تواصل الجدل بين مؤيدي ومناهضي البرنامج النووي الأردني

جفرا نيوز - جفرا نيوز- ما يزال الجدل بين مؤيدي البرنامج النووي ومعارضيه قائما وسط تمسك كل طرف من هذه الأطراف بدفوعاته التي تدعم رأيه. ففي وقت ترى فيه أطراف أن معارضة المشروع تدعم أهدافا خارجية بحرمان الأردن من الحصول على مصدر محلي مستدام من الطاقة، يدافع آخرون أن هذه المعارضة مردها الكامل حماية الأردنيين مما يعتبرونه خطرا محدقا بالبيئة والمواطنين وخسائر مالية. يأتي ذلك في وقت طالبت فيه 300 شخصية أردنية جلالة الملك عبد الله الثاني "أن يتخذ القرار الحاسم بالإيعاز للحكومة بأن تحل هيئة الطاقة الذرية وتعيدها الى مكانها الطبيعي الدستوري في وزارة الطاقة". مصدر مقرب من قطاع الطاقة، طلب عدم نشر اسمه، رأى أن "إسرائيل أهم طرف مستفيد من وقف هذا البرنامج وحرمان الأردن من استقلال المملكة في موارده من الطاقة وأنها تتحرك في كل صوب في هذا الخصوص، كما أنها تحاول تجييش سفراء دوليين للوقوف في وجه هذا المشروع، وهو ما أثبتته في وقت سابق وثائق "ويكيليكس"". بدوره، أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية، الدكتور خالد طوقان، أن نجاح البرنامج النووي الأردني يحقق للأردن أمنا مستقبليا في مجال الطاقة، خصوصا مع وجود ثروات اليورانيوم في الأردن، وأن معارضة هذا المشروع أو التشكيك في مضامينه يجب أن تكون مبنية على أسس علمية من أصحاب الاختصاص. وقال طوقان إن الهيئة طلبت من الحكومة تشكيل لجنة فنية استشارية دولية يشارك فيها خبراء دوليون يشرحون ويبدون رأيهم بشأن مشروع المحطة النووية في المملكة بتفاصيله كافة. وطالبت الشخصيات، في رسالة موقعة رفعوها الى جلالته، بوقف العمل في المشروع النووي فوراً. وأكد طوقان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المرجع الأهم في خصوص البرامج النووية تتمتع بأعلى معايير الأمن والأمان، وأنه لا يمكن لهذه الوكالة أن ترخص أي منشأة أو تدعم أي برنامج نووي سلمي في العالم لا يلتزم التزاما تاما بالمعايير التي تحددها في هذا الخصوص. وقال إن الوكالة أكدت أن البرنامج الأردني سلمي بمضامينه كافة وأنه ملتزم بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إضافة إلى التزامه بالمعايير الدولية كافة المطبقة لتعزيز الأمان النووي وتوقيعه على الاتفاقيات الدولية كافة ذات العلاقة وأن الوكالة تتابع بشكل دوري هذه الإجراءات وتحصل على تقارير مستمرة بخصوصها. وأكد طوقان أنه في وقت تتجه فيه دول لإغلاق محطاتها النووية مثل المانيا والتي ستغلقها تدريجيا، تتهيأ دول أخرى مثل الهند وتركيا والإمارات والسعودية إلى بناء محطات طاقة نووية لإنتاج الكهرباء ومنها من وقع اتفاقيات مع روسيا في هذا الخصوص ومنها من بدأ الإنشاء فعلا على أرض الواقع. ولم يوجه طوقان اتهاما لأي طرف محلي أو خارجي بخصوص أهداف محاولة إيقاف هذا البرنامج لأي سبب كان، مؤكدا أن الطاقة النووية ستعطي للمملكة خطا استراتيجيا مستقبليا يدعمه وجود ثروات محلية. يشار إلى أن الأردن كان وقع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية العام 1996، وصادق عليها العام 1998؛ حيث تنسجم هذه الاتفاقية مع السياسة والمبادئ الأردنية الرامية الى نزع السلاح وبناء السلم العالمي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وفي هذا الخصوص، قال نقيب المهندسين الأسبق، وائل السقا، إن هناك أكثر من 13 سببا لرفض المشروع لم ترد هيئة الطاقة الذرية على أي منها. وأوضح السقا أن من بين هذه الأسباب ما يتعلق بالبيئة وبالكلف والمياه والتبريد والآثار على المنطقة، وإلى جانب ذلك كله توجه العديد من الدول إلى التخلي عن طاقتها النووية وإغلاق محطاتها. وزاد السقا أن ما يعزز ذلك وجود مصادر محلية أخرى للطاقة يمكن أن تكون بديلا مهما مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة سواء من الرياح أو الطاقة الشمسية. واعتبر السقا أن المضي في المشروع يعني المغامرة في مليارات من الدنانير في وقت تعاني فيه خزينة الدولة من عجز كبير، بينما ستكون الاستفادة من هذا المشروع متأخرة جدا إن تم، إلى جانب الشكوك في صحة الأرقام المعلنة عن تراكيز اليوانيوم المتواجدة في المملكة وجدواه الاقتصادية؛ حيث يرى السقا أن في هذه الأرقام "نوعا من التضخيم". وفي رده على استفسارات تتعلق بوجود جهات خفية وراء مطالبات وقف البرنامج النووي مثل "اسرائيل"، اعتبر السقا أنها عبارات في غير محلها، مشيرا إلى أن الحكومة على أبواب ادخال "اسرائيل" في موضوع الطاقة في المملكة من خلال صفقة استيراد الغاز منها والذي تتمسك به الحكومة بكل قوتها.