الخيارات مفتوحة في ملف الكهرباء بين رد الموازنة أو الاستمرار في مذكرات "طرح الثقة" النيابية

جفرا نيوز -


جفرا نيوز - حنين البيطار

يشهد الاردن ازمة مفتوحة بين  حكومة الدكتور عبد الله النسور ومجلس النواب على خلفية رفع اسعار الكهرباء .

فيما يتجه عدد من النواب الى توقيع مذكرة طرح الثقة في حكومة النسور او رد الموازنة.

ويرى نواب ان هذه الحكومة حكومة جباية تعتمد على جيوب المواطنين ولم تقم بأي إجراءات إصلاحية؛ لتمكين الأردن من تجاوز أزمته الاقتصادية .

وأشار نواب في حديث مع "جفرا نيوز" الى ان مجلس النواب عمل جاهداً على ان يبقى قرار رفع الاسعار مستبعدا وان لا يمس جيب المواطن وان تتخذ الحكومة اساليب اخرى بعيدا عن جيب المواطن ولكن النسور اصر على الاستمرار.

وكان 28 نائباً وقعو مذكرة حجب ثقة بحكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور، تبناها النائب خالد الحياري.

ويحاول النائب الحياري رفع عدد الموقعين على المذكرة الى 60 نائبا حتى يتم تسليمها الى الامانة العامة لمجلس النواب ،وادت المذكرة لتسخين مواقف النواب لترتفع سقوف مطالبهم الى حجب الثقة عن الحكومة باكملها في حال عدم تراجعها عن قرار رفع اسعار الكهرباء.

ومن وجهة نظر نواب اخرون فان تبني النواب لطرح الثقة بالحكومة لن يأتي بجديد فمصيره كمصير غيره من التوجهات النيابية السابقة اما من خلال التراجع عن طرح الثقة او تجديد الثقة مرة اخرى للحكومة ويعود ذلك بحسب نواب لـ"جفرا نيوز" لوجود عدت عوامل تقف عائقا امام البرلمان في ممارسة حقه الدستوري.


واقع يعكس حقيقة "مرة" بشأن المذكرات النيابية، إذ يوقع نواب عليها ثم يسحبون توقيعهم بعد تحت ذرائع شتى ما يؤدي إلى إطلاق رصاصة الرحمة على المذكرات قبل أنّ تحقق الغايات المرجوة منها.

لذلك لا تتوقع مصادر نيابية أنّ يكون مصير مذكرة نيابية جديدة لحجب الثقة عن حكومة النسور مشابها لمذكرات عديدة وقعها نواب على مدار المجالس النيابية المتعددة لحجب الثقة عن الحكومة.

 وكان اعضاء مجلس النواب قد تبنى عدد من مذكرات نيابية لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله النسور وذلك نظرا لوجود احتكاك سياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المذكرة الاولى تبناها النواب في 12/5/2013 اي بعد اقل من شهرين على تشكيل الحكومة والتي كلف رئيسها بناء على طلب من اغلبية برلمانية ضمن مشاورات رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة مع الكتل النيابية حيث تبنى النائب يحيى السعود المذكرة النيابية وجاءت احتجاجا على رفض الحكومة الاستجابة لتصويت اعضاء البرلمان على طرد السفير الصهيوني من عمان احتجاجا على سياسات العدو بالقدس الشريف ٬ ولكن سرعان ما تلاشت المذكرة وذهبت ادراج الرياح دون ان تترك اي اثر على الحكومة بل تسببت في تعريض البرلمان للأحراج امام الراي العام.

المذكرة النيابية الثانية وقع عليها مجموعة من النواب في 15/7/2013 بعد شهرين من المذكرة الاولى تطالب إعادة طرح الثقة بحكومة النسور ولكن مصيرها لم يكن ببعيد عن المذكرة الاولى .

ومع بداية الدورة العادية الاولى لمجلس النواب وتحديدا في 18/11/2013 وقع عشرون نائباً على مذكرة نيابية تبناها النائب علي السنيد تطالب بطرح الثقة بالحكومة وذلك احتجاجا على السياسة الاقتصادية ورفع الأسعار٬ وفق ما جاء في المذكرة الا انها لم تحصل على التصويت الكافي للسماح بطرح تحت قبة البرلمان بالرغم من ادراجها على جدول اعمال المجلس آنذاك ليصبح مصيرها مشابه لمصير المذكرات السابقة.

وفي 11/3/2014 تبنى النائب محمد الرياطي المذكرة نيابية الرابعة والتي تطالب بطرح الثقة بالحكومة على خلفية عدم تجاوبها مع مخرجات الجلسة البرلمانية التي خصصت لمناقشة اغتيال القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الصهاينة اثناء توجههم لفلسطين المحتلة على جسر الكرامة.

وحازت حكومة النسور على ثقة برلمانية اعلى من الثقة التي حققتها في التصويت الذي تم عليها بعد تقديم بيانها للبرلمان عقب تشكيلها في نهاية نيسان من العام الماضي .

والمرة الخامسة بتبني مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بالحكومة وذلك احتجاجا على سياستها ونهجها المتبع في ملفات رفع الاسعار واتفاقية الغاز المزمع توقيعها مع الكيان الصهيوني واستمرار ارتفاع الاسعار بالرغم من انخفاض النفط عالميا فضلا عن شعور النواب بتهميش الحكومة لهم وتغولها عليهم.

ومذكرة النائب خالد الحياري مؤخراً والتي وقع عليها ما يقارب 28 نائب ويحاول النائب الحياري رفع عدد الموقعين على المذكرة الى 60 نائبا حتى يتم تسليمها الى الامانة العامة لمجلس النواب .

وبحسب النظام الداخلي له، فإن المجلس سيتخذ قرارا باستكمال السير بالإجراءات إذا وافقت غالبية أعضاء المجلس على تحديد جلسة لطرح الثقة بالحكومة، وينص الدستور الأردني على أن حجب الثقة عن الحكومة يتطلب تصويت نصف أعضاء المجلس زائد واحد.