جفرا نيوز  - بيان صادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب

التشكيك بادارات الدولة الرقابية
نتوقف اليوم عند الاحداث التي دارت حول شحنة القمح ومدى صلاحيتها حيث اعلنت وزارة الصناعة والتجارة انها غير صالحة للاستهلاك البشري وطلبت باعادتها الى مصدرها..وقد كشفنا انذاك هذا الامر بالوثائق وبعدها قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتشكيك بمدى صحة مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء حيث تم اتلاف جزء من الشحنة والباقي تم ادخاله الى السوق حسب المعلومات التي وصلت للمنظمة ..
واليوم نقف امام قضية مشابهة وهي قضية اسطوانات الغاز حيث يدور اللغط بين مؤسسة المواصفات والمقاييس وشركة مصفاة البترول الاردنية...وفيما يدعي السيد مدير مصفاة البترول الاردني عبد الكريم العلاوين بانها صالحة للاستخدام وانها امنة وانه قد تم فحصها من قبل خبراء هيئة التفتيش الالمانية والفرنسية وانها نجحت بتلك الاختبارات وان الشركة الهندية تورد الى 45 دولة من ضمنها العطاء الذي رسى على شركة مصفاة البترول الاردنية
الا ان السيد حيدر الزبن مدير عام المواصفات والمقاييس الاردنية يصر على انها غير صالحة للاستخدام وانها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والسلامة العامة وانها قد رسبت في الاختبارات التي اجرتها دائرة المواصفات والمقاييس
لذا فاننا نعتقد في المنظمة العربية لحقوق اللانسان بان هناك استهداف للمؤسسات الرقابية بهدف اضعافها والتشكيك بها مما يخلق اضطرابات وتشكيك بمدى مصداقية هذه المؤسسات الوطنية ونحن نعتقد ان تلك الحملات منظمة تستهدف ادارة مؤسسة الغذاء زالدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف اخلاء الساحة لذوي المصالح الخاصة الذين لا يهمهم الا جمع المال دون النظر الى سلامة وامن وغذاء المواطن الاردني وما يستهلكه

الامر يبدو اخطر مما هو ظاهر نتيجة لوقوف الحيتان خلف تلك الصفقات المشبوهة ..لذا نطالب الحكومة ان تنتصر لمؤسساتنا الوطنية وتدعم شرعيتها وان التشكيك بها لا يخدم الصالح العام واذا ما تم اضعاف هذه المؤسسات فانه سيتم اغراق السوق الاردني بكافة المواد الاستهلاكية الفاسدة والغير صالحة والتي لا تتطابق مع اي مواصفات او درجات الجودة المطلوبة محليا وعالميا
وان طلب شركة مصفاة البترول الاردنية من الحكومة ارسال شحنة الاسطوانات الى هيئة التفتيش الفرنسة والالمانية هو التفاف على مؤسساتنا الوطنية المتخصصة في فرز الصالح من الطالح فيما يصل الى الوطن
وهذا السيناريو سبق وتم من قبل بشحنة القمح والتي تم ارسالها الى احدى المختبرات الخارجية رغم ان المختبر الرئيسي في بداية الامر اشار الى وجود مخالفات في تلك الشحنة ثم جاء بالتقارير اللاحقة ان الشحنة صالحة
ونطالب ايضا مجلس النواب ان يفتح تحقيقا واستجوابا للحكومة حول هذه الشحنة

المحامي عبد الكريم الشريدة
رئيس العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب