المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بتغيير آليات دعم السلع

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بضرورة إعادة النظر في آليات الدعم المعمول بها حالياً بهدف الحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل والطبقة الفقيرة من تدهور أوضاعها. وقال المجلس "يجب توجيه الدعم للمواطنين وليس للسلع لإيصال الدعم إلى مستحقيه، إذ أن الدعم السلعي يُمَكِّنُ أعداداً هائلة من المقيمين في المملكة من الاستفادة منه بصورة غير مستحقة وترهق موازنة الدولة دون مبرر". جاء ذلك في أحد المحاور الثلاثة التي اشتملت عليها دراسة أجراها المجلس تحت عنوان "أوراق سياسات" تناولت محاور مؤثرة في الاقتصاد الأردني بالتعاون مع المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية. وتناولت الورقة الأولى موضوع "النفقات العامة في الأردن: مشكلات وحلول" والثانية كانت عن حقوق المرأة في التشريعات الأردنية ومشاركتها الاقتصادية"، فيما تناولت الورقة الثالثة "واقع مزاولة لمهن الزراعية في محافظة المفرق. رئيس المجلس د.منذر الشرع أكد أنّ هذه الدراسات جاءت بدعم من المعهد الوطني الديمقراطي- مكتب الأردن، والذي كان له الدور المهم في انجاز هذا العمل. وألمح إلى أن النتائج والتوصيات كانت على قدر كبير من المصداقية والدقة. وأشار إلى ان ورقة "حقوق المرأة في التشريعات الأردنية/ المشاركة الاقتصادية" سلطت الضوء على التشريعات الأردنية المتعلقة بالمرأة العاملة بشكل عام، وعلى تشريعات العمل بشكل خاص. واشتملت الورقة على مقترحات، يُمْكِنُ في حال تطبيقها، أن تسد الثغرات التشريعية الحالية وصولاً إلى الحماية التشريعية المطلوبة، وتحقق بيئة عمل تعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة. وأضاف أن ورقة "النفقات العامة في الأردن/المشكلات والحلول" ركزت على جملة من العوامل التي تؤثر على أداء الاقتصاد، وأدت إلى تراجع معدلات نموه الاقتصادي منذ العام 2008، وتفاقم عجز الموازنة العامة، وارتفاع حجم الدين العام ليتجاوز 80 % من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك استمرار معدلات الفقر والبطالة حول المستويات نفسها لعدد من السنوات. أما الورقة الثالثة وهي بعنوان "واقع مزاولة المهن الزراعية في محافظة المفرق" التي هي عبارة عن دراسة ميدانية تحليلية، فتَخْلُصُ إلى أن سوق العمل الزراعي في الأردن يعاني من تخبط الإجراءات المتبعة في توجيه استخدام العمالة في قطاع الزراعة وتنظيمها، واستمرار احتكار العمالة الوافدة لممارسة العديد من المهن الزراعية، وضعف دور الجهات الرسمية في تعزيز فرص تشغيل العمالة الأردنية في المهن الزراعية، وبخاصة تلك التي يمكن إغلاقها تمامًا أمام العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الأردنية فيها. المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية أريانيت شيهو أكد أن هذه الاوراق ستوفر رؤية عميقة لقضايا سياسات مهمة تواجه الأردن وستوفر بدائل لسياسات تأخذ بعين الاعتبار عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة. وأشار إلى أن المعهد يسعى لتعزيز الحوار الايجابي بين المنتفعين؛ مشيرا إلى أهمية مشاركة الكتل البرلمانية واللجان في حوارات سياسية لأوراق السياسات الصادرة عن منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الفكر والرأي، لنشهد التعبير عن الجهود الجادة من المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية وأعضاء مجلس النواب ومنتفعين آخرين بهدف مواصلة الحوار بشأن قضايا السياسات.
أولا: "النفقات العامة في الأردن: المشكلات والحلول" قالت الدراسة إن "أبرز تحديات الموازنة العامة يكمن في أن السياسة المالية هي التي توجه السياسة الاقتصادية والأصل أن تكون السياسة المالية إحدى أدوات السياسة الاقتصادية وأن تستخدم بشكل يحفز القطاع الخاص ليلعب دوره كأحد محركات النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل". ويضاف إلى ذلك ضرورة تمتع الإدارة المالية بالكفاءة والفاعلية في إدارة الدين العام، وكذلك في إدارة جانب النفقات من حيث التركيز على نوعية الإنفاق المحفز للنشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بالدعم الحكومي، توصي الدراسة بضرورة إعادة النظر في آليات الدعم المعمول بها حالياً بهدف الحفاظ على الطبقة الوسطى من التآكل، والطبقة الفقيرة من تدهور أوضاعها، وذلك عن طريق توجيه الدعم للمواطنين وليس للسلع لإيصال الدعم إلى مستحقيه، حيث أن الدعم السلعي يُمَكِّنُ أعداداً هائلة من المقيمين في المملكة من الاستفادة من ذلك الدعم بصورة غير مستحقة وترهق موازنة الدولة دون مبرر. وبشأن الصعوبات الاقتصادية الأخرى، والمتمثلة بتراجع النمو الاقتصادي، وتزايد الدين العام، واستمرار عجز الموازنة العامة، تقترح الدراسة أن تعتمد الحكومة مبدأ المكاشفة والشفافية مع المواطنين لوضعهم بالصورة الحقيقية للأوضاع الاقتصادية بأبعادها كافة، والإيضاح بأن معالجة التشوهات أجدى من ترحيلها إلى المستقبل الذي يفاقم المشكلات، ويزيدها تعقيداً، ويجعل حلها أكثر صعوبة وإيلاماً. وبينت أن أسلوب المكاشفة والشفافية في شرح المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون وأسبابها، والإجراءات التي ستتخذ لمواجهتها، تحترم رأي المواطن وفكره، وتجعله أكثر تقبلاً وتعاوناً للمشاركة في صنع القرار والنهوض بمسؤولياته بهذا الصدد. وبخصوص العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، تؤكد الورقة أهمية وضوح العلاقة بين القطاعين العام والخاص، بحيث ينهض القطاع العام بدوره الحقيقي في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة من حيث البنية التحتية والتشريعات، مقابل العمل الاستثماري المنتج للقطاع الخاص، ويمكن أن تكون مبادرة صندوق تنمية المحافظات إحدى الأدوات التنفيذية لتوزيع الأدوار بين القطاعين، وذلك بالنظر للدور المتوقع أن تلعبه في إقامة المشاريع التنموية والمولدة لفرص العمل على مستوى المحافظات. ويتطلب ضبط النفقات مبادرة حكومية لترشيد نفقاتها ودون استثناءات على الإطلاق ووضع معايير أولويات تنفيذ المشاريع، ومؤشرات قياس إنجازها، وآليات متابعة تنفيذها، مما يضمن تقليص الهدر في هذا الجانب. ويمكن هنا الإشارة إلى موضوع الأوامر التغييرية في العطاءات الحكومية، والتي تعتبر منفذاً للتحايل على الشروط المرجعية الأصلية للعطاء، ويجب تحديد تلك الأوامر بما لا يتجاوز نسبة من قيمة العطاء لضمان الدقة في تحديد المواصفات، وثانياً الالتزام بالتنفيذ في إطار الشروط المرجعية دون أن يترتب ذلك نفقات إضافية غير مبررة. وفي جانب الإيرادات من الموازنة، توصي الدراسة بضرورة تسريع الجهود الرامية إلى مواجهة الفاقد الضريبي، سواء أكان إعفاءات حكومية، أم تهرباً من ضريبتي الدخل والمبيعات، أم تهرباً من توريد مستحقات التأمينات الاجتماعية، أم التجنب الضريبي الذي لا يعد مخالفة قانونية ولكنه يحرم الخزينة من مبالغ كبيرة من العوائد الضريبية. واكدت على ضرورة تفعيل التحصيل الضريبي، وإجراءات تحصيل المتأخرات الضريبية، وتفعيل وتغليظ العقوبات القانونية على الجهات التي يثبت تورطها بالتهرب، وكذلك معالجة الثغرات القانونية التي يمكن للمكلفين استغلالها للتهرب. ولا بد أيضاً من مراجعة معايير الإعفاءات الجمركية، ووضع الإدخال المؤقت للمركبات، والتي تحرم الخزينة من مبالغ كبيرة يقدرها بعض الخبراء بما يتجاوز المليار دينار. كما تشير الورقة إلى ضرورة إعادة النظر في الشرائح الضريبية للأشخاص الاعتباريين، حيث هناك من الشواهد ما يشير إلى اللجوء لتفتيت الشركات الكبرى بهدف التهرب من دفع الضرائب المتحققة. وأشارت الدراسة إلى العلاقة بين السياسة المالية والسياسة الاقتصادية، فإنها تعيد التأكيد على وجوب أن تكون السياسات المالية داعمةً ومحفزةً للنمو الاقتصادي، وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات المولدة لفرص العمل، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والمساءلة والشفافية، وتعزيز منظومة الرقابة على المال العام، بما في ذلك مراجعة تطورات تنفيذ الموازنة أثناء السنة المالية، وعدم الاقتصار على إقرار القانون ومتابعة تقارير ديوان المحاسبة، ووضع آليات لتفعيل توصيات مجلس النواب بخصوص قانون الموازنة، إضافة إلى تفعيل دوره الرقابي من خلال الاطلاع على الحسابات الختامية للحكومة لمتابعة تنفيذ قانون الموازنة كما تم اقراره بالفعل. وأكدت على ضرورة دراسة المشاريع المطلوب تمويلها باعتبار كل مشروع على حده، وتكاملها إذا اقتضى الأمر، وذلك في ضوء الأهداف المرسومة والنتائج المتوقعة، مع التأكيد على أن يكون لتلك المشروعات قيمة مضافة وانتاجية تبرر نفقاتها، مما يساعد في تحديد الأولويات الوطنية، ودقة اختيار المشاريع بعناية وموضوعية، وضبط البرامج والمشاريع الرأسمالية كافة الممولة من المنحوالمساعدات الخارجية. كما دعت لضرورة الاستناد إلى وسائل علمية لتحديد أولويات المشاريع ودراسة أثر الإنفاق على الاقتصاد والفئات المستهدفة، وهذا الأمر يتطلب أن تكون العملية مؤسسية،وتقوم على معايير واضحة وشفافة، وترتبط بمخصصات الوزارات والمؤسسات المختلفة.
ثانيا: "حقوق المرأة في التشريعات الأردنية - المشاركة الاقتصادية" هذه الدراسة أكدت أن نسبة المشاركة الاقتصادية للإناث لعام 2011 قد انخفضت بشكل ملفت لتبلغ 14.79 %. وقالت إن "انخفاض نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في سوق العمل يعود إلى سببين رئيسين هما: الانسحاب المبكر للمرأة من سوق العمل، وارتفاع معدلات الالتحاق في التعليم، إلا أنه توجد أسباب متعددة أخرى تؤدي إلى ضعف مشاركة المرأة في الاقتصاد ، وتعود بعض هذه الأسباب إلى جوانب متعلقة بالتشريعات الناظمة للعمل بشكل عام والمتعلقة بعمل المرأة بشكل خاص، علاوة على ما يتصل منها بتنفيذ تلك التشريعات وتطبيقها على الأرض. وأشارت الدراسة إلى أن التشريعات على مختلف مستوياتها تناولت موضوع عمل المرأة، فمنها ما كان متوازنا من حيث إيجاد القواعد اللازمة لضمان الحقوق وتلبية الحاجات الكفيلة بتشجيع المرأة على الانخراط الفعلي في الحياة الاقتصادية؛ ومنها ما قصرت أحكامه عن تحقيق التوازن وإيجاد الحلول، إلا أنه وبشكل عام فإنه لا بد من التركيز بشكل أكثر عمقا على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيقها بشكل يحقق الغاية منها. وعلى الجانب الآخر، لا بد من السعي لضبط مواطن الخلل منها وتعديله بما يتوافق مع متطلبات الحياة الاقتصادية وتطورها المطرد بشكل عام، وكذلك بما يتوافق مع الحاجة الماسة لمزيد من الإنتاجية في العمل واستغلال الموارد البشرية بشكل يتناسب مع الحاجات الخاصة للنوع الاجتماعي ومتطلباته ومسؤولياته. وأشارت الدراسة حول المعيقات التي تواجهها المرأة أنه من المعروف أنه لا بد للدولة من العمل على تنمية دورها السياسي لكي تنهض بالدور الاقتصادي للمرأة في التنمية الاقتصادية، وبشكل عام فإنه لا انفكاك في العلاقة ما بين التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية. ولفتت إلى أنه من الواضح جدا وكانطباع عام فإن دور المرأة يكاد يكون محدودا في مكان صنع القرار ولا سيما المتعلق منه بالمرأة بشكل عام ، وبعمل المرأة بشكل خاص، وعلاوة على ذلك فإن الانطباع العام أيضا أن المرأة ليست في ذهن صانع القرار "الذكر" ولا يأخذ حاجاتها الخاصة بعين الاعتبار عند وضعه لسياسة عمل معينة، أو عمله على تبني مشروع تشريع ما. وبالنتيجة تكون المرأة خارج المعادلة بحيث لا تلبي سياسات العمل متطلبات المرأة ولا ترقى، إلى الحد الذي يمكن معه التغلب على العقبات والصعوبات التي بمجموعها تحد من مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية. وأضافت الدراسة أن مشاركة المرأة الاقتصادية في العاصمة مختلف عنه في المناطق الأخرى، وذلك لقلة فرص العمل في تلك المناطق وقلة المشاريع التشغيلية، وقلة الوعي، والتحديات الاجتماعية وغيرها من الأسباب التي تغيب عن ذهن من يرسم السياسات العامة لدور المرأة الاردنية بشكل عام. وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز مفهوم التكاملية في العمل ما بين الرجل والمرأة، ومحاربة دعاة التنافسية السلبية، والابتعاد عن السياسات والسلوكيات التي تعزز مفهوم التنافسية السلبية، حيث يتوجب التوجه إلى إزالة الفكر الذي يسعى لتعزيز مفهوم إحلال المرأة في العمل بدل الرجل ، بل التوجه إلى تعزيز الفكر الداعي إلى التكاملية والتنافسية الإيجابية ووضع الشخص المناسب (ذكرا كان أم انثى) في المكان المناسب والتي يصبح من خلالها كل من الرجل والمرأة داعما للآخر ولا ينظر إليه على أنه تهديد لوجوده في سوق العمل. كما أكدت على ضرورة إعادة تعزيز والترويج لدور المرأة في الأسرة في تقوية المجتمعات بشكل عام ومن الجانب الاقتصادي بشكل خاص، وإبراز مدى قوتها من خلال الترويج لتعدد الأدوار والمهام التي تتحمل مسؤوليتها ، وتوعية المجتماعات وخصوصا خارج العاصمة بأهمية دور المرأة من الناحية الاقتصادية. كما أكدت على ضرورة محاربة كل أشكال الاستغلال القائم على أساس النوع الاجتماعي (الجندر) ومراعاة الظروف والضوابط الاجتماعية للمنطقة الجغرافية التي يقع فيها مكان العمل ومدى ملاءمتها لطبيعة ونوع العمل وتوعية المرأة بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل وقوانين الضمان الاجتماعي والمكافآت والعلاوات وغيرها. وقالت "لا بد من تعزيز أهمية تعليم المرأة، وتوفير جهات إرشادية تقدم النصح لحاجات السوق لضمان عدم تعطل المرأة عند انتهاء الدراسة اضافة إلى ضرورة تعزيز والترويج لعمل المرأة من المنزل وإبراز أهميته ومزاياه لكل من المرأة ورب العمل واقتصاد الدولة بشكل عام". وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بسوق العمل غير المنظم وتنظيمه ووضع التشريعات الكفيلة بضمان حقوق المرأة. كما دعت إلى إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بعمل المرأة بشكل يبرز معه ضمان الحقوق للمرأة العاملة وتفعيل آليات الرقابة والتفتيش لضمان حسن تطبيق القوانين وعدم الالتفاف على أحكامها. وأكدت على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بساعات العمل بالنسبة للمرأة وخصوصا المتزوجة، وذلك بشكل يراعى فيه تعدد أدوارها واختلاف مسؤولياتها، وإعادة النظر في النصوص المتعلقة بحضانات الأطفال في المؤسسات بحيث يجعل منها أكثر توفرا وأسهل إيجادا على أن يستفيد منها الرجل كذلك. وقالت "لا بد من تعزيز وتفعيل والنص على تساوي الأجر بين الجنسين في حال تساوي قيمة العمل وإيجاد جهات رقابية تضمن تطبيق ذلك إضافة إلى إيجاد آلية لتقديم الشكاوى ومتابعتها". وأشارت إلى ضرورة وضع تشريعات صريحة تكفل حق المرأة ذات الإعاقة في التشغيل، وإيجاد تشريع ترجع له في حال تعرض المرأة العاملة للتمييز أو وجود أي انتهاك لكرامتها. ثالثا: واقع مزاولة المهن الزراعية في محافظة المفرق هذه الدراسة قالت إنّ "سوق العمل الزراعي في الأردن يعاني من تخبط الإجراءات المتبعة في توجية وتنظيم استخدام العمالة في قطاع الزراعة، واستمرار احتكار العمالة الوافدة لممارسة العديد من المهن الزراعية، إلى جانب ضعف دور الجهات الرسمية في القيام بواجبها في تعزيز فرص تشغيل العمالة الأردنية في المهن الزراعية، وخاصة تلك التي يمكن إغلاقها تماماً أمام العمالة الوافدة، وإحلال العمالة الأردنية فيها". وأشارت الدراسة إلى زيادة معاناة العمالة المحلية في محافظة المفرق خلال العامين الماضيين مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين والعمالة الوافدة العربية والآسيوية، وبشكل غير منظم، مما فاقم من التحدي، الذي تواجهه في حصولها على العمل المناسب، وخاصة أن العديد منهم يعانون البطالة بالرغم من وجود فرص عمل متاحة لهم في قطاع الزراعة، وكانت محاولة هذه الدراسة تشخيصها لهذه المشكلة بهدف التخفيف من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم للعمالة المحلية في الأرياف والمناطق النائية في محافظة المفرق، حيث يشكل العمل في الزراعة أهم مصدر دخل لهم وللعديد من الأسر الأردنية. وذكرت الدراسة أنّ هناك العديد من الأسباب، التي تؤثر على ميول ورغبات الشباب اتجاه ممارسة المهن الزراعية في محافظة المفرق، ومن أهمها عدم بذل الحكومة الجهد الكافي لحماية العمالة الأردنية من العمالة الوافدة التي تستحوذ على غالبية فرص العمل في قطاع الزراعة.