الزيود لـ"جفرا نيوز"تسريح مئات العمال وإغلاق للمصانع بعد رفع الكهرباء

جفرا نيوز -  
جفرا نيوز – خاص
كشف رئيس نقابة العاملين بالبترول والكيماويات خالد الزيود الى ان القرار تسبب في قطع رزق اكثر من 200 عائلة وذلك نظرا لنتائج القرار الحكومي الذي يقضي برفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي والتجاري بنسبة بلغت 15% الامر الذي تسبب في الحاق خسائر فادحة بالقطاع الصناعي مما دفع بعض المصانع الى التوجه نحو الرحيل على الارض الاردنية والبحث عن دول اخرى مثل مصر من الممكن ان يحصلوا فيها على تكلفت اقل من الاردني تسهم في استمراريتهم.
واضاف الزيود لـ"جفرا نيوز"الى ان هناك ايضا توجه لمصانع اخرى من اجل اغلاقها وتسريح العاملين بها وهو ما سيتسبب في احداث ازمة اجتماعية خانقة ستنعكس بالشكل السلبي على رزق المئات من الاسر الاردنية التي تعال من قبل العاملين بهذه المصانع موضحا بان قانون العمل والعمال المعمول به حاليا هو مجحف ويسهل مهمة اغلاق المصانع وتسريح العاملين.
واوضح الزيود ان يخشى من ان تعود بنا مرحلة الخصخصة التي تسببت في تسريح اكثر من 60 الف عامل بالشركات التي تم خصخصتها على حساب العاملين مؤكدا على ان هذا يشكل تهديدا واضحا للامن الاجتماعي.
وبين الزيود ان رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة يسعى جاهدا من اجل ايقاف أي قرار متعلق باغلاق المصانع نظرا لما له انعكاسات سلبية على مصدر رزق العاملين بهذا القطاع.
ويشار الى ان عدد العاملين بالقطاع الصناعي بالاردن يقدر بنحو ربع مليون عاملين يعيلون ما يقارب المليون ونصف مليون مواطن اردني بيد ان قرار رفع اسعار الكهرباء يشكل خطرا واضحا على استمرارية القطاع والاستثمار به.
وكانت وثائق رسمية صادرة عن الائتلاف الأردني لصناعة الحديد والصلب كشفت عن أن الأسباب الرئيسة التي تقف وراء إغلاق مصنع الحديد يعود إلى الخسائر المتراكمة التي تحملتها الأمر الذي دفع مجلس إدارة المصنع إلى اتخاذ قرارا بتسريح جميع العاملين بالمصنع اعتبارا من 12/1/2015 مع منحهم جميع الحقوق المنصوص عليها بالقانون
. كما قامت اللجنة النقابية لشركة الائتلاف الأردني بأشعار النقابة العامة للمناجم والتعدين الأردنية بقرار ادارة المصنع انه وبناء على تصريحات المدير العام للمصنع يتحدث فيها عن نية إدارته تضمين المصنع على أن يتم إنهاء خدمات الموظفين وإعطائهم جميع حقوقهم القانونية ومن ثم إعادتهم بموجب عقود.