مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قدم الأردن الليلة الماضية رسميا مشروع قرار عربي معدل حول فلسطين لمجلس الأمن بعد ادخال تعديلات الجانب الفلسطيني عليه.
وأعلنت مندوبة الأردن الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك دينا قعوار ان مشروع القرار الفلسطيني حول إنهاء الاحتلال الاسرائيلي سيعرض على مجلس الامن "الثلاثاء فجر اليوم" للتصويت عليه.
وقالت قعوار في تصريح صحفي "قررنا الانتقال الى تصويت مجلس الامن على مشروع القرار". ويعقد مجلس الأمن اجتماعا فجر اليوم للتصويت على القرار.
وكانت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أوصت في اجتماع لها عقد أمس في مقر المنظمة الدولية إحالة موضوع مشروع القرار المعدل الى مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء ليقرر كيفية المضي قدما في طرح المشروع، وخاصة في ضوء التطورات في مجلس الأمن، ولاسيما تركيبته الجديدة مع بداية العام الجديد.
وعزت قعوار اجتماع الجامعة العربية في نيويورك لسببين وهما البحث في التعديلات الفلسطينية وموعد التصويت.
وقالت قعوار للصحفيين "نريد أن نتباحث مع المجموعة العربية حول التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون على مشروع القرار، وأن ننظر في الوقت المناسب الذي يمكن أن ننتقل فيه إلى مرحلة التصويت" مشيرة إلى أن الفلسطينيين أدرى بوضعهم وبمصالحهم وأن الأردن يحترم إرادتهم بشدة.
وسارعت الولايات المتحدة حليفة اسرائيل وصاحبة حق الفيتو في مجلس الامن الى رفض نص مشروع القرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية جيفري راتكي "كما سبق وان قلنا في الماضي، نحن لا ندعم مشروع القرار هذا، وتشاطرنا قلقنا دول اخرى".
وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة، معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع قرار فلسطيني جديد يدعو إلى السلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر العام 2017.
وسأل الصحفيون السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت عما إذا كان وفد بلاده سيؤيد مشروع القرار الفلسطيني فأجاب "لا" وتابع قائلا "هناك بعض الصعوبات في النص خصوصا الصياغة فيما يتعلق بالمدى الزمني وصياغة جديدة بخصوص اللاجئين. لذا اعتقد أنه سيكون لدينا بعض الصعوبات."
وبدعوة من الاردن، العضو في مجلس الامن، عقدت المجموعة العربية في الامم المتحدة اجتماعا الاثنين استمر ساعتين اعرب خلاله المجتمعون عن دعمهم للنص بصيغته المعدلة.
وتنص التعديلات على ان القدس الشرقية المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية المقبلة وعلى حل قضية الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ووقف الاستيطان الاسرائيلي، كما تتضمن تذكيرا بعدم قانونية جدار الفصل.
وينص مشروع القرار على وجوب التوصل الى اتفاق سلام في غضون 12 شهرا وعلى وجوب انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية قبل نهاية العام 2017.
وكان مشروع قرار فلسطيني قدم رسميا الى مجلس الامن قبل اقل من اسبوعين الا ان الولايات المتحدة اعلنت انها لن تدعم أي نص يحدد جدولا زمنيا لإنهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وسبق أن أعلن الفلسطينيون استعدادهم لادخال تعديلات على النص لتجنب الفيتو الاميركي المرجح.
ولكن المتحدث باسم الخارجية الاميركية قال ان مشروع القرار "ليس بناء. نعتقد انه يحدد مهلا اعتباطية لنجاح مفاوضات السلام ولانسحاب اسرائيل من الضفة الغربية، وخطر تعرقل المفاوضات هو اكبر من فرص تكللها بالنجاح".
وتأتي المبادرة الفلسطينية للتوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في وقت يزداد فيه قلق المجتمع الدولي أكثر فأكثر حيال العنف وانعدام امكانية اعادة احياء المفاوضات.
ويشهد هذا الاسبوع انضمام خمسة اعضاء جدد الى مجلس الامن، وذلك في الاول من كانون الثاني (يناير).
ومن المقرر ان تنضم انغولا وماليزيا ونيوزيلندا واسبانيا وفنزويلا الى المجلس لمدة سنتين في عملية تغيير يمكن اعتبارها مؤيدة للقضية الفلسطينية. وستحل هذه الدول مكان الارجنتين واستراليا ولوكسمبورغ ورواندا وكوريا الجنوبية