مصادر لـ"جفرا نيوز" البرلمان لن يتخلى عن حقه الدستوري في الرد على رفع الكهرباء

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب لن يتخلى عن حقه في الرد على قرار حكومة الدكتور عبدالله النسور والمتعلق بالانفراد في رفع الكهرباء بنسبة 7.5%دون موافقة البرلمان على ذلك. وأضافت المصادر البرلمانية لـ"جفرا نيوز" التي فضلت عدم ذكر اسمها أن قرار النسور الذي اتخذ يوم الأربعاء الماضي لا يمكن السكوت عليه خاصة في ظل القرار الصادر عن غالبية أعضاء المجلس النيابي في وقت سابق والقاضي بإلغاء رفع الكهرباء بالرغم من تحذيرات النسور من مغبة هذا القرار البرلماني على خزينة الدولة. وأشارت المصادر إلى أن الأعضاء المعارضون لرفع الكهرباء لن يتخلوا عن حقهم الدستوري في مواجهة حكومة النسور والرد عليها بعد قراراها المسيء للبرلمان الذي يمثل الشعب الأردني على حد وصفها ، موضحة بان النسور شخصية لم يعد مرغوب بها أمام البرلمان وأمام الرأي العام الأردني في ظل قراراته الاقتصادية الصعبة التي يتم اتخاذها على حساب المواطن الأردني الذي يعيش ظروف اقتصادية لا يحسد عليها. وشددت المصادر على أن النواب ماضون هذه المرة في الدفاع عن قوت المواطن ومواجهة الحكومة التي ضربة بعرض الحائط قرار البرلمان ولم تحترمه أمام العالم بل ذهبت إلى الانفراد بقرار أحادي الجانب دون الأخذ بعين الاعتبار ما يمر به الأردن من ظروف صعبة من الممكن أن يؤثر عليها قرار الحكومة. إلى ذلك علمت "جفرا نيوز" أن رئيس لجنة فلسطين النيابية المعارض الشرس لحكومة النسور النائب يحيى السعود سيقوم بتبني مذكرة نيابية تطالب بطرح الثقة بالحكومة بعد رفضها القرار الصادر عن مجلس النواب بإلغاء رفع الكهرباء. وقالت المصادر أن السعود رغب في تبني المذكرة منذ صباح يوم الخميس الماضي بيد أن تطور الأحداث على ملف الطيار معاذ الكساسبة المحتجز لدى تنظيم "داعش" دفعته إلى تأجيل المذكرة ليوم غدا الأحد وجمع التواقيع عليها ليتم بعد ذلك تسليمها لرئاسة المجلس النيابي ومن ثم إدراجها على جدول أعمال جلسات البرلمان. وفي وقت سابق وصف النائب المعارض علي السنيد قرار حكومة النسور بـ"لعب صبيه" في إشارة إلى قرار النسور المخالف لقرار البرلمان ، معتبرا القرار بمثابة محاولة من الحكومة لتركيع المجلس النيابي وتحطيم شعبيته أمام الشارع الأردني. ويؤكد السنيد لـ"جفرا نيوز"على أن النواب سيمضون في طرح الثقة بحكومة النسور ومواجهتها بكل حزم دستوريا بعد قراراها المخالف لقرار البرلمان الأمر الذي يعني بأننا أمام مرحلة كسر عظم بين حكومة النسور ومجلس النواب السابع عشر. ويعني قرار النسور أن الرجل قادر على مواجهة البرلمان بالرغم من حاجته الماسة جدا لإقناعهم بتمرير الموازنة العامة للدولة التي تشهد مخاضا عسيرا في إخراجها من اللجنة المالية النيابية الأمر الذي أدى إلى إيقاف البحث فيها ومناقشته بوقت سابق مما أدى إلى إثارة الحكومة ودفعها للضغط على اللجنة من اجل العودة عن قراراها وهو ما نجحت به لاحقا. الموازنة ستناقش في منتصف شباط المقبل لكن النواب المعارضين للنسور شخصيا ولحكومته بشكل عام يسعون جاهدين للإطاحة بالرجل وإخراجه من الدوار الرابع بعد سلسلة تحديات قام بها منذ انتخاب مجلسهم النيابي في كانون الثاني من عام 2013أحرجت البرلمان وأضعفت شعبيته المتآكلة أمام الشارع الأردني. تبقى الأيام القادمة رهينة لكل ما يحاكى من مخططات برلمانية ودفاع حكومي في مرحلة حرجة تمر بها البلاد على الصعيد السياسي والاقتصادي وفي ظل وجود الأردن ضمن تحالف حربي يقاتل منذ شهور الأمر الذي يعني أن أي خلاف بين السلطتين لا يصب في مصلحة الدولة الأردنية وسينعكس بالشكل السلبي على الرأي العام في مثل هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد.