مستثمرون: جودة التشطيبات الداخلية تعتمد على منطقة البناء

جفرا نيوز - جفرا نيوز- تتفاوت جودة التشطيبات النهائية في العقارات الجديدة وفقا لنوعية المواد المستخدمة في التشطيبات وحرفية تنفيذها وفقا لمستثمرين في القطاع.
وقال المستثمرون إن كلفة التشطيبات تشكل ما لا يقل عن 25 % من السعر النهائي للشقة إلى جانب كلفة سعر الارض والبناء.
وقال المستثمر في القطاع، زهير العمري، إن التشطيبات الداخلية في الشقق الجديدة تعتمد على شركة الاسكان المنفذة للعقار، ومدى جودة المواد التي تستخدمها.
وبين ان عملية التشطيبات عموما ترتبط بعدة عوامل اولها كلفة ومهارة الأيدي العاملة المسؤولة عن كل مرحلة من التشطيبات سواء الدهان وما يتبعه والتمديدات الصحية والكهربائية وغيرها، مبينا ان التشطيبات الممتازة تحتاج الى عمالة مدربة ومحترفة تكون اجورها مرتفعة، وبالتالي سيتم تحميل هذه الكلفة إلى سعر الشقة.
كما قال العمري إن درجة جودة التشطيبات تعتمد ايضا على الفئة المستهدفة من البناء أو الاسكان، خصوصا فيما يتعلق بالامكانيات المادية لكل فئة واختيار تشطيبات ذات نوعية جيدة لكن تتناسب مع ما تستطيع هذه الفئات دفعه.
وفي موضوع الأنواع المستخدمة في التشطيبات المختلفة، قال العمري ان الصناعة المحلية في قطاعات متعددة من مستلزمات التشطيبات اثبتت خلال السنوات الاخيرة جودة فاقت مثيلتها المستوردة وخير مثال على ذلك، بحسب العمري، الدهانات والرخام والجرانيت والتمديدات الكهربائي.
وبين العمري ان كلفة التشطيبات تستحوذ تقريبا على 25 % من السعر النهائي للشقق المباعة فيما تشكل الارض المقام عليها البناء أكبر كلفة تصل إلى 50 % وكلفة البناء "العظم" 25 %.
من جهته، قال المستثمر في القطاع، نبيل اشتي التميمي، ان تشطيبات البناء يجب ان تكون مكفولة من قبل الشركة المنفذة لسنة أو سنتين على الاقل حفاظا على سمعة الشركة ذاتها، بينما يوجب القانون كفالة البناء نفسه لمدة 10 سنوات.
كما بين ان جودة التشطيبات التي يتم تسليمها للمشتري تعتمد على نوعية المواد المستخدمة بما يتناسب مع الامكانيات المادية للزبون، غير انه أكد على ضرورة ان تبقى صالحة لمدة لاتقل عن سنة دون اضرار.
اما المستثمر في القطاع، نعمان الهمشري، فشدد على ان التشطيبات تعتمد على منطقة البناء ومعدل الأسعار فيها وعلى إمكانيات الزبون نفسه.
إلا ان الهمشري أكد على ان الاسكانات تجهد في تقديم افضل جودة متاحة لكل فئة بحيث تحفظ حق الزبون بالحصول على شقة تتوفر فيها كامل المتطلبات بمستوى جيد يلائمه.
يشار إلى ان حجم التداول في سوق العقار في المملكة شكل رقما قياسيا خلال العام الماضي مقداره 7.763 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 22 % عن العام 2013 الذي سجل حجم تداول بلغ 6.344 مليار دينار.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال العام الماضي 105643 معاملة بارتفاع بلغت نسبته 7 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 توزعت على 43386 معاملة في محافظة العاصمة بنسبة 41 %، و 62257 معاملة لباقي المحافظات بنسبة 59 %.
إلى ذلك ارتفع اجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة ليبلغ 31.9 رخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، مقارنة مع 28.6 ألف رخصة خلال نفس الفترة من العام 2013، بارتفاع نسبته 11.7%.
وبلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014 حوالي 10.3 ألف متر مربع، مقارنة مع 9.5 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام 2013