الكباريتي: تعدد جهات "الضابطة العدلية" يضر القطاع التجاري

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان القطاع التجاري يرفض إجراء اعطاء الضابطة العدلية لجهات متعددة لعدم وجود مبرر لمثل هذا الاجراء، إذ أن تعدد الجهات الرقابية على القطاع الخاص يربك العمل وتتسبب بتراجع البيئة الاستثمارية في المملكة.
وقال الكباريتي ؛خلال عقد اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة الأردن أول من أمس؛ ان "الضابطة العدلية في غالبية دول العالم المتحضر تطبقه جهة واحدة أو اثنتان ولا يجوز ان يترك الامر لكافة الجهات التي تطلب الضابطة العدلية والتي تستخدمها الكثير من الجهات الرسمية في الأردن ما يعرقل أعمال القطاع التجاري وحركة انسياب السلع إلى السوق المحلية وتحد من جذب الاستثمارات، وتخالف توجهات مفهوم الاقتصاد الحر والمفتوح الذي ينتهجه الأردن".
واشار الكباريتي إلى أن دور الغرف التجارية يتمحور في العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري بالاضافة الى تعزيز تواجد الأردن في المنتديات الخارجية والتي تشكل جزءا من دور غرفة تجارة الأردن، مبينا ان الغرفة شاركت خلال العام الماضي بالعديد من المؤتمرات والمنتديات الخارجية لتعزير دور الأردن في العملية الاقتصادية العالمية.
وبين ان المشاركة في المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية التي تعقد خارج المملكة هدفها وضع المستثمرين في صورة الفرص الاستثمارية المتوفرة والتقريب بين اصحاب الأعمال الأردنيين ونظرائهم من الدول الأخرى لاقامة شراكات تجارية واستثمارية تنعكس على الاقتصاد الوطني.
واوضح ان المنتدى العربي البريطاني الذي عقد اخيرا في لندن اكتسب أهمية كبيرة لجهة تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية بالأردن وشرح أهمية موقع المملكة الجغرافي وعرض الفرص الاقتصادية أمام اصحاب الأعمال والمستثمرين المشاركين وبخاصة البريطانيين.
وبين أن الغرفة تلقت رسائل اهتمام من 31 شركة ومؤسسة بريطانية تطلب فيها ان يكون هناك تعاون وشراكات مع القطاع الخاص الاردني في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.