النسخة الكاملة
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عزام سليط، أن الحكومة ممثلة بجهات عدة منها وزارة الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والبنك المركزي والقطاع الخاص، ناقشت خلال الأسابيع القليلة الماضية عددا كبيرا من بنود مشروع القانون مع اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) النيابية؛ حيث سيجري العمل خلال الأسابيع المقبلة على استكمال مناقشة باقي بنود مشرع هذا القانون، ليصار الى تقديمه الى مجلس النواب. وأشار سليط يوم أمس إلى أهمية إقرار قانون المعاملات الالكترونية بالسرعة الممكنة، وذلك لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنشيط بيئة التجارة الإلكترونية، ولدعم التحول في مجال الحكومة الالكترونية وإنجاز المعاملات الحكومية الكترونيا، ولدعم بيئة الاستثمار في المملكة مع تحول واعتماد معظم القطاعات الاقتصادية الى أتمتة الأعمال وتحويل المعاملات الى الكترونية. وقال سليط، في تصريحات صحفية لـ"الغد": "إن الحكومة والقطاع الخاص يعملن في الوقت الراهن مع اللجنة المشتركة (القانونية والاقتصاد والاستثمار) النيابية على مواصلة مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية للعام 2013، للانتهاء منه والمضي في إجراءاته القانونية بعرضه ومناقشته واتخاذ قرار بشأنه تحت قبة البرلمان". وأضاف "قد نحتاج الى فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، للانتهاء من استكمال مشروع القانون، الذي نتطلع الى إقراره بالسرعة الممكنة لما ينطوي عليه من أهمية كبيرة مع التحولات التي تشهدها المملكة نحو مزيد من الاعتماد على الإنترنت والمعاملات الالكترونية في القطاع الخاص أو معاملات الحكومة، وإكمال منظومة التشريعات الداعمة لبيئة التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني". ويهدف مشروع القانون لإيجاد بيئة آمنة وتسهيل إجراء معاملات التجارة الإلكترونية من خلال اعتماد السجلات الإلكترونية الموقعة والموثقة وبيان شكل التوقيع الكتروني وآلية استخدام التوثيق الالكتروني وتحديد الجهات المخولة لإجراء هذا التوثيق ولإضفاء الحجة القانونية في الاثبات للسجلات الالكترونية الموقعة والموثقة وكذلك تحديد اجراءات عمل الدفع الإلكتروني وشروط التعامل بها واعتبارها وسائل مقبولة قانونيا. وينظم مشروع القانون إجراء المعاملات الالكترونية، كما يحدد المصطلحات القانونية لتتوافق واستخدامها في مجال المعاملات الالكترونية المحلية والدولية. الى ذلك، قال سليط إن الحكومة وضعت موضوع إقرار هذا القانون منذ شهور نصب عينها، وعملت على تقديمه الى مجلس النواب للمضي في اجراءاته القانونية، وذلك لأهميته خصوصا مع زيادة انتشار الانترنت وزيادة اعتماد الناس على الشبكة العنكبوتية في إنجاز أعمالهم، والتحول أكثر نحو التجارة الالكترونية، وهي أمور تتطلب حماية للمستخدم، وبنود قانونية تصف وتدعم التحول لإجراء المعاملات الكترونية وللدفع الالكتروني. وبلغة الأرقام، تقول هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن عدد مستخدمي الانترنت في المملكة يبلغ قرابة 5.6 مليون مستخدم بنسبة انتشار تصل الى 73 % من سكان الأردن، فيما يقدر عدد اشتراكات الخلوي بحوالي 11 مليون اشتراك بنسبة انتشار تصل الى 147 %. وأسهم انتشار الهواتف الذكية في زيادة انتشار استخدام الانترنت في المملكة، وذلك مع وجود وانتشار وتوسع شبكات الانترنت عريضة النطاق لا سيما من الجيل الثالث؛ حيث تقول أرقام غير رسمية إن نسبة انتشار الهواتف الذكية تقدر بحوالي 65 % من اجمالي عدد اشتراكات الخلوي في الأردن.
