النسور : لا يجوز اخلاقيا للمعلمين والقضاة وائمة المساجد ورجال الدين المسيحي ان تنفذ اضرابات

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-

قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور " لا نريد ان نسمع بالاضراب او التلويح به فهو امر غير قانوني حيث اقر القرار الصادر عن ديوان تفسير القوانين بعدم مشروعية الاضراب ومخالفته لأحكام قانون التربية والتعليم وقانون نقابة المعلمين ونظام الخدمة المدنية " مؤكدا ان الحكومة ستتخذ العقوبات اللازمة بحق المضربين ومن يدعو لمثل هذه الاضرابات لافتا الى ضرورة عدم استخدام الطالب رهينة لتحقيق المطالب .

ولفت خلال لقاء اليوم الإثنين في دار رئاسة الوزراء نقيب واعضاء مجلس نقابة المعلمين وبحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات ان "الحكومة لم تتدخل في انهاء الاضراب السابق لنقابة المعلمين ومن فض هذا الاضراب في حينه هو المجتمع واهالي الطلبة الذين شعروا بحجم الضرر الذي وقع على الطلبة"

واكد النسور انه كان من المؤيدين لانشاء نقابة المعلمين وساهم عندما كان عضوا في مجلس النواب بحشد التاييد لتاسيسها مثلما اشار الى انه عمل معلما ووزيرا للتربية والتعليم ويدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجه هذه الفئة العزيزة من المجتمع .



واشار الى ان اضراب المعلمين العام الماضي احرج اعضاء مجلس النواب الذين دعموا النقابة مؤكدا انه لا يجوز اخلاقيا للعديد من الفئات ومنها المعلمون والقضاة وائمة المساجد ورجال الدين المسيحي ان تنفذ اضرابات تلحق ضررا باعداد كبيرة من المواطنين باعتبار ان هذه الفئات تعد شخصية لها ثقل خاص تختلف عن اي وظيفة او مهنة اخرى .

واكد رئيس الوزراء ان الحكومة لم تقدم فلسا واحدا لاي جهة نفذت اضرابا العام الماضي وقال " لن اوقع على دينار واحد كمطلب لفض اي اضراب " .

وبشان التامين الصحي الشامل الذي تطالب به النقابة في المستشفيات الجامعية اشار النسور الى ان هذا المطلب يكلف الخزينة نحو 6 ملايين دينار سنويا وهي لا تستطيع تنفيذه في ضوء عدم وجود موارد مالية متاحة خاصة والبلد لا زال يعاني من صعوبات وتحديات مالية .

ووعد بدراسة امكانية تغليظ العقوبات بحق المعتدين على المعلمين واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتصدي لمعالجة القضايا الكيدية ضد المعلمين " وقال المعلم محترم ولا نقبل ان يتم الاعتداء عليه " .

وبشان مطلب النقابة باستمرارية اقتطاع مبلغ دينار من رواتب المعلمين لصالح النقابة وافق رئيس الوزراء على الاستمرار بهذا الاقتطاع لمدة 3 شهور على ان يتم بعدها تقييم الامور ومن لا يرغب من المعلمين باقتطاع هذا المبلغ تقديم طلب خطي لوزارة التربية والتعليم مشيرا الى ان الحكومة لا تستطيع اجبار مدارس التعليم الخاص على الاقتطاع .

من جانبه اكد نقيب المعلمين حسام المشه، حرص النقابة على علاقة تشاركية وتكاملية مع وزارة التربية والتعليم بهدف الارتقاء بمستوى التعليم والمعلمين .

وقال "لسنا من اصحاب الملفات التي من شانها ان تصعد او توتر العلاقات وحريصون على استمرارية التواصل والتشاور مع الوزارة حتى وان حصل خلاف في وجهات النظر " مؤكدا ان النقابة لا تتدخل في صلاحيات وزارة التربية والتعليم .

واشار وزير التربية والتعليم بهذا الصدد الى ان الوزارة وصلتها طلبات من معلمين بعدم الرغبة بهذا الاقتطاع فضلا عن ان هذا الاقتطاع يصبح دينارين عندما يتم عن طريق البنك ودينار ثالث اذا تم تحويله من بنك الى بنك اخر .