"المركزي الفلسطيني" يبحث أواخر الشهر التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال

جفرا نيوز - عمان- يعقد المجلس المركزي الفلسطيني نهاية الشهر الحالي في الأراضي المحتلة اجتماعاً لبحث تحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من الاتفاقيات المبرمة معه. ويتوقف المجلس عند التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي الأخير، والإعلان أمس عن الاستيلاء على 3740 دونماً من الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع أربع مستوطنات في الضفة الغربية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف إنه "جرت دعوة المجلس المركزي للانعقاد في نهاية الشهر الحالي لمتابعة القضايا المتعلقة بالمسار السياسي ومحكمة الجنايات الدولية وتعزيز الصمود الفلسطيني". وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، ان "المجلس يبحث في مسألة التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين وفق القرار 194". وأوضح أن "الاجتماع يتناول، أيضاً، الخطوات التحضيرية لمسار محكمة الجنايات الدولية، بخاصة بعد صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل لجنة وطنية عليا من مختلف الفصائل والقوى والشخصيات المتخصصة لمتابعة القضايا مع المحكمة". وأشار إلى "دراسة التحلل من الاتفاقيات المبرمة مع سلطات الاحتلال، بخاصة التنسيق الأمني والاتفاق الاقتصادي والقضايا السياسية". ويتوقف المجلس عند البحث في طبيعة تحديد العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في وظائف السلطة الفلسطينية. وبين أبو يوسف أن "سلطات الاحتلال مستمرة في "قرصنة" أموال الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني للشهر الثاني على التوالي، ما يعد "جريمة حرب" تضاف إلى سجل جرائمها المرتكبة في الأراضي المحتلة". ولفت إلى أنه "سيتم بحث سبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الشعبية ضد العدوان الإسرائيلي المتواصل، إلى جانب المضي في تحقيق المصالحة وإزالة كل ما يمكن عرقلة خطواتها وإنهاء الانقسام". واحتجزت سلطات الاحتلال مؤخراً حوالي 100 مليون دولار قيمة أموال الضرائب المستحقة للفلسطينيين، لتكون بذلك قد جمدت نحو 200 – 230 مليون دولار مستحقة للفلسطينيين عن شهري كانون الأول (ديسمبر) 2014، وشهر كانون الثاني (يناير) الماضي. ويعتبر الجانب الفلسطيني حجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب المستحقة للشعب الفلسطيني "جريمة حرب" يعتزم تقديم طرحها أمام المحكمة الجنائية الدولية عند البدء رسمياً، في أول نيسان (إبريل) المقبل، لمحاسبتها عليها. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قد توقع "المزيد من الإجراءات الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية"، في إشارة منه إلى "قطع تحويل أموال الضرائب وقرصنتها"، ما يدلل، بحسبه على مدى خوف الاحتلال والرعب الذي أصابه من انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات وتبعاتها".