حماس: مشعل باقٍ في قطر ولن يغادرها

جفرا نيوز -

جفرا نيوز -
أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بأن "رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل باقٍ في قطر ولن يغادرها إلى أي مكان آخر، طالما لا يشكل أي ضغط سياسي عليها". وقال القيادي في "حماس" أحمد يوسف إن "قطر لم تطلب من مشعل مغادرة أراضيها، ولم تمارس عليه أي ضغط من هذا القبيل، بل متمسكة به في ظل علاقة استراتيجية تجمع بين الطرفين". وأضاف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إنه "لا يوجد أي تقليص في الدعم القطري تجاه "حماس" ولا للأراضي المحتلة". وأوضح بأن "العلاقة التي تجمع بين مشعل والمسؤولين في قطر علاقات استراتيجية حيوية، حيث يتم التشاور وتداول الرأي في القضايا المتصلة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في الأراضي المحتلة، فيما بصمات قطر حاضرة بقوة، سواء بمواقفها السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية أم بمشاريعها الحيوية في الأراضي المحتلة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني". وأوضح بأن "مشعل سيتخذ قراره عند تعرضّه لأي ضغوطات أو إدراكه بأن وجوده في قطر يشكل عبئاً أو ضغطاً سياسياً"، نافياً صحة ما تناقلته الأنباء من قرب مغادرته قطر نحو تركيا، حيث اعتبرها "لغطاً إعلامياً وتسريبات تستهدف البلبلة". ولفت إلى أن "زيارات مشعل وقادة الحركة إلى تركيا يأتي في سياق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع أنقرة بحركة حماس". وكانت الأنباء تناقلت مؤخراً قيام مشعل بنقل مقر إقامته إلى تركيا، حيث بحث هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة، بعد قيام الحكومة القطرية بالطلب منه مغادرة أراضيها، والذي جاء بعد المصالحة القطرية مع دول الخليج والتي أدت لمصالحة مع مصر مؤخراً"، بحسب قولها. إلى ذلك، أكد يوسف ضرورة "عقد اجتماع قريب للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من أجل التشاور وتشكيل موقف موحد حول الخطوات السياسية المقبلة". ولفت إلى رفض حركته "الخطوات والتحركات الفردية أو التفرد في القرار خارج دائرة الإجماع الوطني الإسلامي"، وذلك في معرض رأيه حول توجه القيادة الفلسطينية لإعادة طرح مشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن بعد فشل نيله الأصوات التسعة المطلوبة لتمريره عند طرحه للتصويت في نهاية الشهر الماضي. واعتبر أن "من الخطأ ذهاب الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة مجدداً بغير سلاح الإجماع الوطني الإسلامي"، حاثاً "الرئيس عباس على الدعوة لاجتماع الإطار القيادي الموقت والتشاور معه حول تلك المسألة". وأوضح بأن "حماس" ليست، من حيث المبدأ، ضدّ التوجه إلى المنظمات الدولية، شريطة استناد التحرك إلى أسانيد مناقشة جدواه والنتيجة المأمولة منه، والتحصن بالإرادة والإجماع الوطني الإسلامي". وأكد رفض الحركة "للصيغة التي تم الذهاب إليها مؤخراً إلى مجلس الأمن"، مؤكداً ضرورة "التمسك بالثوابت الوطنية". وقال إن "الذهاب مجدداً إلى مجلس الأمن بنفس الصيغة التي تم تقديمها مؤخراً أمر مرفوض، كما أن التوجه بدون تحقيق إجماع وطني إسلامي، فإن ذلك من شأنه إضعاف الموقف الفلسطيني وعدم نجاح الخطوات المتخذة في هذا الشأن".