210 حالة يشتبه بتعرضها لجرائم الإتجار بالبشر في الأردن العام الماضي

جفرا نيوز -
جفرا نيوز-

تعاملت وحدة مكافحة الإتجار بالبشر خلال العام الماضي 2014 مع نحو 210 حالات يشتبه بتعرضها لجرائم الإتجار بالبشر، عبر إيوائها في المراكز المتعمدة وتقديم أوجه المساعدة اللازمة لها.

وأكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين في تصريح صحفي اليوم 'إن الوحدة التي تم تشكيلها منتصف العام 2012 وفق مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام، تعاملت خلال العام 2013 مع نحو 52 حالة من الضحايا المحتملين لهذه الجريمة'.

وقال القطامين إن اللجنة الوطنية التي تضم عددا من الشركاء الرسميين، والتي تم تشكيلها استنادا لأحكام المادة (4) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009، أوصت بتأسيس وحدة مكافحة الإتجار بالبشر من خلال الجهتين المعنيتين بمكافحة هذه الجريمة، وهما وزارة العمل، ومديرية الامن العام، ومنذ إطلاق الوحدة قدمت وزارة العمل كافة أوجه الدعم اللازمة لانجاح عملها، حيث وفرت لها مبنى مجهز بالأثاث واللوازم الفنية والمعدات اللازمة، إضافة إلى كوادر من مفتشي العمل للقيام بأدوار أنيطت بهم، كما قدمت الوزارة الدعم المالي اللازم من موازنتها لاستدامة عملها، مشيدا بالجهود التي بذلتها مديرية الأمن العام لأنجاح عمل الوحدة ضمن نطاق اختصاصها.

وفي السياق، قال مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل أيمن الخوالدة، إنه يجري حاليا إيواء بعض الحالات المشتبه بتعرضها لجرائم الإتجار بالبشر في اتحاد المرأة الأردني، وفي دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، كمواقع مؤقتة إلى حين توفير مأوى دائم. مؤكدا أن معظم الحالات المكتشفة تم تصنيفها كقضايا عمالية مثل الامتناع عن دفع الأجور وما شابه ذلك.

وأوضح الخوالدة أن وحدة مكافحة الإتجار بالبشر تركز في عملها على عدة محاور منها محور الوقاية الهادف إلى تثقيف المجتمع المحلي بمخاطر هذه الجريمة وتنمية قدرات العاملين في القطاعات المختلفة ذات العلاقة من خلال التنسيق مع الصحافة الورقية والإلكترونية ونشر مواد توعوية حول الاتجار بالبشر، وترتيب لقاءات تلفزيونية وإذاعية، وحملات لنشر الوعي، وورشات عمل في مختلف مناطق المملكة ولمختلف القطاعات، إضافة إلى عقد دورات تدريبية للكوادر الحكومية العاملة في هذا الإطار.