مخرجاتها ان هناك جهود حثيثة من اجل تكوين بيئات صديقة للطفل وحساسة للنوع الاجتماعي ضمن اجراءات العدالة، وخرجت الدراسة التي  تم استعراض نتائجها الى الحاجة الى اعتماد التخطيط الاستراتيجي لقطاع عدالة الاحداث وتوجيه الموارد المالية وبناء القدرات الشامل لهذا القطاع وتخصيص الموارد البشرية المؤهلة والمدربة والقادرة على العمل وفق  معايير المعاملة الجنائية للاطفال ومبادىء العدالة الاصلاحية القائمة برامج التحويل وفض النزاعات والوساطة القانونية والدعم القانوني للاحداث اثناء مرورهم بالاجراءات القضائية والقانونية وتطوير التشريعات لتتوائم مع تبني اكبر للتدابير غير الاحتجازية والعقوبات البديله والعمل للمنفعة العامة على التحويل  والاسس والمعايير  التي يجب ان تلبيها نظم عدالة الاحداث في اي دولة حتى يمكن اعتبار ان نظامها العدلي صديق للطفل وحساس نحو الفتيات الاحداث، كما تم عرض مبادىء العدالة الاصلاحية ومفاهيمها وسماتها وفوائدها على الاطفال واسرهم ومجتمعهم واهمية التوجه نحو التدابير التربوية في مجال العمل مع الاحداث واعتماد النهج القائم على التخصص متعدد الجهات والتكامل بين اجهزة انفاذ القانون والاجهزة القضائية واجهزة الدعم النفسي الاجتماعي، وجدي بالذكر ان المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي تتبني نهج التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة والخبرات بين كافة الجهات العاملة في مجال تطبيقات العدالة واصلاح نظمها حيث عقدت خلال العام الماضي مؤتمرين دوليين حول موائمة انظمة العدالة ومؤسسات التربية والاصلاح والتاهيل مع المعايير الدولية والتوجهات الحديثة القائمة على نهج حقوق الانسان.