"النواب " يحيل قانونين الى لجنته القانونية ويؤجل مناقشة الرقابة على الغذاء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - معاذ الحنيطي  شرع مجلس النواب بمناقشة قرار لجنته الاقتصادية والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 ميلادية بحضور عدد من الوزراء ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر الزبن . واحال مجلس النواب  مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2015 ميلادية ومشروع قانون معدل لقانون الهئية المستقلة للانتخاب لسنة 2015 ميلادية الى لجنته القانونية . واجل المجلس مناقشة قانون الرقابة على الغذاء لسنة 2014 بعد جدل طجويل على المادة 22 من القانون والتي تنص على : للمدير العام وبناءا على تنسيب لجنة الايقاف والاغلاق استيفاء مبلغ لا يقل عن الف دينار ولا يزيد عن خمسة الاف دينار كل من تداول الول مرة غذاء موصوفا وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في هذا القانون ومن تداول لاول مرة غذاء مغشوش بالمعنى المقصود من هذا القانون . كما يعاقب بالحبس من سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن خمسة عشر الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالاضافة الى اغلاق المكان من شهر الى ثلاثة اشهر كل من تداول غذاء غير صالحة الاستهلاك البشري بالمعنى المقصود او اعاد تداوله وتقرر اتلافه بناءا على ما جاء في هذا القانون . ويحكم بمثلي حد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذا المادة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية ويعاقب بمثلي الحد الاعلى للعقوبة المنصوص عليها بهذه المادة في حال تكرار المخالفة وبثلاثة امثال الحد الاعلى للعقوبة ويتم سحب الترخيص من المخالف بعدها .