"جنيف الليبي" يبحث الثلاثاء في تشكيل حكومة الوحدة ووقف اطلاق النار

جفرا نيوز - جفرا نيوز- رجحت مصادر دبلوماسية ان تستأنف اطراف الصراع الليبي حوارها في جنيف بعد غد الثلاثاء، والبحث في كيفية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووقف اطلاق النار تنفيذا لالتزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ورحب الاتحاد الأوروبي أمس بالاتفاق المبرم في جنيف بين الاطراف الليبيين والرامي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعيا الذين قاطعوها حتى الآن للانضمام إلى المباحثات.
وصرحت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني في بيان ان "خطوات تم خطوها في الاتجاه السليم خلال مفاوضات هذا الاسبوع في جنيف" واضافت ان "المشاركين اتخذوا موقفا بناء وابدوا التزامهم بايجاد حل سلمي للازمة عبر الحوار".
غير انها اضافت ان "الطريق ما يزال طويلا".
وأعلن مفاوضون صباح الجمعة التوصل إلى اتفاق حول "جدول أعمال يتضمن الوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات الأمنية اللازمة لإنهاء القتال وتأمين الانسحاب المرحلي للمجموعات المسلحة من كافة المدن الليبية للسماح للدولة لبسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد".
ومن المتوقع عقد اجتماع جديد الاسبوع المقبل في جنيف، الثلاثاء على الارجح.
وأصدرت غرفة عمليات "فجر ليبيا" بياناً، أعلنت فيه موافقتها على وقف اطلاق النار تجاوباً مع دعوة الحوار، شرط التزام الطرف الآخر المتمثل في قوات اللواء خليفة حفتر.
وأوردت الأمم المتحدة في بيان: "اتفق المشاركون على العودة إلى جنيف الأسبوع المقبل، لإجراء جولة جديدة من الحوار بعد إجراء المشاورات الضرورية". وأشار البيان إلى أن بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا والمشاركين في الحوار، أعربوا عن أملهم بأن يشارك في محادثات الأسبوع المقبل، كل الممثلين الذين وجهت إليهم الدعوة، بما في ذلك من لم يحضروا هذه الجولة". يأتي ذلك بعد يومين من المناقشات المكثفة في مقر الأمم المتحدة في جنيف بهدف التوصل إلى سبل إنهاء الأزمة السياسية والأمنية والمؤسسية. واتفق المتحاورون على جدول أعمال يهدف إلى التوصل إلى اتفاق سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية والترتيبات اللازمة لإنهاء القتال وتأمين انسحاب مرحلي للمجموعات المسلحة من المدن للسماح للدولة ببسط سلطتها على المرافق الحيوية في البلاد. وأشار بيان الأمم المتحدة إلى أن المتحاورين أكدوا "التزامهم القاطع بليبيا موحدة وديمقراطية تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". وأوضح البيان أن "المباحثات كانت بناءة وعقدت في أجواء إيجابية وعكست الالتزام الصادق للمشاركين للوصول لأرضية مشتركة لإنهاء الأزمة الليبية".
ودعا المتحاورون كل الأطراف الى وقف الاقتتال لايجاد بيئة مواتية للحوار. كما ناقشوا تدابير بناء الثقة لحماية وحدة البلاد وتخفيف معاناة الشعب الليبي، بما يتضمنه ذلك من "معالجة أوضاع المحتجزين بشكل غير شرعي والعمل على إطلاق سراح من لا أساس قانونياً لاحتجازه واحترام الإجراءات القضائية في هذا الخصوص"، إضافة إلى "معالجة أوضاع المخطوفين والمفقودين والعمل على الإطلاق الفوري لسراح المخطوفين وتقديم معلومات وافية حول المفقودين الى ذويهم".
كذلك شدد المتحاورون على "العمل على معالجة شؤون المهجرين والنازحين في الداخل والخارج، خصوصاً المتضررين من النزاع الأخير"، و"توفير وتمكين وصول المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بما فيها الخدمات الطبية والتعليمية والمعيشية والعامة، مع إيلاء أهمية خاصة للمدن والمناطق الأكثر تضرراً".
واتفق المشاركون في الحوار على "الدعوة الى وقف الحملات الإعلامية التحريضية التي تثير الفتنة، وتوظيف الخطاب السياسي والإعلامي والديني تجاه المصالحة والتسامح والوحدة الوطنية"، إضافة إلى "تأمين حرية تنقل المواطنين وفتح المطارات وتأمين الملاحة الجوية والبحرية والنقل البري في كل البلاد وعدم التعرض للمنشآت الحيوية والعمل على فتح المجال الجوي، خصوصاً مع دول الجوار".
وعبر المشاركون عن قلقهم إزاء التهديد المتنامي للجماعات الإرهابية داخل ليبيا وخارجها، مؤكدين الحاجة الى تضافر الجهود لمكافحة خطر الإرهاب، كما دانوا عمليات القتل والخطف الأخيرة لمواطنين ليبيين وأجانب وعبّروا عن تضامنهم مع ضحايا الإرهاب في كل مكان.على صعيد آخر، وصل نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) الى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة برفقة وفد من حكومة الإنقاذ الوطني.
وأفاد مكتب الإعلام في المؤتمر الوطني أن بوسهمين سيعقد خلال الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للبحث في سبل دعم ليبيا و مواجهة المشاكل الاقتصادية والأمنية وتعزيز الحوار.
وكان بوسهمين توقع فشل حوار جنيف أو عدم توصله لنتائج حقيقة يمكن تطبيقها على أرض الواقع. واتهم بعثة الأمم المتحدة بعدم التقيد بآلية الحوار المتفق عليها، بأن يرجع الى الفريق المحاور للمؤتمر قبل تعيين موعد نهائي للعملية، مشيراً إلى "تسرع" البعثة في الاتصال بالأطراف وطرح أسماء المحاورين ومكان انعقاد الجلسة